أظهر المسح الخاص الذي اجراه جهاز التخطيط والاحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي نموا في الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة تصل الى نحو 4%، حيث قفزت الاستثمارات الاجنبية الى مستوى 709.7 مليار ريال بما يعادل نحو 194.97 مليار دولار امريكي، حيث شمل المسح شركات القطاع الخاص والتي تتضمن كبرى الشركات الى جانب الشركات المملوكة لدولة قطر والتي تشكل 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. كما اشارت بيانات المسح الصادر امس عن صافي سحوبات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى تقدر بنحو 900 مليون ريال بما يعادل نحو 247.25 مليون دولار امريكي.
ووفقا للبيانات الواردة في المسح فان الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) نمت في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4% أي بقيمة 27.4 مليار ريال بما يعادل نحو 7.52 مليار دولار امريكي، لتصل إلى 709.7 مليار ريال بما يعادل نحو 194.97 مليار دولار امريكي بعدما كانت قيمتها 682.3 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من نفس العام بما يعادل نحو 187.44 مليار دولار امريكي.
الاستثمارات الأجنبية
ويتضح من خلال البيانات المعلنة ان الاستثمارات الأجنبية الأخرى تشكل ما نسبته 68% مسجلة 482.1 مليار ريال بما يعادل نحو 132.44 مليار دولار متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بمقدار 123.4 مليار ريال بما يعادل نحو 33.90 مليار دولار امريكي، أي ما تشكل نسبته 17%، تليه الاستثمارات في المحافظ المالية بنحو 101.7 مليار ريال بما يعادل نحو 27.93 مليار دولار امريكي، وهو ما تمثل نسبته 14% من إجمالي الخصوم. كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج بمقدار 2.1 مليار ريال بما يعادل نحو 576.9 مليون دولار امريكي، متأتية من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى.
ويعكس نمو الاستثمارات الاجنبية في دولة قطر مدى المناخ والبيئة الاستثمارية اللذين تتمتع بهما دولة قطر، في ظل الاجراءات المتنوعة التي اتخذتها دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية، وبشكل خاص خلال العام الماضي، والتي تشمل رفع نسب تملك الاجانب في المشاريع الاقتصادية المختلفة بنسبة تصل الى 100%، الى جانب اقرار قانون ملكية الاجانب للعقارات اضافة الى الاجراء الاهم وهو فتح نسب التملك الاجنبي في المؤسسات المدرجة ضمن بورصة قطر من نسبة 25% الى ما نسبته 49%، وخاصة في الشركات والمؤسسات المالية والصناعية القيادية ضمن بورصة قطر والتي تشهد زخما كبيرا من كميات التداول اليومية، وهو ما عكسته الاحصائيات التي انفردت بنشرها لوسيل حول حجم وصافي شراء الاجانب خلال العام الماضي في البورصة القطرية والذي يقدر بنحو 9.1 مليار ريال اي بما يعادل نحو 2.5 مليار دولار امريكي الذي يشمل فقط صافي شراء المؤسسات الاجنبية طيلة ايام التداول خلال العام الماضي. تضاف الى ذلك، بعض التشريعات والاجراءات الاخرى ومنها السماح بدخول 80 جنسية الى دولة قطر دون الحاجة الى فيزا الى جانب اقرار قانون الاقامة الدائمة، يضاف الى ذلك المبادرات التي تم تنفيذها في شكل تطوير المناطق اللوجيستية والمناطق الحرة الى جانب التشريعات الجمركة ومنها التعريفة الجمركية المعلقة بهدف التصدير واعادة التصدير، الى غير ذلك من الاجراءات والتشريعات التي تم اقرارها من اجل تدعيم مناخ الاستثمارات في دولة قطر، واستقطاب استثمارات اجنبية جديدة، تساهم في تدعم المراكز المالية بفوائض الى جانب تعزيز المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بما يرفع مستويات النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الرؤية المستقبلية المتفائلة والمستقرة التي تمتع بها دولة قطر، والتي قامت بتأكيدها مؤسسات التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر، والذي تم تأكيده نهاية العام الماضي من قبل وكالة التصنيف الائتماني السيادي ستاندرد اند بورز التي اقرت بان الاقتصاد القطري يتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة.
