سجّل السوق العقاري في قطر نتائج إيجابية مع نهاية 2025، في ظل ارتفاع المبيعات واستمرار نشاط التطوير، مدعومًا بزخم متزايد في الربع الأخير من العام. وكشفت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» ارتفاع قيمة معاملات البيع آخر ثلاثة أشهر سبتمبر - نوفمبر 2025 مقارنة بـ 2024. 

حيث تعزز نشاط المبيعات على أساس سنوي، وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 9.45 مليار ريال خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 7.41 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يمثل زيادة تقدر بنحو 27.6%.
وأضافت: بلغ إجمالي عدد العقود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 89,341 عقدًا، ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 25.1%. شكلت العقود السكنية منها ما نسبته 76% من الإجمالي (68,607 عقود)، بينما بلغت العقود التجارية 18,733 عقدًا.
وسجلت العقود الإيجارية خلال الربع الثالث 27,240 عقدًا، بزيادة قدرها 7.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.

ارتفاع تصاريح البناء 
كما تجاوز إصدار تصاريح البناء خلال عام 2025 مستويات عام 2024 في جميع الأشهر، ما يشير إلى تعاف مستدام وواسع النطاق في نشاط التطوير على مستوى السوق. وبصورة عامة، تشير البيانات إلى تحسّن واضح في أداء السوق نحو الربع الأخير من العام، مع تسارع النمو على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر.
وقالت عقارات في أحدث تقرير لها: شهد نشاط معاملات البيع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مستويات أعلى بشكل مستمر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ عدد المعاملات للبيع حوالي 4635 معاملة، مقارنة بـ 3387 معاملة خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة تقارب 1,246 معاملة وبنسبة نمو تقارب 37 % ما يعكس استمرار قوة الطلب في السوق.
وقد سجلت الزيادة عبر معظم الأشهر على أساس سنوي، بما يشير إلى أن التحسن يُعد واسع النطاق، وليس ناتجاً عن ذروات مؤقتة أو نشاط محدود.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - «عقارات» قد أطلقت عددا من المبادرات الجديدة، أهمها التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
كما بدأت عقارات في ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الأطراف.

سوق عقاري مزدهر
وأكدت عقارات سعيها للحفاظ على سوق عقاري مزدهر، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا. 
وتستند استراتيجية الهيئة التي أُطلقت في ديسمبر 2024، على مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تفعيل التشريعات وإنفاذ القوانين، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان نمو متوازن ومستدام لهذا القطاع الحيوي.
وأنه في إطار تفعيل دور الهيئة، تم العمل على تطبيق أحكام قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته، الذي شكل نقلة نوعية في ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.
كما تم اصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.

تنظيم السجل العقاري المبدئي
كما تم العمل على إصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي يعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة.
وقامت الهيئة بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير العقاري، وفق معايير دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الموثوقية والكفاءة في السوق العقاري. حيث تخضع جميع طلبات الترخيص لدراسة فنية وقانونية دقيقة لضمان استيفاء الاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يعزز مصداقية القطاع ويحمي حقوق كافة الأطراف.
ولا يقتصر دور الهيئة على منح التراخيص فحسب، بل يمتد إلى مراقبة تنفيذ مشاريع التطوير العقاري لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة. حيث يتوجب على المطور العقاري تزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، بما يشمل تفاصيل المخطط الزمني للتنفيذ، ونسب الإنجاز، والتدفقات المالية، وأي مستجدات تؤثر على سير المشروع، وذلك بهدف تمكين الهيئة من ممارسة دورها الرقابي وضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.
وحرصا على حماية حقوق جميع الأطراف، سيتم إجراء زيارات ميدانية دورية، ومراجعة تقارير الإنجاز المرحلية، ومتابعة حركة حسابات الضمان المخصصة لكل مشروع، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أية مخالفات أو تأخيرات غير مبررة.
ومن خلال هذه الآليات، تكرّس الهيئة التزامها بتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة استثمارية عادلة وآمنة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030.