سجلت وزارة البلدية والبيئة انجازات كثيرة خلال العام الماضي، يمكن حصرها في 8 مجالات خدمية وتنموية كما أوردتها تقارير رسمية متخصصة اطلعت عليها لوسيل ، من بينها النظافة العامة، ومعالجة النفايات، وسلامة الاغذية، والحد من التلوث، وبناء اسواق مركزية، وتطوير وتنمية الحدائق، وتجميل الشوارع والميادين، وزيادة في إنتاج الخضار بشكل ملموس، وارتفاع في اعداد الثروة الحيوانية بمعدل 20%، إلى جانب نجاحها بتجربة الساحات الزراعية، فيما اخفقت الوزارة وفقا لما يراه عدد من المهتمين والمطلعين على اعمال البلدية في عدد من النشاطات، ويمكن حصرها في 6 مجالات، وهي بيوت البر، وتقسيم الفيلات، والعزب، والأدوية البيطرية، والاعلاف، وترشيد المياه، وزيادة الرقعة الزراعية.
محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي أبلغ لوسيل ان وزارة البلدية والبيئة استجابت قدر الامكان لما أرسله المجلس من توصيات تتعلق بأمور النظافة ومعالجة النفايات وتزيين الشوارع والاهتمام بالطرق ومشاكل اصحاب المزارع والعزب، بيد أن أعضاء بالمجلس ومن بينهم جاسم بن عبد الله المالكي اشتكوا من عدم رد البلدية علي توصيات تتعلق بالعديد من شكاوى الناس. وفي ذات السياق قال أمين عام المجلس البلدي لـ لوسيل جابر حمد اللخن ان المجلس البلدي المركزي ارسل خلال دورتيه الثالثة والرابعة 130 توصية لوزارة البلدية تتعلق بقضايا حيوية للمواطنين وتم تجاهلها كاملة، وهو ما أثار استياء الكثير من اعضاء المجلس، طالبوا في اخر جلسة للمجلس عام 2016 بارسال خطاب للوزير للرد على تلك التوصيات ترشيدا لجهود المجلس ولوقته..
ومن القضايا التي لم تأخذ فيها الوزارة اجراءات حاسمة قضية تقسيم الفيلات التي اوصى المجلس من قبل بوضع نهاية لها لما تمثله من ازعاج للمواطنين وضغط علي البنية التحتية للدولة، وقالت شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس البلدي إن اللجنة تدرس سبل ايجاد حل لقضيتي التقسيم وبيوت البر تمهيدا لرفع توصية للمجلس واقرارها وارسالها للوزارة ومناشدتها وضع نهاية للقضيتين لما تمثلان من اهمية فيما تشير تقارير المجلس البلدي ان بيوت البر يفوق عددها الـ 50 الف بيت وتنتشر في 80 قرية على مستوى الدولة ويطالب الحائزون عليها بتقنينها.
العزب
يقول عبد الله الكواري - مربي حلال - ان شوارع الكثير من العزب لم يتم تسويتها بعد، وجراء ذلك تفاقمت كلفة الانتاج وباتت عالية وانعكس ذلك على منتجات العزب وباتت مرتفعة الاسعار ،وان الانتهاء من امدادها بالمياه والكهرباء سيقلل من تلك الكلفة ويساهم في تنمية تلك العزب. وخلال جولات لـ لوسيل في تجمعات العزب يتضح بطء في تطوير برامج تطوير العزب وتحويلها لمجمعات انتاجية متكاملة واتمام بنيتها التحتية وتوفيرمستلزمات الانتاج لها، ويصل عدد العزب الآن إلى ما يقرب من 6 الاف عزبة الى جانب 1300 عزبة جوالة وخارج التخطيط.
يقول حمد المري - صاحب مراح الجنوب- ان تزويد العزب بالمياه والكهرباء يجعل المربين يقيمون معامل لتصنيع الالبان ولإنتاج الدواجن ويقلل من كلفة الانتاج، مؤكدا ان العمل بدأ في توصيل تلك المرافق ونأمل أن تنتهي في العام الجديد.
ويقول المواطن عبد الله الاصمخ ان التأخر في تسليم العزب الثابتة منذ عام 2013 للمواطنين الذين يرغبون في تربية الحلال أدى الى تفشي السوق السوداء للعزب وارتفاع اسعارها لارقام خيالية وصلت 2 مليون ريال للعزبة المؤسسة الواحدة ، وهو امر لابد ان تلتفت اليه الوزارة، مشيرا الى ان استغلال العزب في غير اغراضها لا يمكن ان يتحمله المربون الجدد الراغبون في تسلم العزب الجديدة .
