تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أطلقت مجموعة دار الشرق، أمس، النسخة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر تحت عنوان «السلام والأمن كمؤشر للاستدامة الاقتصادية»، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، والسيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، والأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، والأستاذ فالح بن حسين الهاجري رئيس تحرير «العرب»، والسيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وممثلين عن وزارات وجامعات قطرية ودولية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمتابعين لما حققته دولة قطر من مكانة في المؤشرات الدولية في مختلف المجالات.
ناقش المؤتمر على مدار جلساته جملة من المحاور المهمة، من أبرزها: المؤشرات الحكومية ودورها في تعزيز الأداء الوطني، التحديات والفرص في تطوير منظومات المؤشرات، دور القطاع الأكاديمي والخاص في دعم رؤية قطر التنموية، والعلاقة بين الأمن والاستدامة وتأثيرها على التنافسية العالمية.
يصادف انعقاد المؤتمر الذكرى الـ 15 لفوز قطر بشرف استضافة كأس العالم قطر 2022، حيث شهدت الأعوام اللاحقة تقدما في العديد من المؤشرات الدولية، شملت الاستثمار والبنية التحتية وجودة التعليم والصحة وارتفاع مستويات المعيشة، إلى جانب مؤشرات السلام والأمن وسهولة الأعمال.

جابر الحرمي: السلام والاستقرار خيار إستراتيجي يدعم بناء اقتصاد متنوع

قال الأستاذ جابر سالم الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، إن المؤتمر يأتي امتداداً لجهود مستمرة تهدف إلى قراءة مسيرة دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية والتنموية واستشراف الفرص المستقبلية التي من شأنها تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.وأوضح أن النسخة الثانية من المؤتمر أكثر اتساعاً وعمقاً، وأكثر ارتباطاً بالتحديات التي يشهدها العالم من حولنا، لافتاً إلى أن عنوان المؤتمر يعكس العلاقة الوثيقة بين الأمن والاستقرار من جهة، والقدرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من جهة أخرى.
وأشار إلى أن التجربة القطرية خلال السنوات الماضية أثبتت أن السلام والاستقرار ليسا مجرد سياق عام بل هما خيار استراتيجي أسهم في بناء اقتصاد متنوع ومرن، قادر على استيعاب التحديات وتحويلها إلى فرص. واليوم ونحن نتحدث عن المؤشرات التنموية، فإننا نتحدث عن رؤية وطنية واضحة تقودها رؤية قطر 2030، وتشارك في تنفيذها جميع الوزارات والمؤسسات والشركاء من القطاعين العام والخاص. فعلى مدار عشر سنوات منذ 2015، حافظت دولة قطر على صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا.وأكد أن فوز قطر باستضافة كأس العالم شكل محفزاً كبيراً للمضي قدماً نحو تطوير البيئات والقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة وهو ما انعكس على تصدر الدولة للعديد من المؤشرات الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في قوائم مؤشرات أخرى، مبيناً أن هذه الإنجازات لم تكن لتحصل لولا وجود رؤية واضحة المعالم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أولى هذه القضية اهتماماً بالغاً.وأضاف: من خلال تنظيم هذا المؤتمر، تؤكد جريدة الشرق، وضمن مجموعة دار الشرق الإعلامية برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني - رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الشرق، التزامها بالدور الإعلامي والوطني في دعم الحراك التنموي الذي تشهده دولة قطر، وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية، وخلق مساحة مستمرة للحوار حول القضايا التي تمس مستقبل الاقتصاد والمجتمع في سياقاته المختلفة. فلم تعد الشرق صحيفة أو منصات رقمية أو موقعاً إلكترونياً وقناة على اليوتيوب بل تمثل جسراً لخلق شراكات مع كافة قطاعات المجتمع العام والخاص، والعمل معاً من أجل مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات.

