توقع السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن يشهد صندوق المؤشرات المتداولة (ETFs) المزيد من التوسع في المستقبل بما يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات المرخصة من قبل المركز للمشاركة في التداولات ببورصة قطر، لاسيما وأنه لدى المركز حاليا عدد من الشركات الأخرى التي تقترب من الإدراج في البورصة.
وأوضح الجيدة في بيان ورد اليوم عن مركز قطر للمال، أن تولي شركة أموال، المدرجة تحت مظلة المركز، عملية إدراج وإدارة صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) وهو أول صندوق مؤشرات متداول يدرج في البورصة (ETF) ويعد الأكبر على مستوى الخليج - يمثل تجسيدا لخارطة الطريق الخمسية التي يلتزم بها مركز قطر للمال، والتي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات الحاصلة على الترخيص.
ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن شهر أبريل الجاري يصادف ذكرى مرور عام على إطلاق خارطة الطريق الخمسية للمركز، والتي تضمنت، من بين ركائز أخرى، السعي لتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، وهو ما يتم القيام به في الوقت الحالي.
وأكد أن مركز قطر للمال لا ينجح فقط في مواصلة استقطاب أفضل الشركات في فئاتها إلى منصته للأعمال، بل إنه يسهم أيضا في تمهيد الطريق أمام الشركات المنضوية تحت مظلته لتحقيق نمو في أصولها.
يشار إلى أن صندوق (QETF) الذي أسسه بنك الدوحة وتديره شركة أموال يتجاوز في حجمه أي صندوق مؤشرات آخر في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو من بين الصناديق التي تتمتع بأدنى معدلات نفقات ورسوم إدارية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيقوم صندوق (QETF) بتوزيع أرباح سنوية على أصحاب الوحدات على أساس الدخل المستلم من الأوراق المالية الأساسية.
وسيقوم بنك ستاندرد تشارترد بدور أمين الحفظ للصندوق، بينما ستقوم شركة المجموعة للأوراق المالية بأداء دور مزود السيولة على الصندوق عن طريق إيجاد تسعير تنافسي ذي اتجاهين، ما يسمح للمستثمرين بالتداول على الصندوق بسهولة، وستضمن شركة المجموعة استمرار عرض وحدات الصندوق وضمان أن سعر الصندوق المتداول يتناسب مع قيمة محفظة أسهم المؤشر الذي يتبعه.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.
