التقديرات التي تمت مراجعتها لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الثاني من العام الجاري تؤكد أن وتيرة النمو تشهد تباطؤا إلى ما نسبته 0.2% على أساس فصلي من 0.3% في الربع الأول.
جاء هذا على لسان باولو بيزولي، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة آي إن جي المالية العالمية والذي قال أيضا: المقياس السنوي (الناتج المحلي الإجمالي) هبط إلى ما نسبته 1.2% من 1.4% في الربع الأول من 2018، وفقا لموقع إف إكس ستريت المعني بأخبار الأسواق المالية.
وأضاف بيزولي: الجزء المثير للاهتمام هو التفصيلة المتعلقة بتباطؤ الطلب، والتي تم حذفها من مرحلة التقديرات الأولية، ونحن نعلم أن الطلب المحلي هو المحرك الأساسي للنمو الفصلي الذي يجيء مدعوما وعلى نحو مثير للدهشة بالاستثمارات الخاصة القوية التي أسهمت بما نسبته 0.5% في النمو الفصلي على خلفية مكونات معدات النقل والآلات .
وأكمل بيزولي: المخزون أسهم بنسبة 0.2% أخرى، والاستهلاك الوطني أضاف نسبة هزيلة لا تتعدى 0.1%. وكما هو متوقع فإن صافي الصادرات كانت عاملا سلبيا، حيث قلصت ما نسبته 0.5% من النمو على خلفية تراجعت الصادرات وارتفاع الوارادت بصورة حادة .
وأتم: بوجه عام فإنه وفيما يُظهر تباطؤ الطلب علامات مريحة على تسارع وتيرة الاستثمارات، فإن عدم اليقين السياسي القائم وكذا انخفاض معدل الطلب على الصادرات يقوضان على ما يبدو نطاق أي تسارع في نمو الاقتصاد الإيطالي في النصف الثاني من العام 2018. ونحن نؤكد توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتي تضعه عند 1.1% هذا العام .
ويقترب الاقتصاد الإيطالي من عاصفة كبرى مع تراجع في النمو، ومخاطر كبرى تهدد أغلب قطاعاته الحيوية، مع إشارات قوية لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي نسبة 0.2%، مقارنة بالربع الأول من العام، مقابل نموه بمعدل 0.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء متفقاً مع التقديرات الأولية المنشورة في 31 يوليو الماضي.
كانت المرة الأخيرة التي سجل فيها الاقتصاد الإيطالي نمواً بمعدل 0.2% في الربع الثالث من عام 2016، وهو أيضاً أقل معدل نمو منذ الربع الأخير من عام 2016، عندما سجل نمواً بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.
