 
                            
توقعت تقارير اقتصادية نمو قطاع الضيافة القطري بنحو 59.8% بنهاية العام الحالي ليصل إلى 1.6 مليار دولار، وذلك مدفوعاً بنمو عدد السياح الوافدين للدولة بنحو 325.5% بسبب استضافة الدولة لبطولة كأس العالم قطر 2022 أحد أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم. وفي ظل تحول قطر لتصبح مركزا للأعمال والرياضة في المنطقة.
وخلال العام الماضي بلغ الإنفاق على السفر والسياحة في دولة قطر نحو 16.5 مليار دولار بمساهمة تقدر بحوالي 10.3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تقرير قطاع الضيافة في دول الخليج الصادر عن مؤسسة (ألبين كابيتال) فإن الانفاق على الترفيه في دولة قطر بلغ 12.3 مليار دولار بنسبة 75% من الأنفاق في قطاع السفر والسياحة بينما يمثل الإنفاق على قطاع الأعمال 25% بإجمالي 4.2 مليار دولار.
خليجياً ساهم الإنفاق على قطاع السفر والسياحة بحوالي 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالخليج، بما يعادل 77 مليار دولار الإجمالي، منها 62 مليار دولار الإنفاق على الترفيه بنسبة 80% و15.1 مليار دولار الإنفاق على الأعمال (18%).
وفيما يتعلق بسوق قطاع الضيافة القطري فإن القطاع سيشهد نمواً بنحو 600 مليون دولار ليقفز من 1 مليار دولار في 2021 إلى 1.6 مليار دولار في 2022 ومن ثم يستقر عن مستويات 1.2 و 1.3 مليار دولار في عامي 2023 و 2024 على التوالي. وخلال العام الحالي 2022 من المتوقع أن يساهم قطاع الفنادق بحوالي 1.2 مليار دولار وحوالي 500 مليون دولار من قطاع الخدمات الفندقية. يتبع ذلك ارتفاع كبير في معدل إشغال الغرف في الدولة حتى يصل إلى مستويات 86% بنهاية العام مقارنة بحوالي 71% في 2021 بإجمالي أكثر من 37 ألف غرفة.
ونوه تقرير قطاع الضيافة في الخليج إلى أن توسع المعروض من الغرف الفندق في قطر يعتبر الأسرع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توسع بمعدل نمو سنوي 10.1% في الفترة من 2016 و2121.
ويقدر إجمالي عدد الغرف في الدولة بأكثر من 37 ألف غرفة في 2021 بزيادة 11.9 ألف غرفة منذ 2016.
وأظهرت قطر مرونة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وقامت بإضافة 10243 غرفة فندقية في عامي 2020 و2021 وحدهما. واعتباراً من 2021 استحوذت الدولة على 4.5% من إجمالي الغرف الفندقية في دول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من المشاريع الضخمة قيد الإعداد حالياً في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي من المتوقع أن تجذب أكثر من 1.2 مليون سائح من جميع أنحاء العالم.
وبجانب ذلك من المتوقع أن تضيف المشاريع الفندقية الجديدة في قطر حوالي 13.3 ألف غرفة في 2022 منها حوالي 80% من العرض المتوقع ضمن الفنادق فئة 4 أو 5 نجوم.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الحادة في المعروض إلى ضغط هبوطي على معدلات الإشغال خاصة بعد كأس العالم. ومع ذلك من المتوقع أن تدعم الصورة المرتفعة التي توفرها استضافة بطولة كأس العالم وتطوير البنية التحتية السياحية وتعافي السفر العالمي لنمو قطاع السياحة في قطر. 
وبصرف النظر عن استضافة بطولة كأس العالم تنافس قطر ايضاً في استضافة مجموعة من الاعمال والمنتديات والفعاليات في إطار سعيها لأن تكون مركزاً للأعمال في الخليج.
