انطلقت صباح أمس حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة في المناطق التابعة لبلدية الظعاين، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الظعاين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. ويجي ء انطلاق الحملة في إطار استمرار الحملات التفتيشية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة.
شارك في الحملة كل من السادة: حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، و علي خالد الحميدي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الظعاين والسيد سعد الكواري من قسم الرقابة العامة ببلدية الظعاين وعدد من موظفي بلدية الظعاين وممثلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية وقوة لخويا.
وبهذه المناسبة، قال حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، إن اللجنة تنفذ حملة لإزالة السيارات المهملة في الحدود الإدارية التابعة لبلدية الظعاين والتي تستمر لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من إزالة السيارات المرصودة بالمنطقة. وأضاف أن هذه الحملة تأتي بعد الانتهاء من تنفيذ حملة ببلدية الخور والذخيرة خلال الفترة الماضية أسفرت عن إزالة عدد من المعدات والسيارات المهملة، في حين قام عدد كبير من ملاك وأصحاب السيارات بإزالة مركباتهم. وأوضح أنه سيتم بعد ذلك تنفيذ حملة ببلدية الريان وسوف تستكمل الحملات مع البلديات الأخرى حسب الجدول الزمني الذي تم وضعه من قبل اللجنة. كما دعا الجمهور الكريم وأصحاب الكراجات بضرورة التعاون مع الجهات المعنية لإنجاز هذا العمل بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة. ودعا ملاك السيارات المهملة إلى ضرورة التعاون مع اللجنة والتخلص من مركبات المهملة تفادياً للمساءلة القانونية تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وقال علي خالد الحميدي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الظعاين أن البلدية تقوم بحملة إزالة شاملة لمختلف السيارات المهملة في نطاق البلدية، وتشمل الحملة عدة مناطق منها لعبيب والعب والصخامة وغيرها من المناطق لتشمل جميع حدود نطاق بلدية الظعاين. حيث يقوم مفتش البلدية بوضع ملصق الإخطار وإمهال فرصة ثلاثة أيام لإزالة السيارات، وفي حال عدم الإزالة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإزالتها من المنطقة. وأضاف أن هذه الحملات التفتيشية ساهمت بشكل جيد في التزام الجمهور وتوعيتهم بإزالة السيارات الخاصة بهم.
ويُذكر أن اللجنة قد بدأت خطة عملها خلال الفترة الماضية وفق خطة مدروسة بعد اعتمادها من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة. وقد تم إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة اللواء علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية، والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
جدير بالذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.