تكريم الجهات الشريكة والداعمة

شهد المؤتمر تكريم الجهات الشريكة والداعمة حيث قدم سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، والسيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، والأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، دروع التكريم لوزارة التجارة والصناعة، تسلمه السيد علي بن خالد الخليفي – الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، كما تم تكريم السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري – النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وزارة الداخلية ممثلة بالعقيد فيصل بن جاسم السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بوزارة الداخلية، وكذلك وزارة المواصلات ممثلة بالسيد حمد علي المري – مدير إدارة تراخيص النقل البري بالوزارة، بورصة قطر، ممثلة بالسيد حمد خليل - مدير شؤون تطوير الأدوات الاستثمارية، مكتب الأستاذة فاطمة السعيدي للمحاماة والاستشارات القانونية الراعي لهذا الحدث، كما شهد المؤتمر شريكا كان لحضوره دورٌ بارز في اكتمال صورة هذا الحدث، فندق إزدان بالاس، الذي احتضن أعمال المؤتمر ووفّر هذا المستوى الرفيع من التنظيم والضيافة وتم دعوة السيد وائل التلباني المدير العام للفندق لتسلّم درع التكريم نيابةً عن فندق إزدان بالاس.

 محمد بن طوار الكواري: اقتصادنا الوطني بين الأكبر والأسرع نمواً

قال السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن المؤتمر يتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لفوز قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022، ذلك الحدث الذي شكّل نقطة تحول محورية في مسيرتنا التنموية، حيث شهدت البلاد منذ إعلان الفوز في 2 ديسمبر 2010 نقلة نوعية في البنية التحتية والتشريعات والتنظيمات الاقتصادية، انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات العالمية التي تتصدرها قطر اليوم في مختلف المجالات.وأشار إلى ما حققته دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة وهمّة أبنائها، خلال فترة زمنية وجيزة، ما عجزت عنه دول ذات امكانات أكبر، وواصلت بخطى ثابتة ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الاقتصادات وأسرعها نمواً في المنطقة والعالم، وأحرزت مراكز ومراتب متقدمة في الكثير من المؤشرات والتصنيفات العالمية، بداية من مستوى المعيشة والتنافسية العالمية وجودة الطرق والتعليم والصحة والتقدم التكنولوجي والابتكار، مروراً بمؤشرات السلام والأمن وسهولة الاعمال وجاذبية الاستثمار، والاستدامة، والابتكار وغيرها.

المحامية فاطمة السعيدي: قطر.. من أكثـــر بلدان العالــم أمانــــــاً

قالت الأستاذة المحامية فاطمة السعيدي، مؤسس مكتب فاطمة السعيدي للمحاماة والاستشارات القانونية، إن السلام والأمن ليسا مجرد شعارات، بل مؤشرات عملية يمكن قياسها، مبينة أن دولة قطر - ولله الحمد - تصنف ضمن أكثر دول العالم أماناً، وهو ما يعكس نجاح سياساتها الأمنية والقانونية في ترسيخ الاستقرار، وهذا ما شهدناه من خلال تعاملنا مع القضايا بشكل يومي.  وأشارت إلى أن دولة قطر تصدرت قائمة 142 دولة من حيث أقل معدلات الجريمة، مسجلة مؤشر أمان بلغ 85.2%، وفقاً لتقرير موسوعة نامبيو 2025، وهذه الأرقام تؤكد أن قطر ليست فقط آمنة، مقارنة بالمنطقة، بل أيضاً تنافس مستوى الأمان العالمي.وأكدت هذا الاستقرار الأمني انعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمرين، وفقاً لتقارير التنمية الوطنية، شهدت قطر تدفقات رؤوس أموال أجنبية بلغت 2.74 مليار دولار في عام 2024، بفضل السياسات التنموية والقوانين التي عززت بيئة الأعمال، منوهة بأن انخفاض معدلات الجريمة وارتفاع مؤشرات الأمان يترجم إلى بيئة استثمارية مستقرة، وهو ما جعل قطر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية.