قال الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الإستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، إنه تم الآونة الأخيرة تسجيل ارتفاع ملحوظ بوتيرة متسارعة في عدد الإصابات والعامل وحالات الدخول اليومي للمستشفيات مما قد يكون مؤشرا مبكرا لحدوث موجة ثانية محتملة من الوباء في البلاد في ظل مخاوف متزايدة بسبب ظهور سلالات جديدة من الفيروس قادرة على الانتشار بشكل أكبر من ذي قبل.
وأضاف: تعتمد وزارة الصحة العامة على 6 مؤشرات صحية على مدى انتشار الوباء، والتي تعتمد عليها في قرارات فرض القيود أو رفعها، حيث تبين من خلال المتابعة أن المؤشرات الستة آخذة في الازدياد، حيث إن عدد الإصابات اليومي آخذ في الارتفاع التدريجي منذ منتصف الشهر الماضي، وتتضح الزيادة في عدد الإصابات اليومية بين المواطنين والمقيمين من المهنيين وأفراد أسرهم، وتعزى الزيادة إلى الاجتماعات في الأماكن الخاصة كالأعراس والزيارات العائلية، أما بالنسبة للأماكن العامة فنسبة الإصابات لا تزال محدودة، إلى جانب زيادة في نسبة إيجابية الفحوصات، حيث ارتفعت إلى 3.4 بالعشرة في المئة، وهو ضعف ما كانت عليه منذ أسبوعين.
خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات أمس تناول خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا (كوفيد- 19) والتي تتكون من أربعة مستويات، أشار د. الخال إلى زيادة عدد الحالات اليومي إلى الضعف مقارنة بأدنى معدل في ديسمبر الماضي، موضحا: إنَّ معدل الحالات بدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ، ولكنه ليس من الواضح حاليا حجم الموجة الثانية، ولكن ما هو مؤكد أنه ومن خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية ومع تعاون أفراد المجتمع، فسنتمكن من الحد من انتشار الفيروس، وبالتالي من حدة الموجة الثانية.
تابع الدكتور الخال قائلا إن فيروس كورونا يتحور باستمرار مع انتقاله من شخص إلى آخر، مما يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة، وتزداد مع ازدياد عدد المصابين، حيث إن بعض تلك التحورات قد يكون الفيروس أكثر انتشارا وأكثر فتكا، حيث تم رصد سلالتين جديدتين للفيروس في أجزاء مختلفة من العالم، تعتبران أكثر عدوى من الحالية، السلالة الأولى ظهرت في المملكة المتحدة المنتشرة في 70 دولة، وسلالة جنوب أفريقيا والمنتشرة في 30 دولة في العالم، وقد وصلت بعض هذه السلالات إلى دول الخليج ومن المحتمل أن تكون قد وصلت إلى دولة قطر، وتنتشر هذه السلالات الجديدة في المجتمعات بشكل أسرع ويمكن أن تزيد حالات دخول المستشفى والوفيات بشكل كبير، لذا فإن اتباع الإجراءات الاحترازية يعتبر مهما أكثر من أي وقت مضى للحد من انتشاره، وعلى الرغم من فعالية اللقاح المضاد للفيروس إلا أنه من المهم التقيد بالإجراءات الاحترازية.
تقرر بحسب د. الخال فرض حزمة من القيود لتسطيح الموجة الثانية، حيث إنَّ خطة إعادة القيود بسبب كوفيد- 19 التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات في أكتوبر 2020، تستند إلى تقييم المخاطر الصحية، والمصلحتين الاجتماعية والاقتصادية، وتأخذ بعين الاعتبار المشاورات بين الوزارات المختلفة وتبنى على الخبرات التي تم اكتسابها من الموجة الأولى، وتشتمل الخطة على 4 مستويات، كل مستوى منها يتضمن مجموعة من القيود لكبح انتشار الوباء، ويتم اختيار المستوى بناء على مجموعة من المؤشرات الوبائية المتناسبة مع حدة الوباء، ومع الزيادة في مؤشرات انتشار الوباء فقد تقرر تطبيق المستوى الثاني من الخطة مع بعض الاستثناءات حسب الحاجة، لإبقاء الوضع الحالي أو تشديد القيود بشكل أكبر، وهناك 4 مستويات لإعادة فرض القيود حسب المؤشرات الوبائية، فالمستويات الأربعة هي، المستوى الأول، حيث تفرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة العالية، المستوى الثاني حيث تفرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة المتوسطة والعالية في حال لم ينخفض معدل الإصابة بعد تطبيق المستوى الأول، أما المستوى الثالث حيث تفرض المزيد من القيود في حال لم تنخفض معدلات انتشار العدوى بعد تطبيق المستوى الأول والمستوى الثاني، والمستوى الرابع ويعتبر هذا المستوى الأشد، حيث يتم فرض الإغلاق الكامل الذي لجأت إليه بعض الدول.