وهناك العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى التي من المتوقع أن تستضيفها الدولة خلال السنوات المقبلة مثل بطولة (الفورمولا1) ومسابقة التنس وبطولة الجولف الدولية وبطولة العالم للدراجات النارية وبطولة العالم للرياضات المائية 2024، وبطولة الآسيان في 2030، بالإضافة للألعاب والجولات الأوروبية للجولف وموتو جي بي وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة القطرية اتخذت مبادرات تساهم في تعزيز القطاع من بينها تقديم تأشيرة مجانية لأكثر من 95 دولة ويجرى حالياً تقييم منح تأشيرة عبور مجانية لمدة 96 ساعة لتعزيز صناعة الضيافة والسياحة.
ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه المبادرات والأحداث الرياضية إلى زيادة عدد السياح الدوليين الوافدين إلى قطر، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي 14.2% بين عامي 2023 و2026 ليصل إلى 3.1 مليون زائر.
وارتفع معدل الإشغال في قطر إلى 71% في 2021 مقارنة بحوالي 54% في 2020 و66% في 2019.
وفي غضون ذلك شهدت قطر نمواً ملحوظاً في النشاط السياحي خاصة بعد نهاية الأزمة الخليجية، وسجلت نمواً بنسبة 17.5% على أساس سنوي في عدد السياح الدوليين الوافدين وسط زيادة في الفعاليات التجارية والترفيهية.
علاوة على ذلك استضافت قطر العديد من الأحداث والفعاليات في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم وبالتالي ارتفعت معدلات الإشغال من 62% في 2016 إلى 71% في 2021 مسجلة أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون.
وشهدت قطر انتعاشا في متوسط السعر اليومي للغرفة، حيث انخفضت من 102.7 دولار في 2019 إلى 98.6 دولار في 2020 ثم انتعشت مرة أخرى إلى نحو 110.5 دولار في 2021.
وتعزى الزيادة في متوسط الأسعار إلى عدة أسباب، من بينها ارتفاع السياحة الدولية والاستعداد لكأس العالم، وتركيز الدولة على التركيز على السفر والعمل والترفيه. 
وتبدو عائدات قطاع السفر والسياحة القطري واعدة وطموحة في ظل استضافة بطولة كأس العالم. يأتي ذلك بالتزامن مع عائدات الدولة من هذه البطولة، حيث كشف السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم FIFA قطر 2022، عن أن العائدات الاقتصادية المنتظر أن تحصل عليها دولة قطر من تنظيم المونديال، ستصل إلى 17 مليار دولار.
وقال الخاطر، في تصريحات صحفية إن قطر ستجني عائدات أثناء البطولة وبعدها، منها زيادة عدد السائحين، وهو من أهم المعايير التي وضعت لدراسة العائد المادي، مبيناً أن المونديال يتابعه ما بين 3 إلى 4 مليارات نسمة حول العالم، ما يعزز أن تكون قطر وجهة سياحية عقب البطولة.
  وقال الخاطر إنه يتوقع حضور قرابة مليون نسمة خلال البطولة، مؤكدا أن السكن متوفر على منصة الإقامة بشتى أنواعه المختلفة والمدعومة من الدولة ويبدأ من 80 دولارا. 
وحسب التقرير الصادر عن  ألبين كابيتال  من المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات قطاع الضيافة في دول الخليج إلى 26.3 مليار دولار بنهاية العام، مسجلة نمواً بنسبة 74.8% لتعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا التي ضربت قطاع السياحة في الخليج والعالم بشكل قوى خلال العامين الماضيين. وحسب التقرير تستمر الصناعة في المنطقة بالنمو بمعدلات 6.6% سنوياً خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2026.
ويضم التقرير دراسة لقطاع الضيافة وتوقعاتها بالإضافة لتحليل لاتجاهات السوق ومحركات النمو والتحديات التي تواجه القطاع.
وقال طارق محمد السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي، كان لوباء كورونا تأثير كبير على صناعة الضيافة، ولكنه يسعدني أنه بدأ في الانحسار وأن الأعمال تعود إلى مستوياتها الطبيعية بعد عامين كانا يمثلان تحدياً كبيراً ويجب أن نفخر بالطريقة التي استجابت بها قطر للوباء، مسجلة واحدة من أقل معدلات الوفيات وأعلى معدلات الشفاء في العالم. كانت صحة ورفاهية أصحاب المصلحة على رأس أولوياتنا طوال فترة الوباء، وفخور بالطريقة التي ارتقى بها موظفونا لمستوى التحدي خلال هذا الوقت الصعب .
