قال ناشط مصري في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين أمنيين صادروا جواز سفره، ومنعوه من السفر إلى ألمانيا، حيث كان من المقرر أن يتحدث خلال مناقشة في البرلمان الألماني عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ويأتي منع محمد لطفي - المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات - من السفر بينما يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية لألمانيا غدا.

ومن المُنتَظَر أن يجتمع السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال لطفي - وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية - لرويترز، إن ضابطا في ملابس مدنية استوقفه وأبلغه في المطار بأنه لن يسافر، بل سيعود إلى منزله، ولدى سؤال لطفي عن السبب أجابه الضابط بأن هذا "لدواع أمنية"، دون مزيد من التفاصيل.

واستنكرت المفوضية - في بيانٍ - "الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطة، التي تعبر عن دكتاتورية الرأي الواحد، وتندد بمحاولات السلطة لإغلاق المجال العام المصري وحجبه عن العالم الخارجي، التي هي إجراءات من شأنها زيادة حالة الاحتقان الشعبي في الشارع المصري، التي ستؤدي حتما لعواقب غير محمودة".

واتخذت السلطات المصرية إجراءات قاسية ضد معارضين من التيار الإسلامي والليبرالي، على حد سواء، منذ عزل الرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عام 2013.

وكان نوربرت لامرت - رئيس البرلمان الألماني - أبلغ السفير المصري في برلين، في الشهر الماضي، أنه لن يلتقي السيسي حين يزور برلين، غدا الأربعاء؛ بسبب ما قال إنها "حملة ممنهجة على جماعات المعارضة، واعتقالات جماعية، وأحكام بالسجن لمدد طويلة، وعدد لا يصدق من أحكام الإعدام".

وقالت زعيمة حزب الخضر، كاترين جيورينج إيكارت، إن منع لطفي من السفر "صفعة على وجه" الحكومة الألمانية.

وعلقت قائلة: "إذا استقبلت الحكومة السيسي بحفاوة، غدا، فسيكون هذا استقبالا لحاكم سلطوي انتهك مبادئ العدالة والديمقراطية".