أحال مجلس الشورى، أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (11) لعام 2004 إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، جاء ذلك خلال انعقاد جلسته العادية الأسبوعية برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وعقب الانتهاء من الجلسة، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعا برئاسة مقررها ناصر راشد سريع الكعبي، حيث درست مشروع القانون وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
ويتضمن التعديل معاقبة كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث عن طريق جهاز، أيًّا كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها بالقانون. إلى ذلك قال المحامي أحمد النعمة إن هذا التعديل من شأنه أن يسهم في ردع المخالفين ممن ينتهكون خصوصيات الآخرين، لا سيما فيما يتعلق بالحوادث، الأمر الذي يلحق الضرر النفسي والاجتماعي بذوي المتوفين والمصابين بالحوادث المختلفة نتيجة فضول البعض من خلال تصوير ذويهم في الحوادث ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف لـ لوسيل أنه في ظل ثورة التكنولوجيا انتشرت مؤخرا ظاهرة تصوير الحوادث ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أدنى مراعاة للقيم الإنسانية ومشاعر أهالي المتوفين والمصابين، ومن هنا قام المشرع بوضع تعديل يعاقب على التقاط أو مشاركة صور لضحايا الحوادث، مشيرا إلى أن من له الحق في التصوير هي الجهات الرسمية ذات العلاقة لغايات كشف ملابسات الحادث.
ونوه المحامي النعمة إلى ضرورة وضع عقوبات صارمة في هذا المجال تضع حدا للاستهتار الكبير الذي يمارسه بعض الفضوليين في حال وقوع الحوادث والقيام بتصويرها وإعاقة عمل الجهات الرسمية لاسيما المسعفين، بدلا من الإبلاغ عنها فورا والوقوف إلى جانب تلك الجهات.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
