أطلقت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أعمال مؤتمر وورشة عمل مكثفة تمتد 5 أيام لفقهاء القانون البيئي الرائدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويركز المؤتمر على دور تعليم القانون البيئي في دفع عجلة التنمية المستدامة. ويُعقد المؤتمر العلمي الثالث وورشة العمل لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية ويحظى المؤتمر الذي تتواصل أعماله حتى 5 نوفمبر الحالي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وقد رحَّب الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالمشاركين. 
وألقى الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، كلمة افتتاحية بالاشتراك مع الدكتورة باتريشيا مبوتي، الأستاذ بجامعة نيروبي ومدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ والدكتور حاتم مهني، مدير برامج أول بالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي؛ والسيدة كارولين برسبر من شركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وألقى السيد أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، كلمة رئيسية تناولت دور التعليم والوعي العام في تعزيز التنمية المستدامة.
وتشتمل فعالية العام الحالي على ورشة عمل مكثفة ورفيعة المستوى لتدريب المدربين تستمر لمدة خمسة أيام تُنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتوفر الجلسة العامة وبرنامج تدريب المدربين فرصًا لتبادل المعلومات حول كيفية تعزيز القدرة على تطوير القانون البيئي وتنفيذه في المنطقة. ويغطي البرنامج جوانب القانون الوطني والإقليمي والدولي في خمسة مواضيع رئيسية. وتتناول هذه المواضيع دور تعليم القانون البيئي في دفع أهداف التنمية المستدامة؛ والمناهج المبتكرة للتدريس والبحث والتقاضي بشأن القانون البيئي؛ وتلبية احتياجات القدرات للهيئات والوزارات المعنية بالقانون البيئي.
وقالت الدكتورة باتريشيا مبوتي: «لن يؤدي تصميم برامج تعليم القانون البيئي الفعالة والمبتكرة إلى تعزيز التطوير المنهجي والمترابط لهذه الهيئة القانونية فحسب، بل سيحفز أيضا الفضول بين العقول الشابة. 
وأضافت: إن مثل هذه البرامج سوف تساهم في تحقيق أهداف التثقيف البيئي في إطار الهدفين الرابع والثالث عشر لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأعربت عن التطلع إلى مواصلة التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لترسيخ مقررات القانون البيئي في جميع برامج التعليم القانوني». 
ويمثل جامعة حمد بن خليفة في البرنامج كل من سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة؛ وهيلاري بيل، أستاذ مساعد في القانون بالكلية؛ والدكتورة دلال عسولي، الأستاذ المساعد في التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة. وكان من بين الكيانات القطرية البارزة التي شاركت في المؤتمر وزارة البيئة والتغير المناخي، وشركة الخطوط الجوية القطرية، وهيئة متاحف قطر، ومجلس قطر للمباني الخضراء، وشركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة.
وقالت سوزان كارامانيان: نسعى إلى تمكين الأنصار الإقليميين لتدريس القانون البيئي وتزويدهم بمهارات وأدوات التدريس المتقدمة بهدف دفع الجهود الرامية لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
وأضافت: هذه ركائز عمل الجمعية، ونحن مدينون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على دعمهم المستمر ومشاركتهم في جهودنا. كما نشعر بالامتنان للدكتور داميلولا ومجلس إدارة الجمعية على قيادتهم الحكيمة لها».