نظمت اللجنة الدائمة للسكان ورشة عمل اليوم، حول (أسس إدارة العمالة الوافدة: الفرص والتحديات في دول الخليج العربية)، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) والمنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة خبراء وفنيين وأكاديميين وممثلين عن الوزارات وجهات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال.
وتهدف ورشة العمل إلى النظر في إدارة العمالة الوافدة من منظور دراسة واقع ومستقبل السياسات المتعلقة بحركة تنقل العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعريف المشاركين بالمفاهيم الدولية الخاصة بمصطلح المهاجر، وتوضيح الفرق بين المهاجر الدائم والعامل الوافد، كما تهدف الورشة إلى رصد الممارسات والتجارب الدولية لأسس إدارة الهجرات الدولية، وتعريف المعنيين في مجالات إدارة الهجرات الدولية بقضايا العمالة الوافدة، والنظر في سياسات إدارة وتنقل تلك العمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن دولة قطر استقبلت خلال السنوات العشر الماضية أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة التي تجاوز عددها مليوني عامل، يأتون من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، ويعيشون في جو من التعاون والتآزر مع المواطنين القطريين ويتمتعون بجميع الحقوق التي أقرتها التشريعات القطرية ويلتزمون بواجباتهم.
وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد سلطان الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إلى أنه انطلاقا من عدم كفاية الموارد البشرية القطرية لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في البلاد، حرصت الدولة على استقدام الأيادي العاملة بالأعداد والمستويات والتخصصات التي تتطلبها تلك الخطط، حيث يرتبط بقاء العمالة غير الماهرة في البلاد بمدد المشاريع التي قدمت من أجل المساهمة في تنفيذها، وباستمرار الحاجة للتخصصات المختلفة، ليعود الوافدون بعد ذلك إلى أوطانهم مصحوبين بموارد وخبرات تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية وتسهم في تنمية بلدانهم الأصلية.
ولفت إلى أن هجرة العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن بقية الهجرات الدولية المعروفة، وهذا ما قاد إلى اختلاف بعض الأنظمة والقوانين التي تعتمدها دولنا مقارنة مع تلك التي تحكم المهاجرين في مناطق مثل أوروبا أو كندا أو أمريكا أو غيرها، إذ إن الهجرة إلى تلك الدول تكون هجرة دائمة في الغالب، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات مختلفة عن تلك التي تخص مهاجرين يأتون بموجب عقود عمل محددة المدة، يعودون بعد انتهائها إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضح أنه في الوقت الذي تقدر فيه دولة قطر الجهود التي يبذلها الوافدون اليها، سواء كانوا من فئة الخبراء والمتخصصين، أو من العمال العاديين، إلا أنها حريصة على معالجة الآثار التي يمكن أن تتركها أعداد الوافدين الكبيرة، وتنوع جنسياتهم وثقافاتهم على التركيبة السكانية والخصائص الثقافية للمجتمع القطري.. مشيرا في هذا الصدد إلى التحديات المترتبة على ذلك من حيث الضغط المتزايد على الخدمات المختلفة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الخدمات العامة، التي تحرص الدولة على توفيرها لضمان ظروف حياة آمنة وكريمة لجميع سكان الدولة.
يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول الجاذبة للعمالة، حيث تقدر نسبة الوافدين فيها بنحو 50 بالمئة من عدد السكان، وقد ساهمت هذه الأعداد الكبيرة في إنجاز مشاريع التنمية الطموحة في الدول المذكورة، ولكنها أدت أيضاً إلى ظهور جملة من التحديات شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
وزير الدولة لشؤون الطاقة يختتم زيارة لليابان ولقاءات مع قادة قطاع الطاقة
