ناقش مجلس الشورى أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الوقف.
وقد اشتمل مشروع القانون على 9 فصول و58 مادة، وتضمن أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره.
وقد جاء المشروع ليحل محل القانون رقم 8 لسنة 1996 بشأن الوقف، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد.
وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
دراسة المشروع
وفي تعقيبه خلال المناقشات أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، أن التقرير المعروض يتعلق بمشروع القانون الخاص بالوقف الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لتقديم تقرير بشأنه إليه، وقد قامت اللجنة بالفعل بدراسة مشروع القانون خلال جلستين عقدتهما، وقد حضر الجلسة الثانية منهما بتاريخ 18 فبرير 2021 عدد من مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأعاد سعادة رئيس المجلس على أسماع السادة الأعضاء، ما سبق أن ذكره خلال الجلسة السابقة لنظر مشروع القانون، من أن المشروع سوف يحل محل القانون الحالي، ولفت إلى الأسباب التي دعت إلى تعديل هذا القانون.
توصيات اللجنة
وقال سعادة السيد ناصر بن راشد الكعبي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية: إن المجلس سبق أن أحال إلى اللجنة مشروع القانون الخاص بالوقف لدراسته، حيث عقدت اللجنة جلستين بتاريخ 3 و18 فبراير الماضي، وحضر الجلسة الثانية بعض المسؤولين بوزارة الأوقاف، من بينهم الشيخ خالد بن محمد آل ثاني مدير الإدارة العامة للأوقاف، والسيد محمد حسن المالكي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف.
وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
وأوصت اللجنة بأنه في حال حصول الإدارة المختصة على موافقة الوزير ببيع الوقف أو استبداله أن تتم إجراءات البيع أو الاستبدال وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة، مع ضرورة التأكيد على حضور لجنة المناقصات والمزايدات في هذه الحال.
كما أوصت بأن يكون الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب المادة 41 بمعرفة الإدارة المختصة بالتعاون مع السلطة المختصة بالدولة، وهي مصرف قطر المركزي كونه السلطة التي لديها المعلومات الكافية في هذه الحالة.