استعرض د. عبداللطيف الخال حزمة القيود التي سوف يتم العمل بها اعتبارا من اليوم الخميس عدا حفلات الزواج التي سوف يتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد القادم، حيث تناول المستويات الثلاثة الأولى من إطار خطة العمل لإعادة فرض القيود، علمنا بأن المستوى الرابع هو الإغلاق التام.
وقال د. الخال إنه فيما يتعلق بالمساجد ستظل جميع المساجد مفتوحة للصلوات اليومية وصلاة الجمعة على أن تبقى دورات المياه وأماكن الوضوء مغلقة، علما بأن الالتزام بالإجراءات في المساجد كان مثاليا ويحتذى به، مما ساعد على إبقائها مفتوحة.
وفيما يتعلق باللقاءات الاجتماعية قال د. الخال إنه سوف يتم تخفيض العدد إلى 5 أشخاص بحد أعلى في الأماكن المغلقة و15 شخصا في الأماكن المفتوحة، وفيما يتعلق بحفلات الزواج فإنه سوف يتم تأجيل كافة حفلات الزواج باستثناء المقامة في المنازل لتقتصر على الأقارب وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة، وفي حال عدم الالتزام بالقيود المفروضة سيتم العمل على إيقافها بشكل كامل.
أما بشأن المواصلات فإنه بالنسبة للنقل البحري سيتم السماح لعدد 15 شخصا على متن القوارب الشخصية بالإضافة إلى وقف عمل القوارب المؤجرة والقوارب السياحية وقوارب النزهة.
وبالنسبة للنقل العام مثل الحافلات والمترو ستتم المحافظة على الوضع الحالي بطاقة استيعابية بنسبة 30%، أما المساحات الخارجية والرياضات الاحترافية فإنه فيما يتعلق بالحدائق والكورنيش سوف يتم اقتصار التجمعات على 15 شحصا كحد أقصى وسوف يتم إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة.
وفيما يتعلق بتدريب الفرق الرياضية فإنه سوف يتم السماح لـ 40 لاعبا في الملاعب المفتوحة و20 في الصالات المغلقة مع عدم تواجد الجمهور.
فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية فإنه سوف يتم السماح بوجود 20% من الجمهور في الملاعب المفتوحة، وعدم وجود الجمهور في الصالات المغلقة.
أما بخصوص التعليم والصحة قال د. الخال: سوف يستمر التعليم المدمج بسعة 50% كما هو حاليا، أما مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه سوف يتم السماح للجلسات التعليمية الفردية بنسة 1 إلى 1. وفيما يتعلق بدور الحضانة ورعاية الأطفال سيتم خفض الطاقة الاستيعابية إلى 30%.
أما ما يخص الأعمال والترفيه، وفيما يتعلق بمراكز التسوق سيتم الاستمرار بطاقة استيعابية بنسبة 50%، وسيتم إغلاق ردهات المطاعم والسماح بخدمة تسليم الطعام فقط، وفيما يخص المطاعم والمقاهي سيسمح بتقديم الخدمة في الأماكن المفتوحة وبطاقة 50%، و30% في الأماكن المغلقة. وبخصوص الأسواق الشعبية سوف يتم خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، وأسواق بيع الجملة إلى 30%.
وفيما يتعلق بالمتاحف والمكتبات سوف يتم حفض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، وفيما يتعلق بصالونات الحلاقة والتجميل سيتم خفض الطاقة إلى 30%، وبخصوص النوادي الصحية والصالات الرياضية سوف يتم الاستمرار بنسبة 30%، مع إغلاق جميع غرف الساونا والجاكوزي والحمامات المغربية والتركية وتقديم خدمة المساج فقط في الفنادق من فئة 5 نجوم وبطاقة استيعابية 30%.
أما بخصوص برك السباحة وحدائق الألعاب المائية سوف يتم إغلاق الأنشطة المائية في الأماكن المغلقة والسماح بها بنسبة 30% في الأماكن المفتوحة، أما المدن الترفيهية والملاهي فإنه سوف يتم إغلاق حدائق الألعاب والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة والسماح بنسبة 30% في الأماكن المفتوحة.
فيما يخص المسارح ودور السينما سوف تتم المحافظة على طاقة استيعابية بنسبة 30%، أما المعارض والمؤتمرات سوف يتم اختيار فعاليات بناء على تقييم المخاطر وطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، أما خدمات الضيافة ستتم المحافظة على طاقة استيعابية بنسبة 30%.
