أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح خطة التدريب القانوني التخصصي للعام 2026، والتي تتضمن المسار العام للتطوير المستمر، وبرامج التدريب القانوني التخصصي لمختلف الفئات القانونية بالدولة.

ويستهدف البرنامج مواكبة القانونيين للمستجدات التشريعية والقضائية والفقهية، وتطوير مهاراتهم في الكتابة والصياغة القانونية في خطوة تهدف إلى تطوير المهارات القانونية للكوادر الوطنية، وتعزيز العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ويستفيد من البرامج التأهيلية القانونية للعام 2026 نحو 110 قانونيين، موزعين على منتسبي البرنامج التأهيلي الثالث والعشرين للقانونيين البالغ عددهم 94 قانونيًا، ومنتسبي البرنامج الإلزامي السادس عشر للمحامين تحت التدريب، والبالغ عددهم 16 محاميًا تحت التدريب.

وتتضمن الخطة التنفيذية للبرنامج التدريبي 118 دورة تدريبية تخصصية، جرى توزيعها على مدار البرنامج الزمني المخصص للبرنامج على مدار العام، بمتوسط ثماني دورات تدريبية شهريًا، فيما تم توزيع المتدربين القانونيين على أربع مجموعات تدريبية، تتلقى كل مجموعة على حدة التدريبات النظرية والتطبيقية التي تمكّنها من التعامل والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات القائمة على المعرفة والتنافسية.

وبهذه المناسبة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية صباح اليوم لقاءً تعريفيًا لجميع المشاركين في البرنامجين التدريبيين من القانونيين والمحامين تحت التدريب، استعرض خلاله الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، رؤية الوزارة التي تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية القطرية بمستوى عالٍ من الكفاءة والريادة المهنية، ورسالتها الرامية إلى تدريب القانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ومختلف القطاعات القانونية .

وقدم مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية عرضا تعريفيا للمتدربين حول المسارات التدريبية للبرنامج، وأهدافه الرامية إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات العلمية والعملية التي تجعلهم قادرين على مزاولة أعمالهم القانونية بجودة وكفاءة، بما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وتلبية الاحتياجات القانونية للجهات التي يعملون بها، إلى جانب نقل المعارف والمهارات الجديدة لتطوير كفاءة الفرد في أداء مهامه المحددة داخل الجهة التي يعمل بها، بما في ذلك استخدام التقنيات الجديدة المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.

كما تابع المشاركون في البرنامج التدريبي عرضًا شاملًا حول الواجبات العامة التي ينبغي الالتزام بها أثناء حضور المحاضرات، ومتطلبات المشاركة في ورش العمل والتطبيقات العملية، والزيارات الميدانية، ومتطلبات الامتثال والالتزام وفق القواعد المعتمدة في البرنامج التدريبي.

واطلع المشاركون كذلك على نظام الحضور والإجازات خلال فترة البرنامج التدريبي، وآلية التقويم، وعناصر التقييم التي يتم على أساسها تقييم المتدربين وفق المعايير والضوابط المعتمدة، إضافة إلى نظام المكافآت التي يحصل عليها أصحاب المراكز الأولى عند اختتام البرنامج.

وأكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية البرنامج التدريبي في الارتقاء بالمخرجات التدريبية ورفع كفاءة الحقيبة التدريبية، بما يراعي أولويات التنمية الوطنية، وما أكدت عليه الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 من أن التنمية ترتكز على رأس المال البشري، ولا سيما العاملين في المؤسسات الحكومية.

يذكر أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في مجال التدريب القانوني وفي مختلف المسارات والفئات القانونية بالجهات الحكومية المختلفة، فقد تم تدريب 2472 قانونيا خلال العام بمختلف البرامج والدورات التدريبية،  ووفقا للبيانات الرسمية المنشورة بموقع وزارة العدل عن إنجازات الوزارة للعام المنصرم، فقد زاد  عدد الدورات التدريبية خلال العام 2025 بنسبة  14.6 % فيما ارتفع عدد المتدربين المستفيدين من البرامج والدورات التدريبية التخصصية والإلزامية بنحو 24.78 %، فيما تم تنظيم 77 ورشة للتوعية القانونية بزيادة 250 % عن عدد الورش المنفذة خلال العام 2024 ، وتم طرح  برامج ومبادرات جديدة ومختلفة لتوسيع شرائج المجتمع المستهدفة، ونشر مقاطع التوعية القانونية حققت نسب متابعة ومشاهدة غير مسبوقة وحظيت بتفاعل واسع من الجمهور، في خطوة تؤكد أهمية الدور التوعوي للبرامج والأنشطة القانونية التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.