أحمد العمادي:  إتاحة استقبال طلب الترخيص للدعاية الانتخابية عبر البريد الإلكتروني
أحمد الكواري: معاقبة كل مرشح ينشر أسماء الناخبين بطريقة غير قانونية
 

قال متحدثون في برنامج «انتخابات مجلس الشورى» في تلفزيون قطر، أمس، إن المسافة التباعدية بين ملصقات المرشحين يجب ألا تقل عن 25 متراً بين اللافتة والأخرى، مؤكدين أن القانون يعاقب كل مرشح يقوم بنشر أسماء الناخبين بطريقة غير قانونية.
وقدم السيد أحمد يوسف العمادي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية والبيئة، شرحاً لضوابط وإجراءات التقديم للحصول على رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى.
وأكد العمادي، وجود آليتين للتقديم على طلب ترخيص للإعلان عن الدعاية الانتخابية؛ الأولى أن يتم ذلك من خلال المرشح والثانية من خلال شركات الدعاية والإعلان، بعد إعطاء تفويض مباشر من المرشح.
وأوضح أن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة إعلان للدعاية الانتخابية تتضمن: صورة من قيد الترشّح من لجنة الانتخابات، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وفي حالة تقديم الطلب عن طريق مكتب مختص بالدعاية والإعلان أو شركة للدعاية والإعلان يتطلب تقديم «اسكتش» توضيحي ومعتمد من مكتب معتمد للدعاية والإعلان أو شركة الدعاية والإعلان للافتة أو اللافتات المقدمة ونموذج (قائمة) يوضح عدد اللافتات ومواقع اللافتات بالإحداثيات أو بالرقم المساحي، فضلًا عن كتاب تفويض من المُرشح وصورة الرخصة التجارية للشركة أو المكتب المقدم.
تنظيم الإعلانات
وذكر العمادي أن استقبال طلب الترخيص للدعاية الانتخابية سيتم عبر البريد الإلكتروني المنشور في صفحة الوزارة على منصة الإنستغرام، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، منوها بضرورة مراعاة البنود الرئيسية لطلب رخص الإعلانات بناءً على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، وللبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة، كذلك لا يسمح بوضع اللافتات أو الإعلانات على مداخل القسائم أو المحلات والمتاجر، ويحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية.
التخطيط والتنظيم
وأكد العمادي على ضرورة ألا تزيد مساحة اللافتة في الدعاية الانتخابية على 6 أمتار مكعبة، ولا يزيد ارتفاع اللافتة على 3 أمتار ولا يزيد عرض اللافتة على مترين. ويجب ترك مسافة لا تقل عن 25 مترا بين اللافتة والأخرى، كما يجب ترك مسافة لا تقل عن 30 مترا بينها وبين الدوارات أو التقاطعات، مؤكدا حظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م والمنصوص عليه بالمادة رقم (11) والمادة رقم (25) بقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021م، ولا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1 متر، ويسمح بوضع اللافتة الإعلانية على قواعد إسمنتية وبدون إجراء عملية حفر، وتكون الفترة الزمنية لممارسة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.
الجريمة والعقاب
من جانبه، قال الخبير القانوني السيد أحمد محمد غيث الكواري إن قانون الانتخابات ينص على معاقبة المرشح الذي قام بنشر أسماء الناخبين بطريقة غير قانونية، كما ينص على معاقبة من يستخدم القوة، أو التهديد لمنع أحد الناخبين من ممارسه حقه الدستوري والإدلاء بصوته في الانتخابات، موضحا في هذا السياق أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس، أو استولى، أو أخفى، أو نشر بغير حق جدول الناخبين أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غيّر نتيجة الانتخاب بأي طريقة. وخلال مداخلته مع البرنامج التلفزيوني، أشار الخبير القانوني الكواري الى أنه في «49» من الفصل السادس الفقرة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2021 المتعلقة بعقوبات المخالفات الانتخابية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على مليون ريال لكل من نظم أو اشترك في تنظيم، أو دعا إلى انتخابات بغير الطريقة الرسمية وفي غير موعدها المحدد، وذلك لاختيار واحد أو اثنين من المرشحين، كأن تقوم مجموعة من الأفراد في دائرة معينة بالاتفاق فيما بينهم على اختيار مرشح معين وتزكيته، وبالتالي الذهاب إلى صناديق الاقتراع بقلب رجل واحد ويقومون بترشيح هذا الشخص. وهذا الإجراء مخالف ونحذر من الاتجاه إلى هذه الطرق غير القانونية، لأنه ليس هذا هو هدف المشرع من انتخابات مجلس الشورى، وكذلك ليس هذا هو هدف الدولة أيضا، والانتخابات يجب أن تكون نزيهة وشفافة عبر صناديق اقتراع سرية، لذلك تعتبر عقوبة هذه المخالفة مغلظة، وحسناً فعل المشرع.
وناشد الكواري أفراد المجتمع القطري أن يتركوا حرية اختيار المرشح لأبنائهم ولزوجاتهم وأمهاتهم، فنجد أن هناك بعض الناخبين يحاولون أن يقنعوا أفراد أسرتهم بترشيح شخص معين، سواء إن كان هذا الشخص قدم له خدمة سابقة أو هو نسيب أو صديق. في الحقيقة هنا أنت تسلبهم حقوقهم في المشاركة وتسلبهم حقوقهم في اختيار المرشح الذي يرونه مناسباً، فأنت ترى المرشح من زاويتك الشخصية، وكذلك أفراد أسرتك قد يكونون بحثوا وتابعوا هذا المرشح ووجدوا أنه الأفضل أو أنه لا يستحق أن يمثل الشعب في المجلس، وأكد الكواري على مستوى الوعي الذي يتحلى به أفراد المجتمع بما يكفي لإنجاح هذه التجربة الانتخابية.