محمد السليطي: تطوير خدمات الرعاية الصحية للجمهور
د. صالح الإبراهيم: مطلوب استقطاب المواطنين للتدريس
خالد فخرو: دعم احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً
عبدالله بخيتان: تسهيل البعثات وإجراءات العلاج بالخارج
أحمد النعيمي:مناقشة وضع «الهيئة» وخدمة المتقاعدين

يبدأ مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين، فصلاً تشريعياً جديداً بانطلاق دور الانعقاد العادي الخمسين، ينتظر المواطنون أن يناقش فيه العديد من مشروعات القوانين التي تلامس الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمواطنين، سواء التي يقترحها من تلقاء نفسه أو تحال إليه من مجلس الوزراء الموقر.
 وفي هذا السياق، أكد عدد من المواطنين، وجود ملفات مهمة وقضايا ملحة تفرض نفسها على المجلس، منوهين بضرورة وضع «خطة عمل» لتحقيق مطالب الناخبين الذين أوصلوهم إلى مواقع المسؤولية. 
واستعرضوا لـ «العرب» أهم القضايا والاحتياجات الفعلية المرشحة لتصدر جدول أعمال المجلس في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والصناعة والبنيات التحتية وغيرها، والتي شملت تطوير نظام التأمين الصحي وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، مرورا بتحديث نظام التقاعد، بما يضمن توفير مستوى حياة كريمة للمتقاعدين، تقديراً لسنوات العطاء التي بذلوها في خدمة الوطن، وحماية الحقوق الوظيفية والمالية للمواطنين، وعدم المساس بالمخصصات والبدلات والمنح السنوية، ومنع الخصومات غير المبررة، ودعم أصحاب المشاريع، وغيرها من المطالب.

أساس التنمية
ودعا السيد أحمد حمد النعيمي، المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشورى لمناقشة وضع هيئة التقاعد من زاوية مختلفة، نوعاً ما، ولكن ضرورية لاستمرار خدمة المتقاعدين، من حيث أداء استثماراتها ومن يمثلها في مجالس الإدارات، وخبراتهم الاستثمارية، وحجم المكافآت، وكيفية التعيين وتقييم الأداء، إلى جانب موضوع الشهادات المزورة، والحصول عليها بطرق ملتوية أو غيرها من الطرق والأساليب الأخرى غير الرسمية والمعتمدة، وهو ما يجب أن يحظى بالاهتمام من مجلس الشورى في دورته الأولى، نظراً لآثاره الكارثية على المجتمع والاقتصاد والخطط التنموية. 
وأكد النعيمي أن ظاهرة الشهادات المزورة انتشرت في بلدان الخليج مع تدفق إيرادات النفط والغاز والرغبة في الإسراع في تنفيذ المشروعات بصفة عامة، مشيرا في هذا السياق إلى نوع الآثار الكارثية المترتبة عليها بما فيها أنها بلا شك ستؤدي إلى تنمية مشوهة وخاصة التنمية البشرية الوطنية والتي هي أساس التنمية، لافتا إلى إمكانية الحكم على أداء اصحاب الشهادات المزورة بسهولة حيث يجيدون أسلوب المراوغة والتهرب في التنفيذ والأداء.

تطوير الخدمات
ونوّه محمد السليطي بضرورة أن يتمكن المجلس من استصدار قوانين تساهم في تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تخفيف الضغط على خدمات الرعاية الصحية الحكومية والمترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وتقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة، وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة، كما دعا إلى سن تشريعات جديدة تلبي احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة للحماية، بمن فيهم فئة المتقاعدين، مؤكدا الحاجة إلى استصدار قانون لحماية هؤلاء المواطنين في جميع الوزارات والهيئات والشركات العاملة في الدولة، بما يضمن لهم حياة كريمة خالية من المنغصات بعد خروجهم من العمل، تقديراً لسنوات العطاء التي قدموها في خدمة الوظيفة العامة.

