تعمل الحكومة ممثلة بهيئة الأشغال العامة خلال السنوات المقبلة على تطوير البنية التحتية وتوصيل الطرق لنحو 14.8 ألف قطعة أرض بمنطقة غرب قطر، بالإضافة إلى إنشاء طريق جديد بطول 8 كيلو مترات يعمل على ربط وسط الدوحة بالمنطقة الصناعية، وهو ما سيعمل على إحياء عدد كبير من الأحياء والمناطق بغرب الدوحة، وكذلك زيادة الرقعة العمرانية للعاصمة، وتخفيف الضغط السكاني عليها.
ويؤكد الخبراء أن إمداد تلك المناطق بمشروعات البنية التحتية سيكون له انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري بشكل مباشر، وكبح جماح الارتفاعات المتلاحقة به بأسعار المباني والأراضي والإيجارات.
وقدر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية الصادر في فبراير المساحة الإجمالية للمشروعات التي تنفذها الهيئات المعنية في غرب قطر بنحو 25.9 مليون متر مربع، حيث تعمل حالياً على تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى.
وأضاف التقرير: من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد نحو 8 كيلو مترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017، والذي سيساهم فى إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها مما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.
حركة تصحيحية للعقارات
وقال المهندس أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية: إن هذا التوجه هو الحل المثالي والصحي لكبح جماح الارتفاعات في أسعار الأراضي والمباني والإيجارات، وزيادة امتداد الرقعة العمرانية للعاصمة الدوحة، وتحفيز توسع التداولات لتشمل العديد من المناطق خارج الدوحة.
وأضاف العروقي أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق سكنية جديدة مما سيؤثر ذلك على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري، مشيراً إلى أنه مع الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وبدء مشروعات التطوير العقاري بها سيكون مشروع الريل وقتها قد امتد ليخدم تلك المناطق ويسهل عمليات السكن بها وتوفير الخدمات المصاحبة.
وأوضح أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط، حيث تقوم الجهات المعنية أيضا بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.
وتخصص الدولة نحو 250 مليار دولار للإنفاق على مشروعات البنية التحتية بحلول 2022 موعد استحقاق كأس العالم لكرة القدم، وتتنوع تلك المشروعات ما بين البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية والمطارات وغيرها.
وكان معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد أكد في افتتاح مؤتمر يوروموني قطر منتصف ديسمبر الماضي، أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى، حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها.