أما ما يتعلق بالعودة إلى العمل ستتم المحافظة على نسبة 80% في مكان العمل، وتهدف الدولة إلى استمرار العملية التعليمية قدر الإمكان دون تعريض المجتمع للخطر، وهناك زيادة محدودة في الإصابات داخل المدارس ولكن أغلب الحالات أصيبت من خارج المدرسة وتم أخذ القرار بالحفاظ على المستوى الحالي من الحضور وتطبيق التدابير الوقائية بشكل أكثر صرامة، وستقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ القرار المناسب لاحقا.
أما اجتماعات العمل فإنه يسمح لـ 15 شخصا بحد أقصى أن يجتمعوا في قاعة واحدة مع الالتزام بالتعليمات وأن تكون القاعة جيدة التهوية وسيعود تطبيق القيود بالنفع على الجميع وسنشهد بالتأكيد زيادة في الإصابات في الأيام القادمة.
وأضاف: إنه من المهم جداً الالتزام بالتدابير الوقائية أكثر من أي وقت مضى للحد من ذروة الموجة الثانية، إن التزام كل فرد من أفراد المجتمع له تأثير كبير على مدى انتشار الفيروس، وأود أن أذكر أن الفيروس لا ينتقل من تلقاء نفسه، بل إنه يستخدم الأفرد كوسيلة للانتقال من شخص لآخر.
في رده على سؤال من تلفزيون قطر حول فرض القيود الجديدة، قال الدكتور الخال: فرض هذه القيود يعتبر خطوة استباقية لدرء حدوث موجة ثانية من الوباء في دولة قطر مثلما حدث في شهري مايو ويوليو من عام 2020، فإننا لن ننتظر حتى يتفاقم الوضع وتزداد الحالات بشكل كبير، والهدف من الخطوة هو تسطيح المنحنى والحد من انتشار الوباء وتقليل عدد الإصابات مما ينعكس إيجابياً على حالات دخول المستشفيات.
وأضاف: كما تعتبر الإجراءات درءًا لانتشار السلالة الجديدة من الفيروسات التي وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وهي أكثر عدوى وانتشاراً، فمن الأهمية جداً تطبيق هذه القيود في ظل هذه السلالة الجديدة من الفيروسات حتى نستطيع أن نمنع انتشارها في مجتمعاتنا.
ورداً على سؤال من وكالة الأنباء القطرية حول انتقال السلالة الجديدة من الفيروس إلى دولة قطر، قال د. الخال: هناك مخاوف جادة من انتقال السلالة الجديدة لدولة قطر، مثل بقية دول العالم، فالسلالة التي بدأت في بريطانيا انتشرت لأكثر من 70 دولة في عدة أسابيع، ووصلت لعدة دول من دول المنطقة.
قال العميد عبد الله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات: تحرص وزارة الداخلية عبر إداراتها المختلفة أن تكون داعماً للجهات المعنية بالتعامل مع جائحة كورونا، وخاصة تلك الجهات المتمثلة في اللجنة العليا لإدارة الأزمات.
وأضاف: تتمثل إجراءات وزارة الداخلية في القيام بأدوارها بالحملات التفتيشية من خلال الدوريات المتحركة والدوريات الراجلة لضبط المخالفين في الأماكن العامة وتحرير محاضر ضبط، ومن ثم إحالتهم إلى الإدارات الأمنية، وبالتالي إحالتهم للنيابة المختصة، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم التوعية بالإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بارتداء الكمامة والعدد المسموح به في المركبة الواحدة والتأكد من فعالية تطبيق احتراز، والوقوف على سلامة الإجراءات التي تتخذها الشركات الأمنية الخاصة للتأكد من قيام موظفيها في المجمعات التجارية والمؤسسات المختلفة من التأكد من وجود تطبيق احتراز وارتداء الكمامة.
وتابع: أود التذكير هنا بأنه بلغ إجمالي المخالفين للإجراءات الاحترازية والذين تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة من بداية تطبيق القرارات 14513 مخالفا، وبلغ إجمالي المخالفين المحالين للنيابة العامة خلال الثلاثة أشهر الماضية نوفمبر وديسمبر ويناير 9894 مخالفا، من هنا نستطيع أن نستنتج أن إجمالي المخالفين خلال هذه الثلاثة أشهر تضاعف بشكل كبير، وهذا يدل على أن هناك تهاونا في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة.
