سؤال يجيب عليه الدكتور محمد بن ابراهيم العيسي قائلاً بأن الحكومة السعودية لديها سياسة خارجية فعالة وذات قوة وتأثير في العالم العربي والإسلامي، اذا تخطينا مسألة قيام السعودية ببيع أصولها واستثماراتها في الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك مسألة فك ارتباط الريال بالدولار، أو القيام ببيع النفط لدول الشرق بعملة أخرى كوسيلة ضغط على الدولار الأمريكي.
وتذهب فضيلة الجفال في اتجاه آخر حيث تتوقع أن يتم اعادة كتابة القانون وإجراء تعديلات عليه بعد حمى انتخابات الكونجرس في الثامن من نوفمبر، مضيفة أن الكونجرس ومتحدث البيت الأبيض عبرا عن ذلك أخيرا، كما أنهم شعروا بالندم والتسرع. الا أن الجفال تضيف، لكن من يعلم، فقد تتحسن الأمور فيما بعد مع الإدارة القادمة. فما تزال السعودية الحليف الحيوي الأهم في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة وهذا غير مختلف عليه، كما لن تفرط السعودية بعلاقتها العريقة مع الولايات المتحدة جراء توتر مثل هذا .
السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة في كيفية استخدام السعودية لعلاقاتها في المنطقة؟ هنا يقول الدكتور العيسي، إن الحكومة السعودية سوف تستخدم علاقاتها وقوتها في العالم العربي والإسلامية لتكوين تحالفات لتقويض هذا القرار، لكن يجب ان لا ننسى بأننا امام اقوى قوة اقتصادية وعسكرية في العالم. فمثل هذه القرارات يجب ان تكون مدروسة بحيث ان يكون هناك خط رجعة، ومجال لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
ويتساءل كثيرون عن توقيت هذا القانون ولماذا الان، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الامريكي واقتصادات العالم، هنا يقول الشامسي، بأن توقيت القانون يأتي ضمن مسرحية هزلية شهدتها المؤسسات الامريكية لتؤكد لدول المنطقة حقيقة الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة ضد دول المنطقة وشعوبها ومحاولات لكسر هذه الاقتصاديات التي تتضمن أكبر اقتصاديين عربيين هما الاقتصاد السعودي والاقتصاد الاماراتي ولن تقف عند هذا الحد وانما تسعي الي تدمير البنية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية الخليجية والعربية لاعادة رسم الخريطة العربية /العربية اقتصادياً وفقاً لمصالحها الاستراتيجية.
أي أن ما يحدث هو اتفاقية سايكس بيكو الاقتصادية لجعل المنطقة العربية وخاصة الخليجية بيئة طاردة وغير مستقرة لرؤوس الاموال والاستثمارات كي تصبح أسواق واقتصاديات الغرب وخاصة الولايات المتحدة الامريكية حاضنة لهذه الاستثمارات وعليه لن تستطيع السعودية او دول المجلس سحب أصولها ورؤوس أموالها لتظل تخدم الاقتصاد الامريكي وتعزز الدولار الامريكي وسوف تتعرض رؤوس الاموال الخليجية لمزيد من محاولات الابتزاز مهما حاولت دول الخليج حمايتها.
أصول القطاع المصرفي في قطر تصل إلى 2.151 تريليون ريال مع استقرار نسب القروض والودائع
