تجاوباً مع ما نشرته «العرب» في عددها الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2015 بصفحة مدهال، تحت عنوان «تجمع جديد للمياه في شوارع أم غويلينا»، تلقت الصحيفة رداً من وزارة البلدية والتخطيط العمراني جاء فيه: 

بداية نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً أن تحديث الخدمات ومرافق البنية التحتية ومنها شبكة الصرف الصحي ليست من اختصاص وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبخصوص النظافة العامة فإن الجهات المختصة بالنظافة العامة تقوم بواجبها في رفع المخلفات وتنظيف الشوارع. أما بخصوص قيام بعض السكان بغسل سياراتهم في الشوارع ما يتسبب في تجمع المياه، فإنه يتم توقيع المخالفات القانونية حيال من يتم ضبطه، وذلك طبقاً لأحكام قانون النظافة العامة رقم (8) لسنة 1974م وتعديلاته، علماً بأن وزارة البلدية تقوم بعمل التوعية اللازمة بضرورة عدم ارتكاب مثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع حملات ترشيد المياه التي تحث عليها الجهات المختصة بالدولة.

وتتقدم «العرب» بالشكر لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ونود أن ننوه إلى أن الأمر متكرر في شوارع أم غويلينا، والشكوى طرحت أبرز أسباب تجمع المياه، أملاً في أن تتخذ جميع الجهات المعنية دورها في هذا الشأن، خاصة أن غالبية الحالات تكون لمياه نظيفة، ما يمثل إهدارا واضحا للمياه، في ظل حملات ترشيد تسعى إليها الدولة، حفاظاً على مواردها.


م.ب