توطين التكنولوجيا
من جانبه، دعا خالد اليافعي مجلس الشورى إلى الاهتمام بسن تشريعات تساهم في توطين التكنولوجيا من خلال تقييد العقود والمشتريات الحكومية، مشيرا إلى الحاجة إلى برنامج وطني لاكتشاف الكفاءات في الداخل واستقطابهم من الخارج من خلال المحفزات، وكذلك العمل على مشروع قانون لحصول المركبات على شهادات الأمان قبل توريدها إلى دولة قطر، وكذلك فصل تبعية النادي العلمي عن وزارة الثقافة وتخصيص ميزانية مستقلة للنادي.. وتشريع قانون للحد من الانبعاثات وتشجيع التحول إلى الطاقة المستدامة بما فيها استخدام وسائل النقل الكهربائية، وانشاء كود بناء قطري يراعي ظروف الطقس الحار لحماية عمال البناء، والعمل مع الجامعات الوطنية لزيادة استيعابها للطلاب من خلال طرح تخصصات تلبي نظام التعليم عن بعد، مع إتاحة الحرم الجامعي للتخصصات التي تتطلب الحضور.

فرصة وطنية
وأكد خالد فخرو أن تجربة الانتخابات ساهمت في بث روح جديدة شابة في مفاصل الهيئات التشريعية، قادرة على إحداث التغيير للأفضل، داعيا المجلس المنتخب إلى استصدار قوانين وسن تشريعات جديدة تلبي احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة للحماية، بمن فيهم فئة المتقاعدين، مؤكدا الحاجة إلى استصدار قانون لحماية هؤلاء المواطنين في جميع الوزارات والهيئات والشركات العاملة في الدولة، بما يضمن لهم حياة كريمة خالية من المنغصات بعد خروجهم من العمل، تقديراً لسنوات العطاء التي قدموها في خدمة الوظيفة العامة. والفئة الثانية هي فئة المقيمين، من خلال سن تشريعات جديدة تمنحهم فرصة حياة كريمة للتقاعد في الدولة، وكذلك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديث التشريعات
من جانبه، دعا السيد ناصر المالكي، أعضاء مجلس الشورى المنتخب، إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات لتعزيز شعور الناس بالعدالة، مثل قانون الجنسية وقانون الإسكان، وتحديث قانون الأسرة، وتحديث قانون الموارد البشرية، وتفعيل الإجراءات الكفيلة بتوظيف قوائم الباحثين عن عمل.. بمن فيهم حديثو التخرج، وتعزيز الأمن الوقائي للقيم الاجتماعية والدينية، وإنصاف الأرامل والمطلقات، وتفعيل مبدأ الرقابة على الوظائف العامة والمال العام ومكافحة مظاهر الفساد.
في حين طالب سالم اليافعي الأعضاء الفائزين بسن تشريعات لتوفير الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. سواء من خلال تسهيلات مالية أو من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات.. بما يساهم في تمويل الأفكار وتوفير الدعم الاستثماري للمشاريع الحيوية التي تستهوي رواد الأعمال الشباب من الجنسين.

احتياجات الشباب
ودعا أحمد المالكي، مجلس الشورى المنتخب، إلى الاهتمام بمجالات الشباب بما فيها المجالات الرياضية والاجتماعية والعلمية وغيرها من المجالات، ومعرفة ما هي احتياجاتهم وتلبيتها، إلى جانب الاهتمام بتخصيص أندية تعليمية ورياضية وعلمية، خاصة للمرأة، وتكون محافظة، إلى جانب الاهتمام بمناقشة إعادة فتح مركز متكامل يهتم بالأطفال.

ملفات اجتماعية
وطالب الأستاذ عبدالله علي التميمي، مجلس الشورى القادم بالاهتمام بإعادة توظيف المتقاعدين بعقود جديده، لأنهم أصبحوا خبراء في مجالهم وألا يتم توظيف غيرهم من الأجانب (أهل مكة أدرى بشعابها) على غرار ما نراه في أنظمة الدول المتقدمة وتقريرهم يرفع للإدارة العليا بدون لجان أو تنقيح من إدارات أخرى.
وأكد التميمي أن أغلب البرامج الانتخابية للمرشحين تضمنت التركيز على قضايا دعم المتقاعدين، دعم الشباب، دعم المطلقات، دعم الطرقات، التكنولوجيا، والحصول على الأراضي.
ولخّص عبدالله بخيتان مطالبه من الأعضاء الفائزين بتسهيل البعثات الدراسية على الطلاب في مختلف التخصصات، وتطوير المنظومة الصحية بما فيها تخفيف قوائم انتظار المرضى وجعل الأولوية للمواطنين وتسهيل إجراءات العلاج في الخارج.

