أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الفرق التفتيشية التابعة لها تواصل جولاتها الرقابية على الاسواق والمحلات التجارية بالتزامن مع بداية العام الميلادي، لمتابعة الأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالضوابط المعتمدة، بما يراعي القيم المجتمعية ويحفظ الذوق العام.
وقالت الوزارة في منشور لها على منصة إكس نفذت الوزارة حملة تفتيشية مع بداية السنة الجديدة بهدف مراقبة المحلات التجارية ومدى التزامها بالقوانين واللوائح.
وأكدت التجارة والصناعة أنه من حقوق المستهلك حق استبدال السلعة أو استرجاعها في الحالات التالية: في حال ثبوت وجود عيب في السلعة أو إذا تم تسليم السلعة بحالة غير مطابقة لحالتها الأصلية أو إذا لم يوفّر المزود للمستهلك فرصة معاينة أو تجربة السلعة متى ما كانت طبيعتها تستدعي ذلك.
وطالبت الوزارة جميع فئات المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن المتاجر غير الملتزمة باللوائح والقوانين من خلال التواصل مع قنوات التواصل المقررة للوزارة سواء الاتصال المباشر او من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
وشددت الوزارة أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك.
حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المواصفات القياسية للسلع والبضائع
كما يتم التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.
كذلك التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.
بالإضافة إلى التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وقالت أنه يتم تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأكدت ان قسم مكافحة الغش والتقليد التجاري، يختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والتقليد التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
تلقي البلاغات المتعلقة
بالغش والتقليد التجاري
كما يتم العمل على تلقي البلاغات المتعلقة بالغش والتقليد التجاري واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع وفحص السجلات والمستندات والدفاتر وضبط المُخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأخذ عينات من السلع التي قد يُشتبه بها بغرض التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
والإشراف على حفظ ما يرد للإدارة من عينات ومتابعة إجراءات فحصها وتحليلها للتأكد من سلامتها.
والتنسيق مع الجهات المختصة أو مالكي العلامات بغرض التأكد من سلامة السلع وعدم تقليدها.
وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها.
اما قسم مراقبة الخدمات فيعمل على تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
والتأكد من جودة ما يُقدم للمستهلكين من خدمات في الأسواق وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها.
والنظر في مدى التزام المزودين بتأدية الضمانات المقدمة للمستهلك وفقا للعقود أو القوانين والأنظمة المعمول بها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع ومنافذ البيع المختلفة وفحص السجلات والمستندات والدفاتر للتأكد من مدى التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الضمان وتوفير الخدمات.
