كشف السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، عن أنه تم الانتهاء من خطة ابتعاث للمواطنين القطريين مدتها 7 سنوات، وبدأت هذا العام 2015 وتنتهي في عام 2021، مشيراً إلى أنها تشمل الوظائف التخصصية مثل وظائف الهندسة والطب البيطري ووظائف القانون والحاسب الآلي وغيرها من الوظائف التخصصية الأخرى، على أن يتم البدء في تنفيذ عملية الإحلال بمجرد تخرج الدفعات الأولى من المبتعثين في عام 2019.

وقال العطية، خلال «لقاء مع مسؤول» الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية أمس: «إن ذلك يأتي من خلال إعداد دراسات لخطط وبرامج التأهيل والتدريب وخطة الابتعاث والتنسيق المتبادل بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة التنمية الإدارية، وبناء على التعميم الصادر من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأشار إلى إن أعداد الموظفين القطريين بوزارة البلدية يبلغ 3168 موظفاً، أما عدد الموظفين غير القطريين التخصصية فيبلغ 1351 موظفاً، فيما يبلغ عدد الوظائف الحرفية والعمالية 7113 موظفاً، موضحاً أن نسبة الموظفين القطريين بالنسبة للموظفين غير القطريين بدون الفئة الحرفية والعمالية تبلغ %65.

كما أعلن العطية عن تنفيذ 158 برنامجا تدريبيا على مستوى وزارة البلدية، بلغ عدد المشاركين فيها 3279 موظفاً وموظفة، وشملت الدورات التدريبية للمسار الإداري والتخصصي، الدورات التدريبية الاستثنائية، الدورات التدريبية في مجال الضبط القضائي، برامج التكنولوجيا الحديثة، دورات تأهيل الصف الثاني من القيادات الإدارية، الدورات التدريبية وورش العمل والمشاركات الخارجية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ دورات متخصصة في لغة الإشارة وكانت وزارة البلدية من أوائل الوزارات في تأهيل الموظفين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة ذوي الإعاقة السمعية.

وأشار إلى قيام الإدارة بإنجاز 9 مشاريع رائدة خلال الفترة الأخيرة، تهدف جميعها إلى تطوير العمل وتعزيز روح التنافس والتميز بين الإدارات والموظفين، بما يساهم في تحقيق رؤية الوزارة بقيادة القطاع الحكومي الخدمي من خلال كوادر وطنية محترفة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، تنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره رأس المال الحقيقي الذي يساهم في مسيرة التنمية والتطور في دولة قطر.

وأوضح أن من أبرز هذه المشاريع مشروع بطاقات الوصف الوظيفي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل الجهة المختصة بالدولة، مشيراً إلى أن وزارة البلدية هي أول جهة حكومية تنجز هذا المشروع الذي يشمل 2386 بطاقة وصف وظيفي تغطي الكثير من الوظائف التي يمكن استخدامها والاستفادة منها على مستوى الدولة.

وأكد أن قيام إدارة الموارد البشرية بإنجاز وتطوير هذه المشاريع والخدمات تستهدف الارتقاء وتطوير العمل في الوزارة وتنمية الموارد البشرية التي يعد العنصر البشري من أهم ركائزها الرئيسية، وتعميم تقديم الخدمات الإلكترونية للموظفين في إطار سعيها لإلغاء المعاملات الورقية ضمن الحكومة الإلكترونية للدولة، وذلك لتحقيق أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011/2016 ورؤية قطر 2030.

وقدم العطية عرضاً تقديمياً تضمن شرحاً موجزاً عن المشاريع التسعة التي تم إنجازها والفوائد المرجوة منها، وكان المشروع الأول هو مشروع بطاقات الوصف الوظيفي، والتي تعتبر وزارة البلدية أول جهة حكومية أنجزته في زمن قياسي مدته 8 أشهر وذلك مقارنة بعدد البطاقات 2386، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر أيقونة على مستوى الدولة وذلك بحكم حجم وزارة البلدية والتخطيط العمراني وعدد البطاقات المعتمدة فهي تغطي الكثير من الوظائف حيث يمكن استخدامها والاستفادة منها على مستوى الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم تحميل البطاقات على قاعدة بيانات الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث سيكون متاحاً لكافة الموظفين للاطلاع والتعرف على واجباتهم ومهامهم الوظيفية، كل حسب وظيفته التي يشغلها، وبيان وتحديد الدورات التدريبية التي يجب على الوزارة تنفيذها وتحديد فئات الوظائف المناسبة لها، ووضع المسارات التدريبية لشاغلي الوظائف بما يتناسب مع المجموعات الوظيفية المتجانسة ومستوياتها، وبناء قاعدة معلوماتية للرجوع إليها في العمليات الخاصة بإعادة التنظيم الإداري وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد.

