ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً يحظر بموجبها تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويجوز بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني استثناء بعض المناطق أو بعض فئات العمال من تطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الجهات المختصة الامتناع عن توصيل الخدمات والمرافق العامة للعقار المستأجر كسكن عمال، إلا بعد تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود الإيجار بالبلديات.

ثانياً- الموافقة على:
أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري.
ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها، أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري.
ج -مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتنظيم سجل قيد المطورين العقاريين وتحديد بياناته.
د-مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن إجراءات اعتماد دفعات من حسابات الضمان البنكي لمشاريع التطوير العقاري.

ويأتي إعداد هذه المشروعات تفعيلا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، الذي ينظم التعاملات في المجال العقاري وتقنينها، بما يؤدي إلى حفظ الحقوق، صونا للملكية العقارية وتيسيرا للإجراءات، ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري.

وتضمن المشروع الأول تشكيل لجنة أو أكثر بوزارة الاقتصاد والتجارة لفض منازعات التطوير العقاري، برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة، يكون أحدهما من وزارة العدل، ويكون لكل لجنة أمانة سر تختص بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

كما تضمن المشروع الثاني الأحكام المتعلقة بتنظيم اجتماعات لجنة فض المنازعات الإيجارية، وإجراءات طلب الفصل في المنازعات، ودعوة أطراف النزاع للتفاوض، والمدة المحددة لصدور قرار اللجنة. 

أما المشروع الثالث فيحدد قواعد إعداد سجل "قيد المطورين العقاريين" وبيانات من يقيد في هذا السجل، وإجراءات طلب القيد أو التجديد أو محو القيد، وشروط تجديده ومدته.

كما ينظم المشروع الرابع حساب الضمان المستقل، والبيانات الواجب إرفاقها بطلب صرف دفعات من حساب الضمان المستقل، والبت في الطلب، والاطلاع على حسابات الضمان، وضمان إصلاح عيوب مشروع التطوير العقاري. 

ثالثا - الموافقة على: 
أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وتعيين اختصاصاتها. 
ب - مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء، وتعيين اختصاصاتها.

رابعا - الموافقة على مشروع اتفاقية في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر، وزارة العدل برومانيا.

خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
أ- تقرير الفريق المكلف بدراسة وضع آلية إحصائية شاملة، تتضمن الأماكن المؤجرة السكنية والتجارية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008، بشأن إيجار العقارات الذي تم إعداده بناء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة.
ب- كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي لعام 2014.
ج- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال، بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة، عن عام 2014.