أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون لاعتماد الموازنة العامة لعام 2025، والتي تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وتوقعت الحكومة تحقيق إيرادات بقيمة 16.041 مليار شيقل، تشمل 10.234 مليار شيقل من أموال المقاصة، فيما تصل النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل، ما يترك فجوة تمويلية تقدر بـ6.923 مليار شيقل (1.9 مليار دولار) في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية. وتسعى الحكومة لتغطية العجز عبر مصادر تمويل خارجية.
وشملت الموازنة إجراءات تقشفية صارمة، مثل تقليل النفقات التشغيلية، ودمج أو إلغاء بعض المؤسسات، والحد من استئجار المباني الحكومية وشراء السيارات، مع ضبط مهمات السفر غير الضرورية.
في خطوة لتعزيز الشفافية، نشرت وزارة العدل مشروع الموازنة على منصة التشريع ، داعية المواطنين والمؤسسات لإبداء ملاحظاتهم قبل إقرارها رسميًا.
