دشنت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، أمس، كتاب «الاستدامة البيئية في قطر 2025»، الذي يهدف إلى توثيق المسار الوطني في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات التغير المناخي، إلى جانب تعزيز ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور ورعاية سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغيّر المناخي.
وأكد المهندس أحمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن دولة قطر تعمل على تحقيق التنمية المستدامة القائمة على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن الاستدامة أصبحت نهجا وطنيا شاملا يوجّه السياسات والمشروعات المستقبلية لضمان انتقال مستدام نحو مستقبل منخفض الانبعاثات يدعم الأمن البيئي.ونوّه السادة بأن إصدار الكتاب يشكل مرجعا وطنيا يوثق التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، ويبرز نجاح الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع.وذكر أن الدولة حققت تقدما نوعيا في تطوير السياسات والمشاريع البيئية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، لافتا أن الوزارة تبنت عدة مبادرات لخفض الانبعاثات ومراقبة جودة الهواء ودعم المشاريع الابتكارية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ترسيخا لمفهوم الاستدامة.
وأوضح أن كتاب الاستدامة البيئية في قطر، يعكس تجارب ناجحة وقصص إنجاز واقعية، ويرصد التزام القطاعات المختلفة بالمعايير البيئية ومتطلبات الاقتصاد الأخضر، مبينا أن المؤتمر المصاحب لتدشين الكتاب تضمن جلسات حول النقل المستدام، والقطاع العقاري الأخضر، ودور البنوك في دعم الاقتصاد الأخضر، ما شكّل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات بين المتخصصين وساهم في صياغة توصيات تدعم التوجهات الوطنية نحو مستقبل أكثر استدامة.ويأتي إصدار الكتاب انسجاما مع الإستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الماضية، ومنها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024- 2030، التي تشكل إطارا عمليا للحوكمة البيئية وتحسين التخطيط والإدارة المستدامة للموارد.ويقدم الكتاب عرضا تفصيليا لبرامج الوزارة ومشروعاتها النوعية، بما في ذلك جهود خفض الانبعاثات، وتطوير منظومة الرصد والمراقبة وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز جاهزية الاستجابة البيئية، بالإضافة إلى المبادرات الوطنية في إدارة المياه والطاقة والنفايات، ومشاريع البنية التحتية الخضراء وحلول النقل المستدام.