صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء أمس الثلاثاء على قانون إصلاحي أقره مجلس الشيوخ قبل ساعات من ذلك ويحد من سلطات وكالة الأمن القومي خصوصا على صعيد جمع البيانات الهاتفية، كما أعلن البيت الأبيض.

وبإقرار قانون "يو إس إيه فريدوم آكت" تكون وكالة الأمن القومي، التي كشف إدوارد سنودن النطاق الهائل لعمليات المراقبة التي نفذتها بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، قد خسرت قسما من أدواتها وصلاحياتها في تنفيذ عمليات المراقبة ولاسيما جمع البيانات الهاتفية "ساعة الاتصال وفترته والرقم المطلوب".

كان أوباما قد سارع إلى الترحيب بإقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون، معتبرا أنه يحمي الحريات الفردية والأمن القومي في آنٍ واحد.

وكتب أوباما في حسابه على موقع تويتر "أنا مسرور بأن مجلس الشيوخ أقر أخيرا قانون "يو إس إيه فريدوم آكت"، إنه يحمي الحريات المدنية وأمننا القومي، سأوقعه ما إن أتسلمه".

وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأمريكيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم.. وفي حال مماثلة لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي.

كما ينص القانون على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يخططون منفردين لممارسة أعمال إرهابية وإخضاعهم للتنصت.