رفضت الحكومة البوروندية القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة، وينص على نشر 228 شرطيا تابعين للأمم المتحدة في البلاد، مشيرة إلى أن النص الذي قدمته فرنسا ويسمح باستخدام القوة أعد بدون موافقتها.

وقال الناطق باسم الحكومة البوروندية فيليب نزوبوناريبا في بيان: إن "حكومة بوروندي ترفض كل بند في القرار يتعلق بإرسال أي قوة إلى أراضيها"، مؤكدا أن أي خطوة من هذا النوع تشكل "انتهاكا للقواعد الأولية التي تحكم أسرة الأمم المتحدة وتنتهك خصوصا سيادتها وأراضيها".

وأضاف الناطق أن أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة بشأن أي بلد يجب أن ينال موافقة هذا البلد، موضحا أن هذا "لا ينطبق على الوضع مع الأسف".

كان مجلس الأمن الدولي قرر الجمعة نشر 228 عنصرا من شرطة الأمم المتحدة في بوروندي من أجل المساهمة في إعادة الهدوء إلى البلاد وفرض احترام حقوق الإنسان.

وينص القرار الذي اقترحته فرنسا وأقره المجلس بأغلبية 11 صوتا وامتناع أربعة عن التصويت (مصر والصين وأنغولا وفنزويلا) على نشر هذه القوة "لفترة أولية مدتها عام" يمكن تمديدها أو تعديلها إذا اقتضت الحاجة. ويطلب النص من الحكومة البوروندية "التعاون الكامل" مع قوة الشرطة الدولية.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر عند تبني القرار "إنه تحرك قوي للدبلوماسية الوقائية"، معتبرا أن القوة الدولية ستكون "عيون وآذان" مجلس الأمن الدولي على الأرض لإصدار إنذار مبكر في حال حدوث فظائع جماعية.

كان رفض السلطات البوروندية للقرار متوقعا إذ أنها نظمت السبت تظاهرة أمام سفارة فرنسا في بوجمبورا لإدانته.