البيطرية
وعلى الرغم من ان آل شافي - رئيس المركز البلدي المركزي - ابلغ لوسيل ان وزارة البلدية والبيئة ارسلت الى المجلس خطابا رسميا بأنه تم تغيير المسؤول عن شؤون العزب وان ازمات الخدمات البيطرية قد تم حلها، الا ان مسفر بن سفران مربي حلال في الشحانية اكد لـ لوسيل نهاية 2016 ان الوحدة البيطرية في منطقة الشحانية لاتزال منذ شهور طويلة عبارة عن اطلال خالية من الادوية والاطباء يقولون ان الوزارة لم ترسل لهم اية ادوية، وهي ازمة امتدت طوال عام 2016، معربا عن امنياته ان تقوم الوزارة بحلها فعلا في السنة الجدية. وتمتد ازمة الخدمات البيطرية لازمات ارتفاع اسعار الاعلاف الخضراء ودعوة المربين للوزارة ان يشملها الدعم، إلا ان الوزارة ترد بأنها غير مسؤولة عن الدعم، ويسأل في ذلك وزارة الاقتصاد وشركة حصاد.
الزراعة
وتمتد الاخفاقات الى الرقعة الزراعية التي تتقلص بدلا من ان يتسع حجمها وحسب تقرير برنامج قطر الوطني للامن الغذائي فان : هناك عدد 450 مزرعة من بين 1400 مزرعة موجودة بالدولة لم تعد تزرع أي أكثر من 35 % من مجموع المزارع لا تزرع . وعلي الرغم من ان القانون ينص علي سحب المزارع التي لاتستغل في الزراعة الا ان ذلك لا يحدث وفي كل عام يمر تتقلص مساحة المزارع، في وقت اوقفت فيه الوزارة توزيع اية مزارع جديدة ،وهو ما دفع بالمجلس البلدي الي مناقشة توصية واقرارها تتعلق بتوزيع قطع اراض مجهزة علي المواطنين الراغبين في زراعتها لاتقل مساحتها عن 5 الاف متر مربع.
المياه
ولكون أن قضية المياه من اهم القضايا التي لم تعلن وزارة البلدية الشوط الذي قطعته خلالها بالارقام الا ان الجواب يتضح لنا من خلال متابعة لوسيل لتقارير حديثة صادرة عن الوزارة، فالترشيد الذي فعلته الوزارة خلال عام 2016 يحد من عمليات التنمية، ولم يكن ترشيدا يضيف الى عملية التنمية، وفي إطاره تم إستخدام القروض كسلاح للحد من إستهلاك المياه ،وهو أمر ترتب عليه كما قال لـ لوسيل منتجون الحد من زراعة الاعلاف وإرتفاع أسعارها وفاقم من الأزمة حظر الرعي بالروض للحفاظ عليها، وفي ذات السياق ايضا اوقف تماما توزيع العزب الجوالة لارتباطها بالروض بل ووضعت خطة لتصفيتها تم اعلانها نهاية 2016 وتوزيعها على العزب كما ابلغ المربون لوسيل .
سلاح القروض
وعلى الرغم من استخدام القروض كسلاح للترشيد فان خطة ترشيد المياه المتعلقة بتطوير نظم الري من النظم التقليدية لم نر تقدما لافتا للإنتباه لها خلال جولات لوسيل على المزارع العادية، على الرغم من ان القروض تم ربطها بتحديث تلك النظم، وربما التطور الذي حدث فقط في مزارع الشركات الكبيرة التي لا تتلقي اصلا اي نوع من دعم الدولة كما قال لـ لوسيل من قبل رجل الأعمال ناصر احمد المدير التنفيذي لاجرولاند، إلى جانب زراعات الهايدروبونيك التي توفر 90% من المياه لعمليات التنمية والتوسع في زراعة الاراضي، وفي ذات السياق قال المهندس يوسف الخليفي مدير الإدارة الزراعية لـ لوسيل إنه أعد دراسة عما انجز من تطوير لشبكات الري وترشيد المياه عام 2016، وقال انه سيعلنها قريبا لكن انتهى العام ولم يعلنها ونتمنى ان يعلنها مع بداية العام الجديد.
