أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تمديد فترة صرف الطحين ضمن المواد التموينية حتى نهاية شهر رمضان المبارك 1439هـ، وذلك للبطاقات التي لم تصرف كيس طحين خلال شهر مايو، حيث سترحل الحصة إلكترونياً إلى شهر يونيو 2018. حيث سيحصل المواطنون المستفيدون من المواد التموينية على كيس طحين إضافة إلى الحصة الشهرية من المواد التموينية الأخرى.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في وقت سابق وبناءً على التوجيهات السامية، عن إضافة الطحين ضمن المواد التموينية خلال شهر رمضان المبارك 1439هـ فقط، حيث سيحصل المواطنون المستفيدون من المواد التموينية على كيس طحين إضافة إلى الحصة الشهرية من المواد التموينية الأخرى، وبدءا من شهر مايو الماضي صرف حصة الطحين (كيس طحين 50 كيلو) بسعر 32 ريالا لكل بطاقة تموينية وسيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
ويمكن للمواطنين المستفيدين والذين لم يحصلوا بعد على حصة الطحين المخصصة لهم خلال مايو الماضي، الحصول على حصتهم حتى نهاية الشهر الفضيل من خلال الأفرع المختلفة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، كما يمكنهم طلب الحصة التموينية من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهاتف الجوال، كما يمكن للمستهلكين تحديث بيانات البطاقه التموينيه عبر إرسال رقم البطاقه الشخصية برسالة نصية على الرقم 5002 6060.
وتؤكد الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة المساءلة القانونية.
وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والتي تنص على أن يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.
علما بأن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز بالإضافة الى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة. علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.
