قام أساتذة كلية القانون في جامعة قطر، بترجمة سلسلة النمائط الجامعية من الإنجليزية إلى العربية وتدقيقها، في إطار مبادرة «التعليم من أجل العدالة» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 
وقد جرى تقسيم العمل إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تقوم بترجمة مادة من السلسلة، حيث تتكون السلسلة التعليمية من 8 مواد، تتحدث عن المواضيع التالية: مكافحة الفساد، الأسلحة النارية، الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الجرائم الإلكترونية، الجريمة المنظمة، العدالة الجنائية، مكافحة الإرهاب، جرائم الحياة البرية. 
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص جامعة قطر على القيام بالدور المجتمعي، وتوثيق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، تماشياً مع أهداف البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة لإعداد ونشر المواد التعليمية، عبر المشاركة في كل المبادرات والنشاطات الهادفة إلى دعم الأكاديميين للتدريس في المجالات التي تندرج في إطار أعمال مكتب الأمم المتحدة، التي تشمل: الجريمة المنظمة والفساد ومنع الإرهاب والجريمة السيبرانية والعدالة الجنائية والاتجار بالأسلحة النارية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والنزاهة والأخلاقيات.
وتسعى مبادرة «التعليم من أجل العدالة» إلى منع الجريمة وترسيخ ثقافة احترام القانون، من خلال أنشطة تثقيفية مصمَّمة لفائدة طلاب المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، وتساعد هذه الأنشطة المعلمين على تدريس الجيل المقبل سبل فهم المشاكل التي يمكن أن تقوّض سيادة القانون، ومعالجة المشاكل على نحو أفضل، وتشجيع الطلاب على المشاركة بنشاط في مجتمعاتهم المحلية، وعلى الانخراط بهمّة في المهن التي سيمتهنونها مستقبلاً في هذا الصدد.
وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: «تعدّ مبادرة التعليم من أجل العدالة جزءًا من البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، حيث جرى اعتماد هذه المبادرة في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في الدوحة عام 2015». 
وأضاف: «أن إعلان الدوحة يسلّط الضوء على أهمية التعليم باعتباره أداة لمنع الجريمة والفساد، ويؤكد أن تثقيف الأطفال والشباب أمر أساسي في تعزيز ثقافةٍ تدعم سيادة القانون وتمنع الجريمة وتحقق العدالة الجنائية. ودعمًا لذلك، فقد وُضعت مبادرة «التعليم من أجل العدالة»، في إطار البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة لإعداد ونشر المواد التعليمية، وقد شاركت كلية القانون بجامعة قطر في هذه المبادرة لعدة سنوات»، لافتاً إلى شعوره بالفخر بأن أعضاء هيئة التدريس شاركوا في مبادرة التعليم من أجل العدالة منذ اعتمادها، وقيام أكثر من 100 خبير أكاديمي من 30 دولة، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتطوير 14 وحدة للنزاهة والأخلاقيات، ووحدة واحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى تأليف دليل التدريس للمحاضرين المهتمين بتنفيذ الوحدات في جامعاتهم، إضافة إلى المشاركة في صياغة الوحدات التعليمية والترويج لها. 
وأوضح سعادته أنه «جرت مؤخراً تمت ترجمة ثماني وحدات من سلسلة النمائط الجامعية، بالإضافة إلى تعديل وحدات النزاهة والأخلاقيات وتعليمها لأكثر من 140 طالب قانون، والعمل على زيادة الوعي بهذه المواد من خلال الترويج للمبادرة، وإقامة جلسات تطوير لأعضاء هيئة التدريس سواء في مركز التميّز في التعليم والتعلُّم التابع للجامعة أو في الجامعات خارج قطر».