وأضاف السيد: مع اقتراب موعد انطلاق نهائيات كأس العالم، ستتجه أنظار العالم إلى قطر وأنا أعلم أننا سنرتقي إلى مستوى الحدث لعرض ثقافة المنطقة واستقرارها وقوتها، ونحن متحمسون للترحيب بالسياح والمشجعين من كافة أنحاء العالم في فنادقنا وشققنا في أكثر المواقع جاذبية في قطر.
وقال الشيخ مبارك عبد الله مبارك الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المجموعة العملية القابضة -الكويت: إن قطر ودبي ستكون الأسرع في العودة لمستويات ما قبل الجائحة بسبب بطولة كأس العالم قطر 2022، واكسبو، في حين أن الأعمال المستقبلية لمعظم الوجهات لا تزال في حالة انتعاش ايجابي .
وأضاف،  جائحة كوفيد-19 عطلت وأثرت على معظم الشركات على حد سواء مع استثناءات قليلة، ولن تعود الامور الى طبيعتها كما كانت قبل الوباء، بل نحتاج للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد. إن الحاجة إلى قيادة قوية وفعالة تطمئن جميع أصحاب المصلحة، والتخطيط للطوارئ والحفاظ على التدفق النقدي وخفة الحركة وتعزيز المرونة هي العوامل الرئيسية للبقاء على رأس جدول أعمال الشركة في المستقبل .
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة  البين كابيتال  روهيت واليا: إن صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي تتعافى بوتيرة سريعة على الرغم من تأثرها بشكل كبير بجائحة كورونا، ومن المتوقع أن يشهد القطاع زيادة في النمو مدفوعاً بتحسن عوامل الاقتصاد الكلي، واستمرار تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة للاستراتيجيات التي تتبناها حكومة دول الخليج للترويج للسفر والسياحة، وتدابير السلامة المستمرة التي تنفذها السلطات وحملات التطعيم واسعة النطاق لإحياء ثقة المستهلك كلها ستدعم الانتعاش المستدام. 
يعد قطاع السفر والسياحة أحد أهم القطاعات في الاقتصاد العالمي، حيث يمثل 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 9.6 تريليون دولار أمريكي وأكثر من 333 مليون وظيفة تمثل حوالي 10.3% من جميع الوظائف في العالم في 2019.
وخلال 2020 واجه قطاع السفر والسياحة خسارة بنحو 4.9 تريليون دولار وانخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% بسبب قيود السفر المستمرة.
وانخفض اجمالي الانفاق بنحو 51.9% إلى 2.9 تريليون دولار وتراجع الانفاق الترفيهي بنسبة 49.4% خلال 2020. ومع تخفيف القيود المفروضة خلال التنقل في 2021 انتعشت مساهمة قطاع السفر والسياحة العالمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1% وتحسن إجمالي الانفاق بنسبة 26.1% على أساس سنوي إلى 3.7 تريليون دولار وزيادة في الإنفاق الترفيهي بنسبة 25.1% خلال 2021 وارتفع عدد الزوار المحليين بنسبة 31.4%. 
شهدت دول الخليج انتعاشاً سريعاً في عائدات السفر والسياحة وتم تعزيز الخدمات التي تعتبر أساسية في هذا القطاع من خلال فتح الحدود. وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج من 6.1% نحو 98.3 مليار دولار في 2020 إلى 6.6% نحو 108.8 مليار دولار من اقتصاد المنطقة في 2021، وزادت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.7% في 2021 مقارنة بالعام السابق.
وارتفع إنفاق الزوار المحليين في دول الخليج بنسبة 27.6% على أساس سنوي ليصل إلى 34.4 مليار دولار، بينما ارتفع إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 12.6% على أساس سنوي إلى 42.7 مليار دولار.