حذرت وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استقدام العمالة المنزلية التي تنشرها مكاتب غير مرخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض هذه الإعلانات قد تكون وهمية، ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة الإعلان والتأكد من أن المكتب مدرج ضمن قائمة مكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة قبل إتمام أي إجراءات أو تحويل مبالغ مالية.
وأكدت الوزارة أهمية التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة، باعتبارها الجهات المخولة قانوناً بممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية، بما يضمن حقوق أصحاب العمل والعمالة على حد سواء، ويحد من عمليات الاحتيال والممارسات المخالفة. ويبلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المرخصة من وزارة العمل نحو 221 مكتباً، تعمل وفق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لنشاط استقدام العمالة في دولة قطر، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالعقود والأسعار وفترة الضمان والاختبار.
وفي إطار جهودها لضبط سوق استقدام العمالة المنزلية، تواصل وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بهدف التأكد من مدى التزامها بالقرارات والاشتراطات المنظمة للنشاط، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.
وتشمل الجولات التفتيشية التأكد من التزام مكاتب الاستقدام باستخدام النماذج الجديدة لعقود استخدام العمالة المنزلية، وفق البنود والضوابط المعتمدة، إلى جانب التحقق من تطبيق قرار تمديد فترة الضمان، بما يكفل حقوق أصحاب العمل في حال ظهور مشكلات خلال الفترة المحددة.
كما تتابع فرق التفتيش مدى التزام المكاتب بالحد الأقصى المقرر لأسعار استقدام العمالة المنزلية، والتأكد من عدم فرض رسوم أو مبالغ تتجاوز الأسعار المحددة وفق القرارات المنظمة، في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية وحماية المتعاملين مع مكاتب الاستقدام.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل التحقق من مصدرها، والتأكد من اسم المكتب وترخيصه ومطابقة بياناته مع قائمة مكاتب الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة.
كما خصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال شكاوى الجمهور وبلاغاتهم بشأن أي مخالفات أو تجاوزات، من بينها الخط الساخن 40288101، وحثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة ترتكبها مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ولا سيما ما يتعلق بفترة الاختبار والضمان أو الأسعار المحددة للاستقدام.
وأكدت الوزارة أن تعاون الجمهور والإبلاغ عن المخالفات يسهم في تعزيز الرقابة على سوق استقدام العمالة المنزلية، ويدعم جهودها في ضمان التزام المكاتب بالأنظمة والقرارات المعمول بها، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويرفع مستوى الشفافية والثقة في خدمات الاستقدام.