ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب التعديل يستبدل بنص المادة (11/ فقرة ثانية) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي: وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريرا في نهاية كل سنة ميلادية، وكلما طلب منها أو رأت موجبا لذلك، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعا باقتراحاتها .
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري.
وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في الدولة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، ولتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الامتيازات ومنح الوزارة صلاحية تحديد بنود اتفاقيات الامتياز.
وقد عرف المشروع الامتياز التجاري بأنه الامتياز التجاري الذي يمنح لممارسة التجارة في السلع والخدمات، ويشمل تقديم الخبرات التقنية والتدريب لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز ربطا بالعلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز أو المرخص منه في استخدامه وذلك نظير مقابل نقدي أو غير نقدي.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية.
وعرف القانون رقم (6) لسنة 2012 المشار إليه المنطقة السياحية بأنها أي مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية وتاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، وأي منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للسياحة.
وينص المشروع على أن تعتبر المناطق المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من المناطق السياحية وفقا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 المشار إليه.
رابعاً- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري، المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، ويكون لهذه اللجنة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة، للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومن ذلك دراسة حالات العسكريين الذين انتهت خدمتهم من حيث استحقاق المعاش، وتسوية معاش من توفرت فيه شروط استحقاق المعاش له أو للمستحقين عنه، وتحديد مقدار المعاش المستحق لصاحب المعاش، وتحديد أسماء المستحقين عنه في حالة وفاته ونصيب كل منهم، وإخطارهم بذلك.
خامساً- الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لاقتراح اللجنة التي شكَّلَها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية لإعداد الخطة.
سادساً- الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غواتيمالا.
3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كومنولث الباهاما.
4- مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة وسلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاندا.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
