أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة توقف نحو 50 % من خدماته الإنقاذية والطارئة بسبب النقص الحاد في الوقود والمعدات، محذراً من شلل كامل قد يعرض حياة المدنيين لخطر مباشر. 
وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أمس، إن الطواقم تواجه صعوبات بالغة منذ أسابيع في تأمين الوقود اللازم لسيارات الإطفاء والإسعاف والمولدات، مما أعاق الاستجابة لحرائق وانهيارات وانتشال العالقين تحت الأنقاض. 
وأوضح بصل أن الاحتلال الإسرائيلي يضع معيقات تحول دون وصول كميات الوقود الكافية، رغم مناشدات الجهات الأممية، مطالبًا برفع جميع القيود وتوفير الوقود فوراً بآلية شفافة تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية. 
وأكد أن عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض تتم ببطء شديد، حيث يعمل حفار واحد فقط في المنطقة الوسطى بالتعاون مع الصليب الأحمر، فيما لا تزال نحو 10 آلاف جثة تحت الركام، مع صعوبة تحديد الأعداد بدقة.
في السياق ذاته، استشهد فلسطيني، أمس، بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية شرقي حي الزيتون بمدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر الماضي. 
وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق شرقي خان يونس وشرقي غزة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية دفن 15 شهيداً كانت جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال بعد تعذر التعرف على هوياتهم، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ أكتوبر 2023 إلى 70,103 شهداء و170,985 مصاباً.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً، معظمهم أسرى محررون، خلال اقتحامات واسعة طالت قرى اللبن الغربي ورنتيس شمال غرب رام الله، ومناطق في نابلس والخليل. 
وداهمت القوات عشرات المنازل وخربت محتوياتها، في تصعيد مستمر لحملات المداهمة والاعتقال التي تجاوزت منذ مطلع نوفمبر 9250 أسيراً، من بينهم 3368 محتجزاً إدارياً.
من جانبها، جددت منظمة التعاون الإسلامي في جدة، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، تأكيدها مسؤولية المجتمع الدولي عن دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين ونضالهم من أجل الحرية وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا الأمين العام حسين إبراهيم طه إلى وقف دائم للحرب، وانسحاب كامل للاحتلال، وفتح المعابر، وتوفير الحماية الدولية، وإنهاء الإفلات من العقاب عبر تفعيل آليات المساءلة الدولية. وتواصل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة التدهور في ظل رفض الاحتلال إدخال مواد الإعمار ومستلزمات الخدمات الأساسية، مخالفاً البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار.