أكد صندوق النقد الدولي ضمن تقريره السنوي الموسع المتعلق بمشاورات المادة الرابعة وتقريره التكميلي المختار عن الاقتصاد القطري أن اختبارات السيولة والضغط التي يجريها مصرف قطر المركزي بشكل دوري، أثبتت مرونة متميزة للقطاع المصرفي وقدرة على مواجهة أي متغيرات، وأي صدمات قد تستجد سواء كانت متعلقة بأسعار النفط أو غير ذلك من التقلبات التي قد يشهدها العالم بشكل عام، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن الجهاز المصرفي القطري سيظل مرنا حتى في وجود صدمة شديدة جدا.
ونوه النقد الدولي إلى أهمية اختبارات الضغط التي يتم إنجازها من قبل السلطات القطرية سواء على الاقتصاد الكلي أو على الجهاز المصرفي من قبل السلطات النقدية ممثلة في مصرف قطر المركزي، حيث تمكن تقييم القدرة على الصمود إضافة إلى تحديد النقاط التي تستوجب هيكلية وتطويرا على المدى المتوسط والبعيد، كما أن اختبارات السيولة تساهم في تحديد المخاطر التي قد تترتب على الائتمان. وتطرق صندوق النقد الدولي إلى آخر الاختبارات التي أنجزها مصرف قطر المركزي، حيث قال إن الاختبارات وتقارير الاستقرار المالي أظهرت متانة البنوك وتمتعها برسملة ونسب كفاية تجنبها أي صدمات متوقعة الحدوث بما فيها توقعات بتراجع أسعار النفط إلى مستويات 36 دولارا بحلول 2020.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر تتمتع برسملة جيدة ونسب كفاية رأس مال تقدر بنحو 16.6% ومخصصات تغطية تقدر بنحو 85% من القروض غير العاملة، إلى جانب تأكيده على التزام البنوك القطرية بالتعليمات والمعايير الدولية وفي مقدمتها معايير بازل 3، مقدرا حجم الأصول المصرفية بنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي. كما نوه صندوق النقد الدولي بالدور الذي يقوم به مصرف قطر المركزي الذي ينتهج سياسات وإدارة ساهمت في منح الأريحية للبنوك ودعمت الجهاز المصرفي في الدولة، حيث قال التقرير إن النهج الحذر الذي اتخذه مصرف قطر المركزي وإدارة المخاطر ستساهم في تجنيب القطاع المصرفي القطري أي تقلبات قد تقع مستقبلا، لا سيما أن الأصول والسيولة المتوفرة ورأس المال المتوفر بالمستويات المطلوبة من شأنه أن يمتص ويخفف من آثار الصدمات الاقتصادية الكلية على النظام المصرفي وآثار ردود الفعل من مخاطر الائتمان على الاقتصاد الحقيقي، مما سيحافظ على متانة ومرونة الاقتصاد كما أنه يحافظ على تنافسيته على مستوى المنطقة بدرجة أولى وعلى المستوى العالمي بدرجة ثانية. وأضاف التقرير أن مصرف قطر المركزي يتمتع بالقدرة على الإشراف وعلى تنظيم القطاع المصرفي في الدولة ووضع القوانين والتشريعات وتحديد مدى استجابة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة لمعايير ومتطلبات بازل 3.
وأكد صندوق النقد الدولي على أهمية المحافظة على السيولة في الجهاز المصرفي بشكل كافٍ، ولتحقيق ذلك ينبغي على السلطات النقدية والمالية في الدولة استكمال الجهود الرامية الى تعزيز إدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي والحفاظ على المالية والسيولة بفضل السياسات الحكيمة التي تم الانطلاق فيها منذ سنوات. وجدد صندوق النقد الدولي أن توفر المساحة المالية بشكل كبير سيسمح بالتعديل المالي التدريجي واستيعاب التغيرات المؤقتة في أسعار النفط.
وتطرق صندوق النقد الدولي الى ما تتمتع به الشركات غير المالية القطرية من حيث الحصة الإجمالية للنشاط الاقتصادي، حيث قال صندوق النقد الدولي إن إجمالي قيمة هذه الشركات بلغ نحو 28 مليار دولار أمريكي في عام 2016 بما يمثل نحو 18 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وربع الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في حين قدرت الأصول المدرجة وغير المدرجة في قطر بحوالي 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