لائحة داخلية
ودعا الخبير القانوني علي بن عيسى إلى تضمين اللائحة الداخلية فصلاً يتعلق بميثاق شرف للعمل البرلماني، بحيث يساهم في تطوير وتحسين الأداء وبما يرسخ الصورة الجميلة لممثلي الشعب، مشيرا إلى اتجاه بعض البلدان إلى وضع مدونات للسلوك الأخلاقي البرلماني، وذلك بما يضمن عدم خروج بعض السلوكيات عن قواعد العمل المؤسسي وبما لا ينسجم مع أساسيات العمل البرلماني وقيمه وتنطوي على خطورة تؤدي إلى التصادم أو الشخصنة بين أعضاء البرلمان.

الحقوق الوظيفية
وطالب عبدالرحمن النصر بالعمل على ضمان وحماية الحقوق الوظيفية والمالية للمواطنين وعدم المساس بالمخصصات والبدلات والمنح السنوية.. ومنع الخصومات غير المبررة لتعزيز حالة «الرضا» الوظيفي، وأكد ان المجلس المنتخب مثل خطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة التشريعية في الدولة، كما يحقق الرغبة الكبيرة لدى قطاعات واسعة من المواطنين لإعطاء دفعة للمجلس ليكون في المكانة التي يتمناها ويتطلع إليها كثيرون، وما يريدونه من دور أكثر فاعلية للمجلس في ممارسة مهامه، مشيراً إلى تنامي دور مجلس الشورى ليس فقط بالنسبة للحكومة التي اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتعزيز صلاحياته، ولكن أيضاً بالنسبة للمواطن في وعيه وحرصه على القيام بدوره في مسيرة النهضة القطرية الحديثة.

قضية محورية
ونوه الدكتور صالح عبدالله الإبراهيم، مدير مدرسة الرازي الإعدادية للبنين باهتمام أعضاء مجلس الشورى بقضايا التعليم بما فيها التأكيد على تطبيق الجانب القيمي، واستقطاب القطريين لمهنة التدريس إلى جانب طول اليوم الدراسي وطول العام الدراسي مع قصر الإجازة السنوية للمعلمين، وكثرة المهام التي يُكلّفون بها، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي. وأكد أن قضية التعليم قضية محورية تمثل القاطرة التي تقود التقدم في البلاد، في حين أن نقص التعليم يقود البلاد نحو الانحدار والتدهور، مبيناً أن التعليم ليس مجرد مواد تدرس، وإنما بناء قيم ومفاهيم.

مصالح المواطنين
وأعرب راشد الخليفي عن ثقته بدور الأعضاء المنتخبين في استنهاض المجلس ودوره في تمثيل مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في تحديث العديد من القوانين، مؤكدا أن الحكومة القطرية اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ المشاركة الشعبية وهو ما يسمح لأبناء الشعب القطري بالمشاركة في الدور التشريعي من خلال الأعضاء الذين انتخبوهم في المجلس، وهو ما سيعزز دور الشورى في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق القانون.. بما فيها سلطة استجواب الوزراء وطرح الثقة عنهم إلى جانب توليه الرقابة على أداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة، مع ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة، مؤكدا أن التشريعات التي نظمت انتخابات المجلس أفرزت وجود تركيبة داخله تمثل مختلف أطياف المجتمع.

برنامج وطني
وفي هذا السياق، تمنى أحمد الرواني، من مجلس الشورى أن يعمل على توطين التكنولوجيا من خلال تقييد العقود والمشتريات الحكومية، مشيرا الى الحاجة إلى برنامج وطني لاكتشاف الكفاءات في الداخل واستقطابهم من الخارج من خلال المحفزات، وكذلك العمل على مشروع قانون لحصول المركبات على شهادات الامان قبل توريدها إلى دولة قطر، وكذلك فصل تبعية النادي العلمي عن وزارة الثقافة وتخصيص ميزانية مستقلة للنادي.. وتشريع قانون للحد من الانبعاثات وتشجيع التحول الى الطاقة المستدامة بما فيها استخدام وسائل النقل الكهربائية، وانشاء كود بناء قطري يراعي ظروف الطقس الحار لحماية عمال البناء، والعمل مع الجامعات الوطنية لزيادة استيعابها للطلاب من خلال طرح تخصصات تلبي نظام التعليم عن بعد، مع إتاحة الحرم الجامعي للتخصصات التي تتطلب الحضور.

