أكد سعادة السيد فوزي عبدالرحمن وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي أن المناخ الإجرائي والقانوني في دولة قطر يبعث على الفخر، مشيرا إلى الـ"ترسانة الكاملة والمتكاملة من القوانين والتشريعات" التي تحمي العمالة الأجنبية الموجودة على أراضيها وحقوقها.

وأوضح سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن حجم العمالة التونسية في قطر يقارب الـ 23 ألف شخص وأن هناك إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لمضاعفة هذا العدد ودفعه إلى الأمام في جميع المجالات التي يحتاجها السوق القطري سواء في القطاع العام أو الخاص.

وثمن سعادته دور دولة قطر الكبير في دعم وتشغيل الشباب في تونس وتمويل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيدا في هذا الصدد بحجم المعاملات والمشاريع الممولة من قطر وتأثيرها الواضح والكبير في سوق العمل التونسي.

وأضاف سعادته أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تعتمد في استراتيجياتها على تعزيز التكوين المهني، والمساهمة في تقليص البطالة والعمل الهش، والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال المبادرات الخاصة والعمل الحر، مؤكدا أن دولة قطر شريك أساسي في تفعيل هذه الاستراتيجية من خلال التعاون في مكوناتها، ومشيرا إلى أن هناك نية واضحة وعزيمة أكيدة على زيادة المشاريع التي تساهم فيها دولة قطر داخل تونس ودفعها إلى الأمام نحو مزيد من التعاون مع التركيز على المشروعات ذات القدرات التشغيلية الكبيرة.

وقال سعادته إن جدول زيارتنا إلى الدوحة مكثف حيث حظينا بمقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولقاء سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعقدنا اجتماعا للجنة الفنية المشتركة بين البلدين".

وأوضح سعادته أن هذه الاجتماعات واللقاءات أكدت على الرغبة المشتركة في دفع التعاون الثنائي بين بلاده ودولة قطر إلى آفاق أرحب، كما اتسمت بالحميمية والابتعاد عن اللغة "الخشبية" المعهودة في اللقاءات الدبلوماسية وكذلك اتضحت رغبة المسؤولين من الطرفين في دفع التعاون إلى الأمام في شتى الميادين، خاصة وأن العلاقة بين قطر وتونس قديمة ومتميزة وسبل التعاون بين الدولتين عديدة ومتعددة في مجال التكوين المهني التدريب والتشغيل وتبادل الخبرات والكفاءات خاصة وأن دولة قطر لديها إمكانات كبيرة في مجالات التطوير والبرامج التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تفويض كامل للجنة الفنية المشتركة للعمل على تنظيم العمالة التونسية في قطر من خلال وضع آليات عصرية وقاعدة بيانات تونسية على قائمة القطاع الخاص القطري لتوفير الإمكانيات التونسية أمامه كما تم الاتفاق على وضع رؤية مشتركة لدفع التعاون إلى الأمام من خلال "ميكانيزمات" فاعلة وفعلية وبرنامج عمل واضح.