ذكرت مؤسسة "عالم واحد" للتنمية، وهي مؤسسة مصرية غير حكومية، أن مصر تحتل المركز العاشر عربيا في مؤشر الفساد، حيث أن المبادرات واللجان التي أعلنت عن تشكيلها بعض الوزارات والمحافظات لمكافحة الفساد خلال الفترة الماضية في مصر غير فاعلة، لأنها تقع تحت المسؤولية المباشرة لسلطة مسئولي الحكومة المصرية بما يفقدها استقلاليتها.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن "على الرغم من الاهتمام بالمبادرات الرسمية وإصدار القرارات التي بموجبها يتم تشكيل اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أنه لا تزال هذه اللجان تقع تحت إشراف الوزارات والمحافظين المصريين بشكل مباشر، مما يعني عدم استقلاليتها عن الجهة التي تقوم بتنفيذ توجيهات الخطة الإستراتيجية".

ويعد هذا التقرير الثالث التي تصدره المؤسسة لقياس التقدم الذي تحرزه الحكومة المصرية في مكافحة الفساد، وذلك بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والتي وافقت عليها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

وقالت الحكومة، إن الإستراتيجية تهدف لرفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به، لمواجهته والحد من آثاره السلبية.

إلا أن مؤسسة عالم واحد للتنمية تقول إنه، "لم تصدر أية تصريحات أو بيانات تفيد بعزم اللجان "المعنية بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية" على اتخاذ إجراءات فعلية للإصلاح الإداري، أو تسليط الضوء على قضايا فساد أو ممارسات غير سوية، أو رصد أية وقائع بمخالفة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة".