حققت المالية العامة بنهاية النصف الاول من العام الجاري فائضا بنحو 7.107 مليار ريال، بما نسبته نحو 2.09% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية النصف الاول من العام الجاري، وذلك وفقا للتقديرات الاولية الصادرة عن الجهات المختصة. وقد اظهرت البيانات المالية المتعلقة بموازنة النصف الاول من العام الجاري، تحقيق اجمالي ايرادات عامة بنهاية النصف الاول من العام الجاري بنحو 105.4 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، مقابل نفقات عامة تقدر بنحو 98.3 مليار ريال.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي استنادا الى بيانات صادرة عن وزارة المالية، فان الايرادات العامة سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنحو 4.462 مليار ريال، حيث قفزت من نحو 50.479 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري الى نحو 54.941 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. في المقابل، فقد انخفضت النفقات العامة بنهاية الربع الثاني مقارنة بالربع الاول، حيث تراجعت النفقات العامة من نحو 49.437 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري الى نحو 48.876 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة تراجعا بنحو 560.9 مليون ريال.
فائض المالية
واظهرت البيانات المالية التي نشرها مصرف قطر المركزي امس ان الفائض في المالية العامة للدولة شكل ما نسبته 3.5% بنهاية الربع الثاني من اجمالي الناتج المحلي المقدر بنحو 171.5 مليار ريال، مقارنة بفائض من اجمالي الناتج المحلي المسجل بنهاية الربع الاول يساوي 0.6%. ويشار الى ان اجمالي الايرادات خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 32.590 مليار ريال مقابل مصاريف تقدر بنحو 43.097 مليار ريال في شكل نفقات عامة تم تسجيلها بنهاية الربع الثالث من العام الماضي محققة عجزا تقديريا يقدر بنحو 10.5 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 7-% تغير من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، في حين قدرت الايرادات العامة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 41.276 مليار ريال، مقابل نفقات عامة تقدر بنحو 51.929 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغ بذلك العجز نحو 10.654 مليار ريال بما تمثل نسبته 6.6-% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. وبناء على ما كشفته البيانات المالية المتعلقة بالمالية العامة للدولة، فإن الدولة تتجه الى تحقيق فائض اجمالي بنهاية العام الجاري لا يقل عن 20 مليار ريال وفقا لتقديرات اولية، ليسجل بذلك أول فائض يتم تسجيله منذ العام 2015 بداية انخفاض أسعار النفط والطاقة في الاسواق العالمية.
أول فائض
وكان سعادة علي شريف العمادي وزير المالية أعلن عن تحقيق قطر أول فائض في الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ عامين بالرغم من السعر المتحفظ لبرميل النفط الذي انتهجته الموازنة، وذلك على هامش مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي التي عقدت تحت عنوان استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين ، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كما كشف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال نفس الجلسة عن أن موازنة العام المقبل ستشهد هي الأخرى فائضا، وذلك للعام الثاني على التوالي برغم اعتمادها لأسعار متحفظة لبرميل النفط، مؤكدا استمرار تركيز الموازنة على الانفاق الرأسمالي، مشيرا إلى ان الانفاق بشكل عام خاصة في قطاع الصحة والتعليم وايضا مشاريع البنية التحتية سيشهد ارتفاعا كما ستشهد الإيرادات هي الأخرى انتعاشا في عام 2019.
الحساب الجاري
واظهرت ذات البيانات ان رصيد الحساب الجاري لدولة قطر حقق نهاية الربع الثاني من العام الجاري فائضا قدره 13.875 مليار ريال بما تمثل نسبته نحو 8.1% من اجمالي الناتج المحلي، الامر الذي انعكس على ميزان المدفوعات الذي ارتفع الى مستوى 29.052 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 10.122 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري. كما كشفت ذات البيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ان اجمالي الصادرات خلال الربع الثاني بلغ 75.773 مليار ريال مقابل واردات بنحو 30.051 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقعت منذ نحو اسبوعين تحقيق دولة قطر لفائض مالي يصل الى مستوى 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الجاري، مشيرة الى أن الاﻧﺘﻌﺎش ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻬﻴﺪروكرﺑﻮن ﻳﺘﺠﺎوز اﻹﻧﻔﺎق. كما توقعت أن يتوسع الفائض المالي السنوي بنسبة 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، رغم ترجيح تراجع أسعار النفط إلى متوسط 65 دولارًا للبرميل في العام المقبل و57.5 دولار في عام 2020.
تصنيفات ائتمانية
وقياسا على توقعات وكالة التصنيفات الائتمانية فيتش بالنسبة لفائض المالية العامة وتقديرات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي الخاصة باجمالي الناتج المحلي لدولة قطر، فان اجمالي الفائض المتوقع تحقيقه نهاية العام الجاري سيصل الى مستوى 30.109 مليار ريال، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان الناتج المحلي الاجمالي المتوقع تحقيقه نهاية العام الجاري يقدر بنحو 669.1 مليار ريال.
وساهم ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية في تدعيم التدفقات النقدية المتأتية بشكل اساسي من بيع النفط والغاز الطبيعي المسال الى جانب المكثفات الهيدروكربونية، حيث تراوحت اسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري عند متوسط 75 دولارا للبرميل الواحد. ومن المنتظر ان ترتفع الفوائض المالية للدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة لتواصل ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية عند متوسط 80 دولارا للبرميل الواحد، اي من المتوقع ان ترتفع الفوائض المالية بنسبة لا تقل 50% مقارنة بالفوائض المسجلة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، خاصة أن دولة قطر من خلال شركة قطر للبترول تمكنت خلال الربع الثالث من العام الجاري ببيع العديد من الشحنات من النفط والغاز الطبيعي نحو عدد من الوجهات العالمية باسعار تصل الى مستوى 84 دولارا للبرميل الواحد من النفط وقياسا عليه من المكثفات.
الاحتياطيات الدولية
اما على المستوى النقدي والاحتياطيات الدولية، فقد كشفت البيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاعا في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الاجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية الربع الثالث مقارنة بالربع الاول وبالربع الثاني، حيث قفزت من نحو 137.7 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري الى نحو 164.6 يونيو من العام الجاري لتصل الى نحو 169.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وتضمنت تلك الاحتياطيات نحو 4.35 مليار ريال في شكل احتياطيات من الذهب ونحو 53.7 مليار ريال في شكل ارصدة لدى البنوك الاجنبية ونحو 38.9 مليار ريال في شكل سندات واذونات خزينة اجنبية ونحو 1.39 مليار ريال في شكل ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي ليصل بذلك اجمالي الاحتياطيات الرسمية الى نحو 98.3 مليار ريال تضاف اليها نحو 70.78 مليار ريال موجودات سائلة اخرى بالعملة الاجنبية وهي في شكل ودائع.
السيولة المحلية
من جهة ثانية، فقد بلغت السيولة المحلية نحو 565.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري متضمنة لنحو 11.1 مليار ريال في شكل نقد في التداول ونحو 112.5 مليار ريال في شكل ودائع تحت الطلب ليصل بذلك اجمالي عرض النقد م1 الى مستوى 123.7 مليار ريال تضاف اليه الودائع لاجل التي بلغت نحو 244.69 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري تضاف اليها نحو 197.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبذلك يبلغ شبه النقد نحو 441.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وبلغ اجمالي الودائع بنهاية الربع الثالث نحو 647.8 مليار ريال في حين قدرت الودائع الخاصة بنحو 355.7 مليار ريال، اما اجمالي الائتمان المحلي فقد قدر بنحو 865.4 مليار ريال. وبلغ الائتمان الخاص نحو 525.7 مليار ريال.