العمالة السائبة.. وظاهرة الغارمين
ولخص ناصر العلي المواضيع التي تحظى بأهمية لدى المواطنين وهي قانون الموارد البشرية، وقانون الأسرة، وقانون التأمين الصحي، والكوبونات التعليمية، وآلية توظيف المواطنين، وحقوق الأرامل والمطلقات، ومكافحة الفساد، وقانون التقاعد، وإضافة العلاوة الدورية وبدل السكن وطبيعة العمل، الإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، وفتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين، وتوحيد سلم الرواتب والعلاوات للمرأة القطرية مع الرجل، ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة، وتطوير نظام الرقابة على موازنة الدولة، وتطوير نظام تقييم الأداء الحكومي، ومعالجة ظاهرة الغارمين.
في حين دعا سيف الكواري إلى تخفيف الأعباء الوظيفية والإدارية على المعلمين، مشيرا إلى أن زيادة هذه الأعباء ساهمت حتى الآن في «تطفيش» المعلمين القطريين من المدارس (نسبة المعلمين 5 % والمعلمات 40 %) وهو ما يستدعي أولاً تخفيف هذه الأعباء، وزيادة الحوافز، وتخفيض سن التقاعد لعامليها.. لإخراج التعليم من لائحة المهن الشاقة.

اعتماد القوانين

من المقرر أن مجلس الشورى اليوم سوف يتم تشكيل لجانه الخمس الدائمة والتي يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في الاعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.

تاريخ حافل لأحد جناحي السلطة

يرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويمثل مجلس الشورى بدولة قطر أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.
ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيسا ونائبا للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في الاعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.

ملفات حيوية
 واصل رواد مواقع التواصل التنويه بأهم المطالب والقضايا الجديرة باهتمام أعضاء الشورى الفائزين، من وجهة نظرهم، بما فيها قانون الموارد البشرية، قانون الأسرة، قانون التأمين الصحي، الكوبونات التعليمية، آلية توظيف المواطنين، حقوق الأرامل والمطلقات، مكافحة الفساد، قانون التقاعد، إضافة العلاوة الدورية وبدل السكن وطبيعة العمل، الإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، فتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين، توحيد سلم الرواتب والعلاوات للمرأة القطرية مع الرجل، إعادة النظر في اختصاصات بعض الوزارات، معالجة ظاهرة العمالة السائبة، تطوير نظام الرقابة على موازنة الدولة، تطوير نظام تقييم الأداء الحكومي، ومعالجة ظاهرة الغارمين.
واستعرض سعد الغانم @Saadalghanim2 اهم القضايا التي يتوجب مناقشتها مع انطلاق الدورة القادمة لمجلس الشورى المنتخب بما فيها المتعلقة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل:
1- تجميع الإدارات المشتتة في الوزارات في وزارة واحدة 
2- إنشاء مراكز تدخل مبكر ومراكز تدريب تعنى بجميع أنواع ذوي الإعاقة 
3- التأمين الطبي 
4- تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه ذوي الإعاقة.
في حين أشار إلى حاجة المتقاعدين لإضافة العلاوة الدورية وبدل السكن وطبيعة العمل، والإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، وفتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، والتأمين الطبي، ومكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين.
وطالب يوسف YOU566005@ بتخفيف الأعباء الإدارية على المعلمين، مشيرا إلى أن زيادة هذه الأعباء ساهمت حتى الآن في «تطفيش» المعلمين القطريين من المدارس (نسبة المعلمين 5% والمعلمات 40%) وهو ما يستدعي أولاً تخفيف هذه الأعباء، وزيادة الحوافز، وتخفيض سن التقاعد لعامليها.. لإخراج التعليم من لائحة المهن الشاقة.