قال تقرير اللجنة الوطنية إن الدولة تقوم حالياً ببناء عدة مواقع سكنية تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية المعترف بها، وأضافت أن الحكومة تتخذ بعض التدابير اللازمة لتحسين الوضع ببناء مرفقات جديدة للعمال خارج وسط المدينة تتضمن كل مقومات الحياة الكريمة، منوهة بافتتاح وتشغيل المدينة العمالية خلال العام الماضي، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لفئة الأيدي العاملة في دولة قطر لرفع مستوياتهم المعيشية.
وتمتد المدينة على مساحة 1.8 مليون متر مربع، وتحتوي على 9872 غرفة لإقامة 53 ألف عامل وتعد المدينة أكبر سكن عمالي في قطر ودول الخليج.
وأوضحت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الضوابط والشروط المتعلقة بانتقال العامل الوافد للعمل لدى صاحب عمل آخر بصورة مؤقتة في ضوء أحكام قانون 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وذكرت الإدارة أن القانون المذكور نظم انتقال العامل الوافد بصفة مؤقتة إلى جهة عمل أخرى في المادة 22 لغرضين مهمين الأول ذو طابع إنساني يتمثل برفع الحرج المادي عن العامل الوافد وإيجاد مصدر دخل له ولأسرته طيلة الفترة الممتدة ما بين رفع الدعوى القضائية وصدور قرار قطعي من الأخير بحسم الدعوى المرفوعة.
أما الثاني فهو ذو طابع قانوني ويمثل إضفاء صفة المشروعية على إقامة العامل الوافد طيلة الفترة آنفة الذكر، حيث يمتلك وزير الداخلية صلاحية إصدار القرار بانتقال العامل الوافد بصفة مؤقتة إلى صاحب العمل بناء على الظروف والملابسات والوقائع التي تحيط بكل قضية على حدة، وبناء على توصية من إدارة حقوق الإنسان في الوزارة استناداً لما تستشفه من معطيات الظروف والتحقيقات في الوقائع من قبلها بما لا يتعارض مع القانون بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل الوافد ومراعاة الاعتبارات الإنسانية بكل طرف على حد سواء.
وفي حال ثبوت تعسف بحق العامل الوافد وفق المعايير المحددة يتولى قسم الشكاوى والتحقيقات في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مخاطبة سلطة القرار لنقل العامل لجهة عمل أخرى بشكل دائم.
ومن بين معايير تقدير حالة التعسف، تقاعس صاحب العمل عن سداد الأجر في الموعد المحدد، وإنهاء العقد المحدد المدة أثناء سريان مدته من دون مبرر، وعدم توفير عمل للعامل الوافد.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعيها لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن إنشاء آلية تنسيق وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضرورة لجملة من الاعتبارات أهمها تنفيذ الالتزامات الملقاه على عاتق الدولة بموجب انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
ونوهت اللجنة إلى أن قانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر يعد في مقدمة سائر القوانين العربية التي صدرت في الآونة الأخيرة على نطاق المنطقة، وأوضح تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القانون يتطلب إنشاء آلية تنسيق وطنية تستند إليها مهمة متابعة تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القانون، وتنسيق السياسات والجهود الحكومية بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وتنسيق السياسات والجهود الحكومية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف تقرير اللجنة عن وجود مشروع قرار عرض على مجلس الوزراء بهذا الشأن بمقترح من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