وبين أن بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية تتيح سهولة انتقاء العناصر المناسبة لطبيعة العمل داخل الإدارات والأقسام المختلفة، وإيجاد أسلوب ملائم لتنمية ورفع كفاءة الموظفين داخل كل إدارة أو قسم، كما تساهم في رفع معدلات الدقة والموضوعية في إجراء عمليات تقييم أداء الموظفين، حيث تم ربط الترقية بالمسار التدريبي.

وأضاف: «يحقق المشروع فوائد على مستوى الدولة، حيث يمكن مساعدة إدارات الموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية بالدولة على تأدية أعمالها بكفاءة في مجالات الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب، ووضع برامج ومناهج مؤسسات التعليم لتتناسب وحاجة الدولة من الموارد البشرية، وتقييم كافة الوظائف باستخدام طريقة تقييم منهجية ومحددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الجهات الحكومية بالدولة، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ومواصفات شاغلي هذه الوظائف، مما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الحكومية بالدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها وتحديثها».

ونوه بأن بطاقة الوصف الوظيفي تعبر عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها، وتعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله ويستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات، والأساس في تخطيط التدريب للحصول عىم المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

أما المشروع الثاني فهو خدمة استفسر، ويعد وسيلة فعالة وعصرية للتواصل مع مراجعي الإدارة، حيث تم تخصيص رقم اتصال هاتفي موحد (8885) للتواصل مع مراجعي الإدارة من داخل الوزارة، وللتواصل من خارج الوزارة يتم الاتصال بهاتف رقم «44348885».

وأوضح أن هذه الخدمة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للموظفين، تقليل المراجعات وتوفير وقت العمل للموظفين، تكامل خدمات الإدارة، ورفع كفاءة أداء الموظفين بإدارة الموارد البشرية، تقديم خدمات الإدارة «خدمات شؤون الموظفين، الرواتب والأجور، الإجازات والمعاملات الذاتية، التدريب والتطوير، وتذاكر السفر».

وأشار إلى أن المشروع الثالث وهو شهادات لمن يهمه الأمر إلكترونياً وتعد الوزارة أول جهة حكومية تطبق الشهادة الإلكترونية، ومن مزايا المشروع إنه يمكن تطبيقه في أي جهة حكومية، ويتم توقيع الشهادة وختمها إلكترونياً. ويهدف المشروع للتسهيل على موظفي الوزارة وتوفير وقت العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من الإدارة، وأن تصبح الوزارة بدون أوراق، وإمكانية استخدام هذه الخدمة في أي وقت ومن أي مكان حتى خلال العطلات الرسمية.

ولفت إلى أنه للتأكد من صحة الشهادة، تم إضافة رابط إلكتروني في الشهادة لتمكين الجهة الطالبة لها من التأكد من صحة البيانات، ويمكن استخدام هذه الخدمة عن طريق تطبيق وزارة البلدية والتخطيط العمراني على الجوال أو موقع الوزارة.

وجاء المشروع الرابع «خدمة إحنا نوصلك»، وهو عبارة عن توافر موظفين مدربين على خدمة العملاء وجميع إجراءات الموارد البشرية، يقومون بزيارات دورية للإدارات والبلديات لمتابعة احتياجات الموظفين وطلباتهم من إدارة الموارد البشرية، وكل ذلك لاستكمال الخدمات الإلكترونية ليستفيد منها جميع المستويات الوظيفية «مديرون وموظفون»، وتهدف الخدمة إلى توفير الراحة للموظفين وتركيزهم للقيام بأعمالهم وترك المراجعات لموظف الخدمة مع العلم بأن جميع خدمات الإدارة إلكترونية. أما المشروع الخامس فجاء تحت عنوان «جائزة الموظف المتميز»، وتستهدف الجائزة خلق بيئة تنافسية وتحفيز جميع الموظفين على العمل بروح الفريق وتطوير العمل والإبداع والابتكار والانضباط العام، وسرعة إنجاز الأعمال وهذا ما نحتاجه في أغلب وزارات الدولة، كما يساهم تكريم المتميزين في تحقيق الرضا الوظيفي وشعور الموظف المجتهد بالتميز عن أقرانه.

