أنهت العديد من المراكز التجارية والأسواق حاليا استعداداتها لاستقبال العيد.. وبدأت المحال التجارية حملات ترويجية ضخمة في صراع على الفوز بنصيب كبير من كعكة المتسوقين في العيد، الصراع تمثل في تنزيلات على مختلف أنواع البضائع، وجوائز وهدايا قيمة، وعروض ترفيهية متميزة..
وستقام عروض ترفيهية متنوعة في غالبية المراكز احتفالاً بالعيد، وتشمل هذه العروض فقرات استعراضية ومقاطع موسيقية، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية الجوالة، وتقدم مجموعة كبيرة من المحال التجارية عروضاً وخصومات كبيرة طوال فترة العيد..
جانب آخر من استعدادات العيد رصدته لوسيل تمثل في الازدحام الكبير على محلات الخياطة والتطريز، التي يتواصل العمل بها حاليا ليلا ونهارا لإنهاء طلبات الزبائن.. ومن خلال جولة لوسيل تم رصد تفاوت في أسعار الثياب التفصيل.. نتعرف على أمور كثيرة خاصة بالعيد والاستعداد له، سواء على مستوى الأسرة، أو على مستوى المحال التجارية ومراكز التسوق من خلال التحقيق التالي:
3.3 % انخفاض تكلفة الأغذية والمشروبات.. و11.4% ارتفاع تكاليف العطل والسياحة
بلغ معدل تضخم أسعار خدمات الترفيه والثقافة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 8.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعني ارتفاع تكلفتها بشكل متزايد خلال فترة العيد والتي تشهد مزيداً من الإقبال على دور السينما والترفيه.
وتظهر إحصاءات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك والتي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل دوري أن الرقم القياسي العام لمجموعة الترفيه والثقافة بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 107.9 نقطة مقارنة بـ 99.1 نقطة خلال الربع المناظر من عام 2015، وهي المجموعة التي سجلت أعلى نسبة ارتفاع ضمن المجموعات المكونة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك والذي يقيس التضخم فى الأسعار سواء فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المتداولة في دولة قطر.
وأرجعت البيانات التفصيلية لمجموعة الترفيه والثقافة الارتفاع، إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات العطل والسياحة والتي سجلت الارتفاع الأكبر بين مكونات مجموعة السياحة والترفيه، حيث ارتفعت من 103.7 نقطة إلى 110 نقطة بنسبة 11.4%. كما يتضح من البيانات أن مجموعة المطاعم والفنادق هي الأخري سجلت ارتفاعاً في تكلفتها على المستهلكين من 101.3 نقطة في الربع الأول من 2015 إلى 102.3 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته 1%، والسبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع تكلفة المطاعم والمقاهي والفنادق، والتي ارتفعت بنسبة أعلى مقارنة بتكلفة الإقامة بالفنادق نفسها والتي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4%، كما ارتفعت مجموعة الأحذية والملابس بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعود السبب الرئيسي للزيادة إلى ارتفاع أسعار الأحذية بنسبة 1.5% في حين ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.3% فقط.
وتعد مجموعة الأغذية والمشروبات من المجموعات التي شهدت انخفاضاً خلال الربع الأول من 2016 وسجلت 3.3% انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما ترجعه بيانات التخطيط التنموي والإحصاء الي انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات خلال تلك الفترة.
وشهدت معدلات التضخم تقلبات خلال الفترة من 2008 - 2014، فقد مَرَّ بمرحلة تناقص خلال الفترة 2008 - 2010، حيث تراجع من 15.2% عام 2008 إلى - 4.9% و- 2.4% في عامي 2009 و2010 على التوالي، وذلك نظرا لتوفر المزيد من الوحدات السكنية، وانخفاض سعر صرف الدولار الفعلي بنسبة 4.4% عام 2010، واعتدال نمو أسعار المواد الغذائية، ثم ارتفع بعد ذلك ليصل إلى 3.4% عام 2014، وتعزى أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال هذه الفترة إلى زيادة الطلب على المساكن وارتفاع الإيجارات، مصحوباً بارتفاع في بعض أسعار المواد الغذائية.
ويعد معدل التضخم البالغ حاليا 3.4% مقبولا مقارنة بنظيره بدول مجلس التعاون الخليجي، كالكويت، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية 3.5%، والبحرين 3.3% عام 2013، ومع ذلك فهو مرتفع مقارنة بالدول المتقدمة 1.4% عام 2014.
