أكدت الهيئة العامة للضرائب وجوب إخطارها بالعقود مع غير المقيمين خلال 30 يومًا من التعاقد أو بدء التنفيذ، مهما كانت قيمة العقد. كما يتوجب على الجهات تضمين الرقم المرجعي للعقد أو أمر الشراء أو الفاتورة في كشف الاستقطاع لكل دفعة خاضعة، وذلك تعزيزًا للشفافية. 

وقالت الهيئة في منشور لها على منصة إكس إن الجهات الملزمة بذلك تشمل الجهات الحكومية، والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمنشآت الفردية وعليها إخطار الهيئة بالعقود المبرمة مع غير المقيمين أيا كانت قيمتها.
وحول المهلة الزمنية قالت الهيئة إنه يجب الإخطار خلال 30 يوما من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق، أو بدء تنفيذ العقد، أيهما أسبق.
وأوضحت أن الالتزامات على كشف الاستقطاع تتضمن تحديد الرقم المرجعي للعقد أو أمر الشراء أو الفاتورة المرتبط بالدفعة الخاضعة للاستقطاع، وتضمين الرقم المرجعي للإخطار بالعقد أو أمر الشراء أو الفاتورة ضمن كشف الاستقطاع من المنبع.
وأكدت الهيئة أنه تم تحديث آلية تقديم كشوف الاستقطاع من المنبع لتشمل بيانات العقود التي تم إخطار الهيئة بها وفقًا لقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية.

الاستقطاع من المنبع
ضريبة الاستقطاع من المنبع تمثل ضريبة الدخل المستحقة على دخول الأشخاص غير المقيمين الناشئة في الدولة وغير المتعلقة بمنشأة دائمة. حيث تخضع الضريبة لاستقطاع نهائي من المنبع، الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة.
كما تعتبر الخدمات منجزة في الدولة طالما يتم استعمالها أو استهلاكها أو الانتفاع بها في الدولة حتى ولو تم القيام بها كليا أو جزئيا خارج الدولة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة، وسعر الضريبة (5%) من المبلغ الإجمالي المدفوع لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة.
وتهدف الهيئة العامة للضرائب إلى تعزيز منظومة ضريبية فعالة تعزز التنمية المستدامة وتواكب أفضل الممارسات الدولية في الضرائب لدعم الاقتصاد الوطني.

بوابة ضريبة
«ضريبة» هو نظام إلكتروني يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف.
ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.