بيئة الاستثمار
ويقول المستثمر ورجل الاعمال يوسف ابوحليقة ان دولة قطر تمكنت خلال المرحلة من ارساء البيئة الاستثمارية المتميزة لجذب قطاع الاعمال الخاص سواء من داخل دولة قطر او حتى من خارج الدولة، وذلك من خلال التشريعات المتنوعة التي تم اقرارها وساهمت في استقطاب المستثمرين وبشكل خاص من فئة رجال الاعمال والقطاع الخاص. مشددا على ان ارتفاع الاستثمارات يؤكد ما تتمتع به دولة قطر من سمعة استثمارية طيبة، وهو ما لاحظناه من عودة التدفقات النقدية الى الجهاز المصرفي خلال العام الماضي بقوة رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد.
الى ذلك، يكشف المسح الذي تم بالتنسيق والتعاون بين جهاز التخطيط والاحصاء من جهة ومصرف قطر المركزي من جهة اخرى، ان حجم الأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج) سجلت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين خلال الفترة ذاتها مبلغ 385.2 مليار ريال بما يعادل 105.82 مليار دولار منخفضة بمقدار 2 مليار ريال عن الربع السابق اي بما يعادل نحو 549.4 مليون دولار امريكي، حيث كانت تقدر بنحو 387.3 مليار ريال بما يعادل نحو 106.4 مليار دولار أمريكي. وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 203.4 مليار ريال بما يعادل نحو 55.87 مليار دولار امريكي وهو ما تمثل نسبته 53% من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 145.7 مليار ريال بما يعادل نحو 40.02 مليار دولار امريكي والذي تشكل نسبته نحو 38% ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية والتي تتمثل اساسا في السندات المالية بنحو 35.5 مليار ريال بما يعادل 9.75 مليار دولار امريكي أي ما يعادل 9%.
أبرز الاستثمارات
ومن جهة ثانية تشير الاحصائيات والتقارير الدولية الى ان اجمالي تكلفة ابرز الاستثمارات في دولة قطر خلال الفترة المتراوحة بين 2013 والعام 2017 بلغت نحو 5 مليارات دولار امريكي بما يعادل نحو 18.2 مليار ريال من خلال تنفيذ 233 مشروعا جديدا تقوم بانجازها 200 شركة من الشركات الكبرى. وقد كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن ان اوروبا الغربية قد احتلت المركز الاول من حيث الاقاليم الابرز استثمارا في دولة قطر حيث بلغت تكلفة الاستثمارات الواردة من دول اوروبا الغربية نحو 1.983 مليار دولار بما يعادل نحو 7.28 مليار ريال بما يمثل من 39.8% من الاستثمارات خلال الاربع سنوات الماضية تليها الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الاوسط بنحو 1.646 مليار دولار بما يعادل نحو 5.991 مليار ريال بما تمثل نسبته 33%، في حين بلغت الاستثمارات الواردة من منطقة امريكا الشمالية نحو 569.4 مليون دولار بما يعادل نحو 2.072 مليار ريال وبنسبة تساوي 11.4% أما تكلفة الاستثمارات الواردة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو 1.639 مليار ريال بما تمثل نسبته 9%، أما تكلفة الاستثمارات الواردة من المنطقة الافريقية فقد بلغت سقف 244.9 مليون دولار بما يعادل نحو 888.16 مليون ريال بما تمثل نسبته 4.9%. في المقابل فقد بلغت تكلفة الاستثمارات الواردة الى قطر من الدول الاوروبية الناشئة نحو 93.4 مليون دولار بما يعادل نحو 339.97 مليون ريال.
الأرصدة الأجنبية
كما اشار التقرير الى ان الارصدة الاجنبية المباشرة الواردة الى دولة قطر سجلت ارتفاعا بنهاية العام 2017 لتصل الى مستوى 34.93 مليار دولار بما يعادل نحو 127.15 مليار ريال وذلك بعد ان كانت تقدر بنحو 33.94 مليار دولار بما يعادل نحو 123.5 مليار ريال بنهاية العام 2016، محققة بذلك زيادة بنحو 986 مليون دولار بما يعادل نحو 3.589 مليار ريال. وأظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ارتفاعا في التدفقات الواردة الى قطر، حيث قفزت من نحو 774 مليون دولار بما يعادل نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام 2016 لتصل الى مستوى 986 مليون دولار بنهاية العام الماضي بما يعادل نحو 3.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي مسجلا زيادة بنحو 800 مليون ريال وبنسبة نمو تساوي 28.57%.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
