استدعى مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، السفير الأمريكي لتوضيح موقف بلاده بعد المعلومات الجديدة التي نشرها موقع ويكيليكس حول تجسس وكالة الأمن القومي على عدة وزراء ألمان.

وقال المصدر: "نؤكد أن السفير الأمريكي جون إيميرسون دُعِيَ إلى المستشارية"، بعدما ذكرت صحيفة فرانكفورتر الغيميني أن كبير موظفي ميركل بيتر ألتماير طلب الاجتماع، دون أن يذكر إذا كان الاجتماع قد تم وبحضور مَن.

وذكرت صحيفة تسودوتشي تسايتونغ الألمانية، أمس الأربعاء، نقلا عن وثائق كشفها موقع ويكيلكس أن التجسس الذي مارسته وكالة الأمن القومي الأمريكية ذهب أبعد من الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية، وطال أيضا عددا من الوزراء.

وحسب الصحيفة التي تصدر في ميونيخ - التي تحدثت عن لائحة من الأرقام التي طالتها عملية التجسس بين 2010 و2012 - فإن الوكالة الأمريكية اهتمت بشكل أساسي بنشاطات وزارات المال والاقتصاد والزراعة.

وقالت الصحيفة إن "وزير الاقتصاد الحالي ونائب المستشارة سيغمار غابرييل كان في تلك الفترة في المعارضة، لكن يمكن مع ذلك أن نعتبر أنه تعرض للتجسس".

وأعلن الادعاء العام الفيدرالي في كارلسروه (جنوب غرب)، الذي كان يحقق في منتصف يونيو في معلومات حول التجسس على هاتف أنجيلا ميركل، في بيان الخميس، أنه تم فحص المعلومات الجديدة "في إطار دوره القائم" لاتخاذ قرار بشأن احتمال استئناف التحقيقات.

وإضافة إلى ذلك، تضم لائحة وكالة الأمن القومي الأمريكية رقم هاتف وزير المال السابق أوسكار لافونتان، الذي ترك منصبه في العام 1999. وهذا الرقم "لا يزال معتمدا، الذي يطلبه يتصل مباشرة بسكرتير وزير المال وولفغانغ شويبله"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وفي صيف 2013 صُدِمت ألمانيا بالمعلومات التي كشفها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، بشأن شبكة واسعة لمراقبة المحادثات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت للألمان، التي شملت هاتفا محمولا يخص المستشارة، طوال سنوات.

وأثرت الفضيحة بالعمق على العلاقة مع الولايات المتحدة، الوثيقة بالعادة. وصرحت ميركل حينذاك أن "التجسس بين الأصدقاء ليس أمرا جيدا على الإطلاق".

واستبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إجراء عمليات تجسس على ميركل في المستقبل، ملمحا ضمنيا إلى حدوثها في السابق.