قرر وزير التجارة والصناعة تأسيس اللجنة الوطنية المختصة للتحقق من المطابقة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، تضم خمسة ممثلين عن الهيئة، بينهم الرئيس ونائب الرئيس وعضوية وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وغرفة قطر.
وتختص اللجنة حسب قرار الوزير رقم 31 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية بإبداء الرأي في مشاريع الأدلة واللوائح الفنية الوطنية لمطابقة السلع والمنتجات والخدمات قبل اعتمادها، وإبداء الرأي في مسودات لوائح التحقق من المطابقة ومراجعتها فنيا وآليات التحقق من المطابقة، وإبداء الرأي بشأن ما يرد من قرارات دولية أو إقليمية بشأن حظر أو منع بعض السلع ودراسة المخاطر المحتملة والتوصية بالإجراءات اللازمة والتوعية بشأنها، ومتابعة الأوضاع المتعلقة بتنفيذ اللوائح الوطنية في مجال المطابقة واقتراح الحلول للصعوبات التي يسفر عنها التطبيق العملي.
وتكون مداولات اللجنة وتوصياتها وقراراتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات والمعلومات، على أن ترفع اللجنة إلى رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تقارير دورية كل ستة أشهر بنتائج أعمالها وكلما طلب منها ذلك مشفوعا بمقترحاتها وتوصياتها، ويرفع رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس التقرير مشفوعا بتوصياته ومقترحاته إلى وزير التجارة والصناعة.
كما قرر الوزير إنشاء وتشكيل لجان فنية وطنية متخصصة للمواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تسمى وتشكل على النحو التالي: اللجنة الفنية الوطنية المتخصصة لمواصفات المنتجات الكيميائية والبترول والغزل والنسيج وتشكل من ثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس يكون من بينهم رئيس ونائب اللجنة الوطنية وعضوية ممثل عن الجهات التالية: وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة وقطر للبترول وقطر غاز وغرفة قطر.
كما قرر تشكيل اللجنة الفنية الوطنية المتخصصة للمواصفات الغذائية والزراعية على أن تشكل من أربعة ممثلين عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس يكون من بينهم رئيس ونائب رئيس اللجنة وعضوية كل من ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة العامة وممثل عن وزارة البلدية والبيئة وممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثل عن غرفة قطر، وتشكيل اللجنة الفنية الوطنية المتخصصة للمواصفات الميكانيكية والمعدنية على أن تشكل من ثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس يكون رئيس ونائب رئيس اللجنة وعضوية كل من ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة البلدية والبيئة وممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وممثل عن غرفة قطر.
وبموجب القرار تم تشكيل اللجنة الفنية الوطنية المتخصصة لمواصفات المقاييس وأنظمة الجودة وتشكل من ثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس يكون من بينهم رئيس ونائب رئيس اللجنة وعضوية ممثل عن وزارة الدفاع ووزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، وتشكيل اللجنة الفنية الوطنية المختصة للمواصفات الكهربائية والإلكترونية، على أن تشكل من ثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، يكون من بينهم رئيس ونائب رئيس اللجنة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة المواصلات والاتصالات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وجامعة قطر وغرفة قطر.
وتم تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لمواصفات التشييد ومواد البناء على أن تشكل من أربعة ممثلين عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس يكون من بينهم رئيس ونائب رئيس اللجنة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية والبلدية البيئة ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة وغرفة قطر.
وحدد القرار اختصاص اللجان الفنية بإبداء الرأي في خطط وبرامج إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإبداء الرأي في مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمواصفات وإبداء الرأي بشأن المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية والعربية والدولية ومناقشة الملاحظات التي ترد.
