قالت رئيسة الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا "باليكا مبيتي" اليوم الأحد، إن البرلمان سيبحث يوم الثلاثاء اقتراحا بمساءلة الرئيس جاكوب زوما، بهدف عزله بناء على طلب من حزب معارض.

كانت أكبر محكمة في البلاد قد قضت بأن زوما تقاعس عن الالتزام بالدستور، حينما تجاهل أوامر بسداد جزء من 16 مليون دولار دفعتها الدولة لتجديد مقر إقامته الضخم في نكاندلا.

وتعرَّض رئيس جنوب إفريقيا لضربة قوية، أواخر مارس الماضي؛ بعد صدور حكم تاريخي في حقه عن أعلى جهة قضائية في البلاد، يعتبره مذنبا بانتهاك الدستور، من خلال استخدام الأموال العامة في تأهيل منزله الخاص، وألزمته المحكمة بإعادة الأموال. 

وسارعت المعارضة إلى دعوة "زوما" إلى الاستقالة، بعد فضائح الفساد الكثيرة التي تورط فيها، وقالت إنها بدأت إجراءات لإقالته، ولو أن تحقيق ذلك يبدو أمرا مستبعدا.

ودفعت الدولة رسميا في 2009 نحو عشرين مليون يورو، لتحسين الإجراءات الأمنية حول منزل الرئيس الشخصي الواقع في شرق البلاد، حسبما أعلن رسميا. لكن الأعمال شملت فعليا بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة.

ومنذ 4 سنوات، تؤرق قضية "نكاندلا" (اسم المنزل الذي تمت إعادة تأهيله بأموال دافعي الضرائب) الرئيس زوما. ومنذ ظهور القضية دأب نواب المعارضة في قاعة جلسات البرلمان على مقاطعة الرئيس، هاتفين: "أعد المال".

وأصدرت المحكمة الدستورية - الخميس - قرارا صب في مصلحة المعارضة. وألزمت الرئيس بدفع ثمن "الأشغال غير المتعلقة بالأمن"، التي أجريت في نكاندلا، ما يعني أنه على زوما أن يسدد حصرا كلفة "المسبح ومزرعة الدواجن وحظيرة للماشية ودار الضيافة"، التي بنيت من الأموال العامة، وفق ما أوضح رئيس المحكمة الدستورية موغوينغ موغوينغ.

وأضاف أنه يعود إلى وزارة المال تحديد المبلغ الواجب على زوما تسديده. 

وشدد رئيس المحكمة خلال النطق بالحكم، الذي حاز إجماع 11 قاضيا في المحكمة، على أن زوما "لم يحترم أو يحمِ أو يلتزم بالدستور".

واعتبرت النائبة العامة تولي مادونسيلا المكلفة بالإشراف على حسن صرف الأموال العامة، عام 2014، أن الرئيس "استغل ورشة العمل في منزله، وعليه دفع جزء معقول من التكاليف".

غير أن الرئيس لم يسدد شيئا. واعتبر موينغ - الخميس - أن عدم التزام الرئيس هو "انتهاك للدستور".
- سبب للإقالة:

وحيَّت ماندوليسا الحكم "التاريخي" الصادر عن المحكمة. 

وسارع الائتلاف الديمقراطي - حزب المعارضة الرئيس الذي أحال مع حزب اليسار الراديكالي "مقاتلي الحرية الاقتصادية"، القضية إلى المحكمة الدستورية - إلى حض الرئيس على الاستقالة.

وقال زعيم "مقاتلي الحرية الاقتصادية" جوليوس ماليما: "ندعو المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم إلى اتخاذ الإجراء المناسب وإقالة الرئيس." 

لكن يستبعد أن تتم الإقالة التي تستلزم الحصول على ثلثي أصوات نواب البرلمان (249 من أصل 400 مقعد)، لأن المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم يملك غالبية ساحقة في البرلمان، ولا يزال الرئيس يتمتع بدعم ما لا يقل عن 60% من اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الإفريقي، التي تتخذ القرار في الحزب، وفق ما يقول المحلل في مركز أبحاث "إكس أفريكا" روبرت بيسلينغ.

يأتي قرار المحكمة الدستورية في مرحلة مصيرية بالنسبة إلى الرئيس الذي طالته فضائح عدة؛ بينها اتهامه بأنه تحت تأثير أسرة كبيرة ثرية من أصل هندي، قد تكون تدخلت معه لإسناد مناصب وزارية إلى أشخاص محددين.