بحث مجلس إدارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعه الثاني لهذا العام، هنا اليوم، تنفيذ خارطة الطريق للنظام الإحصائي بدول المجلس، للفترة 2015-2020، وبرنامج عمل 2015.

واستعرض المجلس توصيات اجتماعات اللجان الفنية وفرق العمل، وأهم المستجدات والتطورات في مجال الإحصاء، ودور المركز الإحصائي الخليجي وكل من المراكز الإحصائية الوطنية بدول المجلس، في تعزيز العمل الإحصائي في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بسير العمل لتطوير مؤشرات أجندة التنمية ما بعد 2015.

وناقش المجلس سير العمل في التعداد التسجيلي الموحد 2020 من الدول الاعضاء، وأقر عدداً من السياسات الخاصة بالمركز الخليجي، كسياسة تقنية المعلومات، وسياسة التحليل الإحصائي، والسياسة الخضراء في التقليل من استخدام الورق.

وتتضمن خارطة الطريق تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المشتركة في دول المجلس، خلال السنوات الخمس القادمة، من أجل رفد المستخدمين الإحصاءات داخل دول المجلس وخارجها بإحصاءات منسقة في شتى المجالات، كما تشتمل الخارطة على مراحل التحضير للتعداد السكاني في دول المجلس، المبني على السجلات، المزمع تنفيذه في عام 2020.

يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسهم - منذ بَدْء أعماله في شهر مايو 2013 - في تطوير العمل الإحصائي في المنطقة، من خلال التعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء، والعمل على تحسين جودة نوعية المؤشرات والبيانات الإحصائية، وتنظيم آليات جمع ونشر البيانات، باتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما يقوم المركز بتنظيم عدد من حلقات العمل بالتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية؛ بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الخليجية فيما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في بناء نظام إحصائي يفي بالمتطلبات الحالية، ويتواكب مع التنمية الشاملة التي تشهدها دول المنطقة.