ونوه إلى أنه في شهر يناير 2021 تم ضبط أكثر من 4000 مخالف تمت إحالتهم للنيابة المختصة، وبناءً عليه فهناك إجراءات ستتخذها وزارة الداخلية، من ضمنها تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر، بالإضافة إلى القرارات الصادرة من وزارة الصحة العامة، والتي تقوم بها خلية الاحتراز ، وهي خلية مشكلة من بعض الإدارات الأمنية والإدارات الأمنية الجغرافية بالإضافة إلى منسقين من وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل ووزارة البلدية والبيئة.
وأكد العميد المفتاح على تكثيف الدوريات المتحركة والراجلة في المناطق السكنية والمناطق التجارية لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية في الفترة القادمة، وتحرير المخالفات على الأشخاص والمحال التجارية، لتتم إحالتهم للإدارة الأمنية التي تقوم بدورها بإحالتهم للنيابة المختصة.
وقال العميد المفتاح: يتعين تقديم طلب لإقامة المناسبات الاجتماعية، نحن نتحدث عن إقامة الأعراس، لدى أقرب إدارة أمنية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير 2021، وفقاً لظروف إقامة المناسبات في هذه الظروف، وذلك ضماناً للمحافظة على الإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة من ارتداء للكمام والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى التأكد من تنزيل تطبيق احتراز لجميع المتواجدين في المكان، بالإضافة إلى أن الإدارة العامة لنظم المعلومات ستعمل خلال الفترة القادمة على إيجاد هذا الطلب من خلال تطبيق هذا الطلب من خلال تطبيق مطراش، وسيتم الإعلان عن هذه الخدمة فور توفرها في التطبيق.
وحول وجود إجراءات جديدة من قِبَل وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على المخالفين للإجراءات الاحترازية وكيفية مراقبة حفلات الزواج واللقاءات الاجتماعية، قال العميد المفتاح إنه من خلال خلية احتراز سيكون هناك مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بدوريات التفتيش سواء كانت الدوريات المتحركة أو الثابتة أو الراجلة، لافتا إلى أن الدوريات ستشمل المناطق السكنية والشوارع التجارية فى المناطق السكنية.
قال السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة: نؤكد على أن الهدف من هذه الإجراءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم (أمس)، لوقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية والتأكد من إبقاء دوران العجلة التجارية، وإننا نعول على مسؤولية القطاع الخاص الذي تمكن على مضي سنة كاملة من مواجهة الوباء بشكل جيد. وأضاف: تأتي هذه الإجراءات لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر، حيث سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة وخاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم، وتوجيه المطاعم للاشتراك في برنامج قطر نظيفة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسياحة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.
وأردف: ستتم زيارة المطاعم والمقاهي لتقييم الوضع الراهن، والعمليات الخاصة بالصحة والنظافة للتأكد من مواءمتها للإجراءات الاحترازية وبهذا تستطيع المطاعم المطابقة لأعلى معايير الصحة والسلامة بخدمة مجموعة أكبر من الزبائن وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وحث الخليفي المحال التجارية على زيادة خدمات التجارة الإلكترونية قدر الإمكان، حيث لوحظت طفرة في خدمات التجارة الإلكترونية في الأشهر الماضية، مشيراً إلى دعم الشركات في استكمال هذا التوجه الحيوي.
وقال الخليفي: نود أن نذكر جميع الشركات في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تفادياً لتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في قانون الأمراض الانتقالية وقانون الرخص التجارية، لتفادي الغرامات المالية وأي إغلاق لأنشطتهم التجارية، ونشكر القطاع الخاص على التزامهم بالإجراءات الاحترازية، ونتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.
وردا على سؤال حول كيفية الحصول على اعتماد برنامج قطر نظيفة بالنسبة للمطاعم والمقاهي، قال الخليفي إن برنامج قطر نظيفة هو برنامج تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسياحة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع الضيافة سواء كانت الفنادق أو المطاعم أو المقاهي، لافتا إلى أنه يتم تقديم طلب على الموقع الإلكتروني لبرنامج قطر نظيفة وتعبئة الطلب الخاص.
ولفت إلى أنه بعد تعبئة الطلب يقوم فريق مختص بإجراء زيارة ميدانية للمنشأة للتأكد من جميع العمليات التي تقوم بها هذه المنشآت التجارية، والتي تشمل إجراءات التعقيم بالمنشأة والمواد المستخدمة فيها والتهوية والتباعد الاجتماعي بهدف الارتقاء بخدمات المنشأة وبعد التأكد من المعايير المطلوبة يتم منح المنشأة شهادة قطر نظيفة والتي من خلالها يمكنهم خدمة عدد أكبر من الزبائن.
