كشفت إحصائيات «مواني قطر» عن إحصائيات شهر سبتمبر الماضي، حيث استقبلت 160 سفينة بنمو 20% عن شهر أغسطس 2026، وسجلت الحاويات المناولة ارتفاعا بنسبة 10%، فيما سجلت المواشي ارتفاعا بنسب 38%.  واستقبل كل من ميناء حمد وميناء الرويس وميناء الدوحة القديم على مدار شهر سبتمبر نحو 54,086 حاوية نمطية وبلغت البضائع العامة 40,513 طنا، كما بلغ عدد السيارات والمعدات 33 وحدة، وبلغ عدد المواشي 8,239 رأسا. 
وسجلت مواني قطر أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلة تعزيز دورها في دعم حركة التجارة البحرية وسلاسل الإمداد، حيث استقبلت 866 سفينة عبر موانئها الثلاثة، وتمكنت من مناولة 493,105 حاويات نمطية، في مؤشر يعكس كفاءة العمليات التشغيلية وتنامي النشاط الملاحي في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات في الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مناولة نحو 273,325 طناً من البضائع العامة، إلى جانب 324,512 طناً من البضائع السائبة، كما استقبلت 24,652 وحدة من السيارات والمعدات، فضلاً عن 112,492 رأساً من المواشي، بما يؤكد الدور الحيوي للموانئ في تأمين احتياجات السوق المحلية ودعم حركة الاستيراد والتصدير.
وتعكس كفاءة الأداء قدرات البنية التحتية الحديثة التي تتمتع بها الموانئ القطرية، إلى جانب الخدمات البحرية واللوجستية المتطورة التي توفرها مواني قطر، بما يضمن سرعة مناولة البضائع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق انسيابية العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية، تبرز مواني قطر كنموذج للجاهزية والقدرة على التكيف مع المتغيرات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وكفاءة منظومتها التشغيلية، بما يعزز ثقة خطوط الملاحة العالمية والمستثمرين في السوق القطرية.
ويُعد ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، والميناء الرئيسي والأكثر أهمية في الدولة، ويمثل العمود الفقري لحركة التجارة البحرية. وتبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية سنويًا، ويستقبل أكثر من 95 بالمائة من واردات الدولة البحرية، وهو ما يجعله مركزًا حيويًا لاستيراد وتصدير جميع أنواع البضائع، حيث يمتاز ببنية تحتية ذكية تشمل إلى جانب محطات الحاويات، محطة البضائع العامة والسائبة بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا، ومحطة متعددة الاستخدامات لمناولة المواشي والسيارات والمعدات بطاقة استيعابية تبلغ 500 ألف سيارة سنويًا، وغيرها من المرافق ما يضعه في موقع متقدم لتقديم خِدمات إعادة التصدير والتخزين والتوزيع على المستوى الإقليمي.