أكد رجال أعمال أن قرار مجلس الوزراء بإلزام 80% من العاملين بالقطاع الخاص بالعمل عن بعد وتمديد القرار الخاص بالقطاع الحكومي أنه فرصة حقيقية للحد من انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى أنها خطوة مهمة في الحفاظ على سلامة الموظفين، لافتين إلى أن العمل عن بعد إحدى الوسائل المهمة في الحد من انتشار المرض داخل المجتمع القطري، لا قدر الله.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن القطاع الخاص المحلي يمتلك المؤهلات والإمكانيات التي تؤهله لاستخدام خيار العمل عن بعد بما لا يتعارض مع تنفيذ الأعمال الموكلة لجميع القطاعات، مشيرين إلى أن بعض القطاعات الخاصة لا تستطيع مباشرة أعمالها ضمن خيارات العمل عن بعد إلا أنه يجب أن تكون هناك وسائل صحية في التعامل مع الموظفين والمباني وغيرها للحفاظ على صحة الجميع.
وأكدوا ترحيب القطاع الخاص والشركات الخاصة بقرار مجلس الوزراء لاعتماد العمل عن بعد خلال المرحلة المقبلة لاسيما تلك القطاعات التي يسمح بها بالعمل بذلك، مشيرين إلى أن الجهات الحكومية بدأت بتطبيق هذا الخيار بناء على قرار مجلس الوزراء منذ فترة وأثبتت نجاحها في الحفاظ على صحة المجتمع وإنجاز الأعمال ومصالح الشركات والمواطنين.
وبين رجل الأعمال خالد جبر الكواري أن قرار مجلس الوزراء بإنجاز أعمال القطاع الخاص المحلي عن بعد قرار مهم في المرحلة الحالية لا سيما في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع، لا قدر الله، مشيرا إلى أن عددا من شركات القطاع الخاص بدأت باعتماد طريقة العمل عن بعد قبل فترة لتقليل الاختلاط بين أفراد المجتمع خلال الفترة الحالية.
ونوه إلى أنه وبحسب القرار فإن بعض القطاعات الاقتصادية سيتم التعامل معها ضمن حاجة العمل بمنحها بعض الاستثناءات في العمل ضمن اشتراطات معينة لضمان استمرار أعمالها، مشيرا إلى أنه وبناء على إرشادات وزارة الصحة فإن أبرز ما ينتقل المرض الاختلاط المباشر ما بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن العمل أحد الأسباب الرئيسية التي يخرج بسببها الشخص خارج المنزل في ظل الظروف الحالية.
إلى ذلك أكد رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم أن قرار مجلس الوزراء باعتماد العمل عن بعد خطوة مهمة في الحفاظ على سلامة المجتمع القطري من انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات التي تقوم بها دولة قطر، مثمنا القرار وقال إن القرار يساهم بشكل مباشر في انخفاض حركة الأفراد داخل المجتمع.
وبين أن هناك العديد من الشركات التي بدأت تنفيذ هذه المبادرات من نفسها للحفاظ على سلامة المجتمع، مشيرا إلى أن القرار حدد بعض القطاعات المهمة المستثناة من القرار لعملها الحيوي وعدم قدرتها على العمل عن بعد إلا أن غالبية قطاعات القطاع الخاص يمكن لها ممارسة أعمالها عن بعد خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بعض الاستثناءات بناء على اجتماعات مع وزارة التجارة والصناعة حسب القرار إذ إن هناك العديد من القطاعات التي لا تستطيع تطبيق هذه القرارات، منوها أن هناك مبادرات قامت بها الشركات القطرية في التخفيف على أفراد المجتمع لا سيما الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات التي من شأنها العمل على التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
