بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي، بحضور وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

افتتح الاجتماع السيد محمد بن عبد الله السليطي، مراقب مجلس الشورى، بكلمة استعرض فيها مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك، وما قطعه من خطوات عدة بتضافر الجهود، وبالتواصل والتنسيق بروح الفريق الواحد من أجل رفعة دول وشعوب مجلس التعاون ورفاهيتها وتقدمها.

وأوضح السليطي أن هذا الاجتماع يأتي بناء على قرار لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، بتشكيل لجنة في المجال التشريعي، تساعد اجتماعاتهم وتدعمها، مشيرا إلى ما قامت به دولة قطر من جهود تشريعية وما أنجزته من استحقاقات تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك.

كما تطرق السليطي للائحة التنظيمية التي تحدد اختصاصات اللجنة، ولجدول أعمال الاجتماع الذي يتضمن - من بين بنود أخرى - تكليف اللجنة بإعداد آليات تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد، من خلال مسار قانوني خاص بها، ودراسة القوانين الخليجية الاسترشادية المحالة إليها من اجتماع رؤساء المجالس التشريعية، واقتراح مشروعات في هذا السياق تُعنَى بمجالات، منها الاقتصادي.

وقال إن الاجتماع الحالي سيضع آلية قانونية محددة لأعمال اللجنة وفق النظام القانوني لمجلس التعاون، واقتراح مشروعات القوانين الاسترشادية المتفق عليها.

وتحدث في الاجتماع، كذلك، سعادة السيد حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون التشريعية والقانونية، متناولا أجندة الاجتماع، ومنها تشكيل فريق قانوني يضم مجموعة من الخبراء باللجنة، وأن تقترح اللجنة قائمة بالموضوعات التي ترى تكليفها بها، مشيدا بتعاون أعضاء اللجنة بهدف تحقيق النجاح والأهداف المرجوة.

ونوه المري إلى استضافة مجلس الشورى بدولة قطر لهذا الاجتماع، وبدور مجلس الشورى العماني في استضافته اجتماع اللجنة الأول.

وفي تصريح صحافي قال سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، إن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون رأوا - خلال اجتماعهم الدوري السابع بدولة الكويت - تشكيل لجنة تُعنَى بالمجال التشريعي، حيث عقد اجتماعها الأول في سلطنة عمان العام الماضي، وجرى إعداد لائحة تنظم اجتماعاتها، مبينا أن هذه اللائحة تم إقرارها بالدوحة العام الماضي.

وأوضح أن اللجنة ستبحث، في اجتماعها الثاني بالدوحة، في مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن إعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة مهامها بشكل واضح ومحدد، من خلال مسار قانوني خاص بها، ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون.

كما تبحث مذكرة للأمانة العامة بشأن تشكيل فريق عمل قانوني على شكل خبراء من المجالس التشريعية بالدول الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سترفع مشروعات القوانين التي تنظرها للجنة التنسيق البرلماني الخليجية، التي تنعقد قبل اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.