قدمت اللجنة الاستشارية للمعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي ملاحظات الميدان التربوي على أعباء المعلمين، من 9 نقاط أولها أثر أعباء النصاب الأسبوعي الزائد للحصص الدراسية على أداء المعلم، واقترحت تخفيض النصاب الأسبوعي للمعلم بما لا يزيد عن 12 حصة، حيث يضاف إلى ذلك حصص الأندية وجلسات التحضير الجماعي واجتماع حصص للتطوير المهني.
كما شملت الملاحظات كثرة المتطلبات الإدارية المطلوب تفعيلها من المعلم خلال الحصة، وأوصت بدمج إطار السلامة المرورية، التربية القيمية، الأمن والسلامة، الصحة والسلامة، التربية والثقافة الأسرية، في المقررات الدراسية، بحيث تخصص لها فترات زمنية معتمدة في الخطط الفصلية أو دمجها في الأنشطة اللاصفية وليس في خطط الدروس.
وألقت اللجنة الضوء على تكدس مصادر التعليم بالدروس وسوء توزيعها زمنياً بالخطط الفصلية، وقالت إن الحل يكمن في تنقيح مصادر التعلم وتوزيعها زمنياً بعدالة على مدار الخطة السنوية بأكملها وتحقيق التوازن بين أعداد الدروس وساعات التمدرس المناسبة لها.
وتطرقت اللجنة لملفات المراجعة الذاتية للمدرسة والتقييم الذاتي لرياض الأطفال، وأوصت بتوفير كادر من المعلمين بأنصبة منخفضة لدمجهم داخل لجان المراجعة الذاتية، بالإضافة إلى تخفيض مجالات المراجعة الذاتية إلى المجالات ذات الأولوية في تحصيل الطلبة. وقالت اللجنة إن هناك مبالغة في فرض أعباء يومية على كاهل المعلم خلافاً للحصص اليومية، وضربت المثل بكثرة التطبيقات المستمرة خلال الفصل الواحد، والتي تصل إلى 8 تطبيقات، إضافة إلى الاختبارات الدورية المتكررة نهاية كل فصل وغيرها من الأعباء، وقدمت اللجنة مقترحات لتخفيض أعداد التقييمات القصيرة إلى 4 تقييمات، بالإضافة إلى ترك الأمر للمدرسة وللمعلم في تخصيص الحصص المكتبية وحصص التعليم الإلكتروني وفق حاجة المعلم ومتطلبات المقرر الدراسي.
وقالت اللجنة في ملاحظاتها إن هنالك تخبطاً واضحاً في تنقلات المعلمين وإنهاء الخدمات وفقدان الثقة في الميدان، واقترحت التواصل مع إدارة المدارس في حال طلبت نقل معلم، مع ضرورة دراسة الظروف الحياتية للمعلم كمحل السكن ومدارس أطفاله حتى لا يتم نقله إلى مدارس بعيدة، وفي هذا الصدد اقترحت إلزام الجهات المعنية بالوزارة بضرورة التنسيق مع إدارات المدارس حال اتخاذ القرار بإنهاء خدمات معلمين بعينهم.
كما قدمت اللجنة الاستشارية ملاحظات الميدان التربوي على مشروع التعليم الإلكتروني لعام 2017/2018 وفصلتها في معاناة المعلمين من مشاكل أساسية في موقع التعليم الإلكتروني، مشيرة إلى أن الشركة لم تستطع تلبية احتياجات المعلمين الملحة في تسهيل وتبسيط وتسريع الموقع للوصول لمحتويات صفحة الموقع، إذ إن عامل الوقت مهم جداً للطلاب والمعلمين، موضحة أن من إخفاقات الشركة أنه لم يتم تحقيق أي حلول في تعطيل وتوقف اللجنة الاستشارية التي كانت حلقة الوصل بين المعلمين.
وقالت اللجنة إن هناك بطئاً في الشبكة الوطنية في عرض نسب التحصيل ونسب النجاح مباشرة بعد كل اختبار، مما يدعو المخولين للاطلاع على هذه النتائج من تجاهل الموقع لفترة طويلة، كما أن هنالك بطئاً من الشبكة في عرض مقارنات بين الاختبارات الحالية واختبارات السنوات الماضية.
واقترحت اللجنة أن يتم تقييم الشركة للوقت الحالي وإيجاد بديل لها يلبي احتياجات المعلمين ويسهل تنفيذ المهام المتعلقة برفع التحضير، بالإضافة إلى إشراك المعلمين في وضع احتياجاتهم المتعلقة باستخدام التعليم الإلكتروني الجديد.