وأضاف أن المشروع السادس وهو الإدارة المتميزة ويهدف المشروع إلى خلق بيئة تنافسية بين الإدارات والبلديات لتطوير الأداء وإنجاز الأعمال بحلول مبتكرة ومميزة والسعي لإبراز دور الإدارات في الوزارة، مشيراً إلى أنه يتم اختيار الإدارة أو البلدية المتميزة والإعلان عنها، ويتم الاختيار طبقاً لعدد من المعايير، منها: القيام بأعمال واقتراحات لتطوير أداء الإدارة أو البلدية بما يحقق المصلحة للمواطنين، إنجاز الأعمال والمهام الموكلة وفق معدلات الأداء المستهدفة، التزام السلوك المهني في التعامل مع المواطنين، تطبيق بيئة العمل الإيجابية والعمل بروح الفريق المتعاون المتكامل، ابتكار حلول فعالة للمستجدات مما ينعكس على الصورة الإيجابية للوزارة لدى المواطنين.

ويعبر المشروع السابع عن إعداد الصف الثاني والثالث، وهو يهدف إلى إعداد صف ثان من القيادات الإدارية، مؤهلين لشغل الوظائف القيادية في المستويات العليا بكفاءة عالية لذلك من خلال تزويدهم بقاعدة واسعة من المعارف والمهارات الفنية والسلوكية الحديثة وذلك بتأهيل مساعدي المديرين ورؤساء الأقسام وعددهم 122 موظفاً، وقد بدأ برنامج الإعداد في 21 مايو 2015 ويستمر حتى 4 فبراير 2016. وعقب الانتهاء من تأهيل الصف الثاني من موظفي الوزارة، سيتم البدء خلال المرحلة المقبلة في تأهيل وإعداد الصف الثالث من موظفي وموظفات الوزارة تدريبياً وعلمياً من أجل جاهزيتهم لتولي مناصب رؤساء أقسام في الوزارة، وذلك حرصا من الوزارة على تطوير الأداء الجيد وتنمية المهارات القيادية والفنية لهم بحيث يصبحوا جاهزين لتولي المهام القيادية والإشرافية.

كما أشار إلى أن المشروع الثامن «جائزة الوزارة للتطوير والابتكار»، تأتي لتشجيع الموظفين على تقديم أفكار ومشاريع تطويرية مبدعة تساهم في تطوير العمل وتنمية المجتمع بشكل عام وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة، وقد تم تشكيل فريق عمل جائزة الوزارة للتطوير والابتكار من الخبراء والمهندسين الأكفاء للقيام بتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع.

وتهدف الجائزة أيضاً إلى توفير بيئة عمل تشجع على التطوير والإبداع والابتكار والمبادرة، تحفيز موظفي الوزارة على التفكير بطريقة إبداعية والبعد عن الروتين والطرق التقليدية، تحسين أداء الوزارة مما ينعكس على الخدمات المقدمة للجمهور، تعزيز القدرات التنافسية والارتقاء بالنتائج المتعلقة بالإبداع والابتكار. ونوه بأن المشروع التاسع هو افتتاح مكتب دائم للخطوط الجوية القطرية بمقر الإدارة بمبنى الملحق الإداري بالمنتزه، وذلك لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالحجوزات والسفر لموظفي الوزارة فقط، وهذه الخدمة الجديدة الإضافية للتيسير على موظفي الوزارة في حصولهم على الخدمات، علماً بأن فترة عمل المكتب خلال تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وشدد على أن هذه الحزمة من المشاريع والخدمات التي تم إطلاقها لخدمة موظفي الوزارة، ستتبعها مشاريع أخرى جديدة خلال الفترة القادمة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل وتحفيز الموظفين للتطوير والإبداع من أجل النهوض بالعمل بما يحقق خدمات عصرية ذات جودة عالية لخدمة الوطن والمواطن.