أرجأ مجلس النواب اللبناني، للمرة الرابعة والعشرين، جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كانت مقررة اليوم، الأربعاء، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة إلى 24 من يونيو "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".

ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثَيْ أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 من مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.

وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق، المدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.

ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الأغلبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وفي خطوة لافتة للنظر زار جعجع - مساء الثلاثاء - عون، بعد قطيعة استمرت سنوات، وتناول البحث الشغور في موقع الرئاسة الذي يتنافسان عليه.

وتوافق الطرفان في "إعلان نوايا" - صدر بعد اللقاء - على ضرورة "انتخاب رئيس قوي ومقبول في بيئته، وقادر على طمأنة البيئات الأخرى".

وتقدَّم عون أخيرا بمبادرة؛ طرح فيها أربعة مخارج للأزمة الرئاسية، أبرزها إجراء استفتاء شعبي لاختيار الرئيس بين الزعماء المسيحيين الأقوى، مما يحصر المنافسة عمليا بينه وبين جعجع. إلا أن خبراء قانونيين اعتبروا أن طرحه "غير دستوري"، لأن النظام في لبنان برلماني ينص على انتخاب الرئيس من مجلس النواب.

وقال جعجع للصحافيين - بعد الاجتماع - إنه "لا يمانع" إجراء الاستفتاء "تحت سقف الدستور"، مشيرا إلى أن فريق عون "يفكر بآلية" دستورية لتطبيق المبادرة.

وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس. في المقابل تدعو قوى 14 آذار إلى تأمين نصاب الجلسات وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان تتولى الحكومة المكونة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية، ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.

وتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية، ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا، الذي ينقسم حوله اللبنانيون بين مؤيد ومعارض.