أوصت دراسة حديثة لغرفة قطر حول مناخ الاستثمار الحالي في قطر، بضرورة زيادة رأسمال بنك قطر للتنمية إلى 50 مليار ريال، وإعادة النظر في بعض الإجراءات مثل إجراءات التمويل وتخصيص الأراضي الاستثمارية، وكذلك قانون استثمار رأس المال الأجنبي في بعض جوانبه.
تناولت الدراسة مدى كفاية الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومدى تشجيعها لرجل الأعمال والمستثمر المحلي.
وتضمنت توصيات الدراسة أن يقتصر الاستثمار في مجال الخدمات البسيطة على المستثمرين القطريين فقط دون الأجانب، والاقتداء بالدول ذات التجارب الناجحة في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات مثل تركيا، وإعادة النظر في القيمة الإيجارية للأراضي.
وتضمنت التوصيات أيضا، تخصيص الأرض وفقا للحاجة الحقيقية للدولة للمشروع بدلا من إهدار الأراضي في أنشطة متشابهة لا تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد، وتوسعة وإضافة المزيد من مساحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين الذي صدر مؤخرا، وإشراك القطاع الخاص في وضع الإستراتيجيات ذات العلاقة بأعمال القطاع الخاص.
واستعرضت الدراسة كافة الحوافز والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الدولة للمستثمر المحلي والأجنبي، وكيفية تقديمها ومدى سهولة وشمولية الحصول عليها، كما تضمنت الدراسة آراء ومرئيات رجال الأعمال القطريين والمعنيين بأمور القطاع الخاص حول موضوع الدراسة مع التركيز بشكل أكبر على عنصري التمويل وتخصيص الأرض المجهزة للمشروع الاستثماري.
وأوضحت الدراسة أن الدولة أطلقت العديد من الإستراتيجيات على مدار السنوات الماضية كانت تستهدف كلها تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال المال والأعمال القطريين والأجانب على حد سواء وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص لتوسعة أنشطته وتعظيم حصته في الناتج المحلي سعيا لتوسيع مصادر الدخل والخروج من عباءة النفط والغاز.
وأشارت الدراسة إلى قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم (1) لسنة 2019 الذي منح المستثمر الأجنبي مزيدا من الحوافز والتسهيلات، من بينها تخصيص أرض للمستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، إعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات بالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، إعفاء المشروع من الرسوم الجمركية على وارداته من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائه. كما تعفي مشروعات الاستثمار في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية ونصف المصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوفر في السوق المحلية، وأن يتمتع المستثمر بحرية تحويل أمواله من وإلى الخارج دون تأخير أو أي قيود، كما أجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة وزارة التجارة والصناعة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة أعلى من تلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة، كذلك أجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك حتى 100% من رأس مال المشروع الاستثماري في غالبية القطاعات الاقتصادية، هذا ويحظر القانون على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، كذلك يحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وأشارت الدراسة إلى حوافز أخرى تمنحها الدولة للمستثمرين سواء كانوا قطريين أو أجانب من بينها أن الأراضي يتم تخصيصها بأسعار رمزية، أسعار رمزية على استهلاك الكهرباء والماء والغاز، لا توجد ضرائب على الصادرات، لا توجد حصص كمية على الواردات، لا يتم تحصيل ضرائب على دخل الأفراد، لا توجد ضريبة على الشركات القطرية أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي المالكة للأعمال أو المشاركة في الأرباح، وجود خدمات لوجستية ذات كفاءة وجودة عالية، بنى تحتية مناسبة، هياكل قانونية وتشريعية محفزة، توفر سلاسل توريد آمنة، سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية عبر شبكات النقل الجوي والبحري، سهولة الحصول على تصاريح الإقامة للمستثمر والعائلة، مرونة كبيرة في قوانين الدخول والإقامة للعمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء، دعم وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجواز امتلاك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية في مشاريع التملك مثل اللؤلؤة وبحيرة الخليج الغربي ومنتجع الخور بالإضافة إلى 10 مناطق أخرى، هذا بالإضافة إلى ما تتميز به دولة قطر من حيث إنها ذات موقع متميز، مركز للنقل الجوي ومركز للنقل البحري بجانب تقدمها في معظم المؤشرات العالمية خاصة مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
ونوهت الدراسة كذلك بالحوافز التي توفرها كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، لاستقطاب الاستثمارات والشركات الأجنبية، ويأتي فوق كل ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به الدولة. ودرجة الأمان العالية والاقتصاد المنفتح على العالم، بجانب انخفاض معدل التضخم حيث بلغت نسبته (-2.5%) خلال العام 2020، وارتفاع مستوى القوة الشرائية بفضل ارتفاع متوسط دخل الفرد حيث تعتبر دولة قطر من الدول الأوائل في ارتفاع مستوى دخل الفرد في العالم.