نظمت غرفة قطر ورشة عمل للتعريف بكيفية استصدار شهادات المنشأ الإلكترونية وذلك بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص والعاملين في مجال الاستيراد والتصدير والتجارة من منتسبي الغرفة.

وأوضحت الغرفة خلال عرض توضيحي وتفصيلي، أنها تصدر 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، و3 نماذج منها بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية.

أما النموذج الرابع فهو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وقد وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005.

ويعتبر النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون فيما بينها من جهة، وبين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية من جهة أخرى، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والذي يستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول هي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة".

كما يضم النموذج السادس تحت مسمى "نظام الأفضليات المعمم GSP" بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فله عدة استخدامات وتشمل تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو إلى دول لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

وخلال العرض أوضحت الغرفة أنها أصدرت ما يقارب 60 ألف شهادة منشأ منذ 2011 وحتى 2015، وتعتبر 37 في المائة منها تفضيلية وتحصلت على إعفاءات في الأسواق الخارجية، ونحو 13 في المائة من شهادات المنشأ غير التفضيلية من منشأ قطري، وهو ما يعني أن نسبة 50 في المائة من شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، تصدر لمنتجات وطنية تخدم القطاع الصناعي والمنتجات القطرية ولا تقتصر العملية على إعادة التصدير فقط.

وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، إن خدمة إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا عبر موقع الغرفة على الإنترنت، تهدف إلى تذليل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على شركات القطاع الخاص القطري.

وأوضح أن هذه الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من التخلص من كافة المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يصار إلى إلغاء التعامل الورقي.

واعتبر الشرقي ذلك إنجازا يحسب للغرفة ودولة قطر التي ستكون بهذه الخدمة الالكترونية رائدة خليجيا في هذا المجال إذ إن بعض دول مجلس التعاون ما زالت تقتصر على إصدار شهادة أو اثنتين. 

ولفت إلى أن الغرفة ستطلق خلال النصف الأول من الشهر الحالي تطبيقا على الجوال يحتوي على كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة، تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي.

وأشار إلى وجود تعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد الحصول على ختم شهادات المنشأ، ووزارة الخارجية في ختم العقود والتصديقات، ووزارة الطاقة والصناعة في رفع كافة التراخيص الصناعية على موقع الغرفة الالكتروني.

أ.س